ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:01/03/2021 | SYR: 15:31 | 01/03/2021
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 MTN-was UIC

Sama_banner_#1_7-19




IBTF_12-18




Sham Hotel







runnet20122




Haram2020_2

 لجان المحروقات المركزية في كل محافظة هي المعنية بتوزيع المازوت
طعمه يؤكد تلقيه طلب توزيع المازوت على الجرحى وإحالته إلى محروقات لأنها تمثل النفط في اللجنة صاحبة القرار
21/02/2021      





الوزير طعمة : الجرحى في عيوننا والقانون فوق رؤوسناوكلنا بالنهاية جسد واحد ولكن لا داعي لفوضى القرارات

دمشق - سيرياستيبس :

أشرنا في أكثر من مادة إلى أنّ الجهة المسؤولة والمناط بها توزيع المشتقات النفطية وخاصة المازوت والبنزين هي لجان المحروقات المركزية في المحافظات والتي تضم العديد من الجهات  منها شركة محروقات والتموين وقائد الشرطة وغيرهم وتكون برئاسة المحافظ في كل محافظة .

 

وهذا يعني أن وزارة النفط فيما يتعلق بتوزيع المازوت على المناطق والأسروالأفراد وكل الجهات التي تحتاج الى المادة  هي مجرد جهة مشاركة عبر شركة محروقات ويعني أيضاً  أنّ من يجب أن تتوجه إليه الطلبات الخاصة بزيادة هنا أو تركيز هناك وتفضيل لفئة معينة  هو لجنة المحروقات في كل محافظة ,.  وإن لم يكن هناك معرفة باللجنة فبكل تأكيد يمكن توجيه الطلبات إلى السيد المحافظ باعتباره رئيس لجنة المحروقات المعنية بتفاصيل توزيع المادة .

 

وهنا لابد من الاشارة الى اللبث الذي يحدث عندما نعتقد أن وزارة النفط هي من توزع المازوت في تفاصيله , وحيث أنّ وزارة النفط هي جهة تعمل مع جهات أخرى ضمن إطار العمل المؤسساتي الناظم لتوزيع المشتقات النفطية   فهي تتولى تأمين المشتقات أو الخام الى جانب الغاز لتلبية احتياجات البلد   سواء عبر الاستيراد او الاستخراج وفي هذه الظروف التي يُسرق فيها جل نفط البلاد كلنا يعلم أنّ هناك جهات عدة في الدولة تتعاون وتجهد بل وتبذل جهود استثنائية  من أجل تأمين الاستيراد الذي يكلف الخزينة مئات الملايين من الدولارات وعادة ما يتم الأمر بطريقة مؤسساتية تشاركية   .

 

بالمقابل فإن توزيع المازوت ضمن المحافظات هو من اختصاص لجنة المحروقات في كل محافظة حيث يتم ارسال الطلبات اليها حسب توفر المادة الأمر الذي لم يعد يخفى على أحد  .

 

وبالتالي كان يجب العمل ضمن لجان المحروقات من أجل زيادة حصة الجرحى عبر تقديم طلب مباشر الى المحافظ وحيث كل المحافظين لديهم توجيهات واضحة بمعاملة الجرحى وذوي الشهداء معاملة خاصة .وبالتالي كان من الطبيعي أن يحول وزير النفط طلب زيادة مخصات الجرحى الى شركة محروقات التي تمثل وزارة النفط في لجان المحروقات المكرية

 

طبعا الجميع معني بالوقوف على طلبات الجرحى ولكن الجهة التي هي على تماس هي المعنية بالتنفيذ المباشر وهي صاحبة القرار  في إعطاء الأولوية للجرحى ولذوي الشهداء وقد تأتيها التوجيهات من الجهات العليا  كالحكومة مع بداية مواسم التوزيع وبالمحصلة الجميع يعمل ضمن توجيهات القيادة التي ترعى الجرحى بشكل مدروس وعميق وما مشروع "جريح وطن " إلا دليل على أن هناك فكر مؤسساتي في التعاطي مع جرحى البلد  .

 

انطلاقا من ذلك وعند التواصل مع السيد وزير النفط المهندس بسام طعمة وسؤاله عن تزويد الجرحى وتحديدا ممن يعانون من وضع خاص بكميات أكبر بسبب حساسيتهم للبرد وصف اتهامه من قبل عضو مجلس الشعب السيدة جويدة ثلجة بأنه ليس مع أن ينال جرحى الجيش العربي السوري حقوقهم واحتياجاتهم، هو اتهام بمنتهى الاجحاف وعدم الانصاف، لافتاً إلى أننا في مرحلة احوج ما نكون فيها للتكاتف لا لتقاذف الاتهامات مع معرفتنا بالإمكانيات المتاحة المحدودة، وتأكيدنا على عدم التستر على أي تقصير من أي مستوى مهما كان.

الوزير أكد  أنه مع الطرح شكلاً ومضموناً فيما لو قررت لجان محروقات ذلك، وقال : الجرحى في عيوننا والقانون فوق رؤوسنا .. فأين المفرّ ..؟ مؤكداً أنه لابد من اللجوء إلى صاحب القرار، وكلنا بالنهاية جسد واحد ولكن لا داعي لفوضى القرارات.

وقال الوزير طعمة في كتاب وجهه إلى السيد رئيس مجلس الشعب بهذا الشأن :

نحن، كوزير للنفط في حكومة الجمهورية العربية السورية نسير بتوجيهات القائد الرمز بشار حافظ الأسد وخلف الجيش العربي السوري البطل ونحني هاماتنا امام تضحياتهم التي لا تقدر بثمن والتي أسهمت في حفظ الوطن والمواطن

وتعمل الحكومة وفق توجيهات القائد لتأمين كافة احتياجات المواطن السوري ، لكن الهجمة البربرية على بلدنا الحبيب  لاتزال مستمرة وسيادتكم اعلم بذلك ، لدينا نقص في المشتقات نتيجة الصعوبات الكبيرة في الاستيراد بسبب العقوبات الغربية وكذلك انخفاض الإنتاج الوطني بسبب سيطرة قوات الاحتلال الأميركي ومرتزقتها على حقول النفط السورية المنتجة ، ولا نخفي ذلك بل ندير هذا النقص بما يكفل استمرار الحياة في وطننا الغالي وقد سبق وشرحت من منبر مجلسكم الكريم ان عرقلة توريدات النفط ، فيما لو لم يتم ، كان كافيا لإمداد كل اسرة سورية بحوالي 140  لتر وكذلك  توقف مصفاة بانياس بسبب نقص النفط المستورد يكمل 72 لتراً لكل اسرة سورية أي ما مجموعة  212 لتر لكل اسرة سورية من عدد الاسر البالغ  3.718 مليون عائلة وفق البطاقة الالكترونية .

وتابع الوزير إيضاحه بالقول : فإذا ما علمنا باننا حتى تاريخ 20 شباط 2021 لازالت حوالي 55% من الاسر السورية لم تستلم اية كمية من المازوت نظرا لعدم توفر الكفاية من هذه المادة بالرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها الحكومة لتامين ذلك

فاين الفائض من المادة الذي يمكننا من تلبية اقتراحات السيدة عضو مجلس الشعب ..؟

وكانت السيدة عضو مجلس الشعب جويدة ثلجة قد طالبت تحت قبة مجلس الشعب اليوم بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير النفط المهندس بسام طعمة.

وقالت ثلجة في مداخلتها: “بالإضافة للجنة التحقيق من أجل بئر الغاز، أطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع وزير النفط بما يخص كمية مازوت التدفئة التي يجب أن توزع لجرحى الشلل الكلي الذين نسبة عجزهم فوق الـ٧٠% والتي لم يرد عليها وزير النفط، وحوّلها لشركة المحروقات دون أي جواب واضح وكأن الموضوع لا يهم”.

واعتبرت ثلجة أن “هذا التقصير بحق جرحى الشلل الذين ضحوا لأجلنا ولأجل أن يكون وزير النفط متواجد الآن في مكتبه هو تقصير بحق الوطن”.

صلاحيات لجان المحروقات

وبالعودة إلى كتاب الوزير طعمة إلى رئيس مجلس الشعب، فقد أكد فيه أن الطلب قد وصله من السيدة ثلجة فعلاً، وبالفعل تم تحويله الى شركة محروقات ليس تملّصاً من المسؤولية، ولكن لان شركة محروقات ممثلة في لجنة المحروقات المركزية في المحافظات ومنها محافظة حمص وليس لنا صلاحية اتخاذ القرار نيابة عنها سواء بالموافقة او عدم الموافقة، بحيث يتم عرض الموضوع من خلال مدير محروقات حمص على لجنة المحروقات المركزية والقرار يعود لها فقط.

وعندما نقول القرار يعود الى لجنة المحروقات المركزية برئاسة السيد المحافظ فنحن لا نتنصل من مسؤولياتنا وسأورد امثلة عن ذلك : 

في محافظة طرطوس:

اتخذت لجنة المحروقات المركزية قراراً بتقسيم جرحى الجيش العربي السوري الى مجموعات وفق نسبة العجز لديهم ويعطون أولوية في التعبئة من بداية الموسم في شهر اب و بصهاريج شركة سادكوب وفق التالي :

 من لديه نسبة العجز بين 50 و 80 % يمنح 200 لتر تعبأ دفعة واحدة من رصيد البطاقة

من لديه نسبة العجر بين 80 و 90 % يمنح 200 لتر من رصيد البطاقة و200 لتر من خارج البطاقة

من لديه نسبة العجز بين 90 و 100% يمنح 200 لتر من رصيد البطاقة و 600 لتر من خارج البطاقة.

في محافظة حمص

 الجرحى ذوي نسبة العجز فوق 80 % يمنحون 100 لتر من رصيد البطاقة و 100 من خارج البطاقة بقرار من السيد رئيس لجنة المحروقات المركزية – محافظ حمص

في محافظة اللاذقية

 تم تعبئة 200 لتر من ضمن رصيد البطاقة  لكل الجرحى خلال الفترة من 1 أيلول ولغاية 1\12\2020

ونتيجة انخفاض كميات المازوت الموردة للمحافظة ،  تم منح الجرحى 100 لتر من ضمن رصيد البطاقة من تاريخ 1\12\2020 وحتى الان.

ولم يمنح أي جريح اية كمية من خارج البطاقة كل هذا بقرار لجنة المحروقات المركزية برئاسة السيد المحافظ ووزارة النفط هي عضو فقط ممثلة فيها وليست صاحبة القرار نيابة عنها.

في محافظة حماة

تم تعبئة 200 لتر لجميع الجرحى ذوي حالات العجز فوق 40 % ولم يسلم أي كمية خارج البطاقة وتم ترك الباب مفتوح لمن يرغب من الجرحى بتقديم كتاب للسيد المحافظ لكميات من خارج البطاقة ، نظرا لانخفاض كميات المازوت المسلمة ولارتفاع اعداد الجرحى عافاهم الله.

كما تمت الموفقة على منحهم أسطوانة غاز من خارج الدور كل ذلك بموافقة بقرار لجنة المحروقات المركزية برئاسة السيد المحافظ ووزارة النفط هي عضو فقط ممثلة فيها وليست صاحبة القرار نيابة عنها.

التباس بفهم الموضوع

 يتبين مما سبق أعلاه – يقول الوزير طعمه – أن السيدة عضو مجلس الشعب لديها فهم غير دقيق عن الموضوع و من هي الجهة المسؤولة عن ذلك ، فبدل ان تطلب الامر من لجنة المحروقات ممثلة برئيسها السيد المحافظ ، طلبته من وزير النفط ، ثم ان ما ورد منها هو مقترح لا اكثر, حتى تتهمنا بالتقصير وتثير كل هذه الزوبعة الإعلامية.

وتساءل الوزير طعمة عن الوجه القانوني الذي تمت تسمية ما قمنا به تقصيراً ..؟ ثم  هل كل ما يطرح لدينا القدرة على تنفيذه ..؟ مشيراً إلى أن الطموح كبير والامكانيات محدودة، وأبدى الوزير استعداده للمثول امام مجلس الشعب في الوقت الذي يراه المجلس مناسبا للإجابة على كل ما يطرح وتبيان الحقيقة في هذا الموضوع، وتحمل كامل المسؤولية الوطنية.

أخيراً

الذي لاشك فيه أن مطلب السيدة جويدة ثلجة عضو مجلس الشعب في مكانه، ولكنه لا يعني تقصيراً من وزير النفط على الإطلاق، بل على العكس هو بإحالته إلى شركة محروقات يكون قد اتبع الطريق الصحيح باتجاه جهة القرار، وإن كان قد لبى الطلب كما ورد إليه فيكون قد سعى إلى حالة فوضى القرارات، واختراق صلاحيات اللجان المركزية للمحروقات في المحافظات، ولا نشك بتعاطف وتضامن السيد وزير النفط مع الأخوة الجرحى بعيداً عن أي ادّعاء، لأنه بالنهاية هو مواطن وليس خارج آلام المجتمع، ونعلم أنه على الصعيد العائلي هناك تضحيات قدمت في هذه الأزمة الوطنية وهذه الحرب المجنونة على سورية.


 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

Haram2020_2



معرض حلب



mircpharma



ChamWings_Banner


alarabieh insurance



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس