سيريا ستيبس – علي محمود جديد

صادَقَ السيد الرئيس بشار الأسد على الاتفاقية الموقعة في دمشق بتاريخ 17 / 6 / 2020 المعدلة لاتفاقية خط التسهيل الائتماني، المصادق عليها بالقانون رقم 8 لعام 2015 والمبرمة بين المصرف التجاري السوري، وبنك تنمية الصادرات الإيراني.

هذه المصادقة جاءت بموجب القانون 17 تاريخ 22 / 10 / 2020 بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقرّه مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 10 / 2020 أيضاً.

وفي بعض التفاصيل فقد أوضحت هذه الاتفاقية أن بنك تنمية الصادرات الإيرانية ( EDBI ) خصص تسهيلات تمويلية تبلغ باليورو ما يعادل قيمة ( 1 ) مليار دولار أمريكي كتخصيص رئيسي، ووافق بنك تنمية الصادرات الإيرانية على تقديم كامل هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إطار اعتماد الشاري إلى المصرف التجاري السوري ( والشاري يعني أي شخص اعتباري أو طبيعي مقيم في الجمهورية العربية السورية ويعتزم التعاقد مع البائع لشراء البضائع أو تنفيذ المشروع ) وذلك وفق بنود وشروط تضمنتها الاتفاقية، التي جاء فيها أن بنك تنمية الصادرات الإيرانية سوف يأخذ بعين الاعتبار أي حالة خاصة خارجة عن الإجراء المنصوص عليه في الاتفاق وذلك بعد استلام طلب المصرف التجاري السوري، وبما يمتثل مع موافقة السلطات المختصة في كلا البلدين.

ثم تطرقت الاتفاقية إلى الشروط المسبقة لهذا الاتفاق، وإجراءات استخدام التسهيلات الائتمانية، ومتطلبات الاعتماد المستندي، ومن ثم الشروط المسبقة لتسديد التسهيلات الائتمانية بموجب الاعتماد المستندي، وصولاً إلى صرف التسهيلات الائتمانية بموجب الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي بحيث يقوم المصرف التجاري السوري هنا بشكلٍ غير مشروط وغير قابل للإلغاء بتفويض بنك تنمية الصادرات الإيرانية للتسديد نيابة عنه إلى البائع المعني حتى 100% من قيمة الاعتماد المستندي أو التحصيل المستندي بالنسبة للتمويل قصير الأجل، و 85% من قيمة الاعتماد المستندي بالنسبة للتمويل متوسط الأجل بموجب بنود وشروط الاتفاق.

أما بالنسبة لطريقة السداد فقد أوضحت الاتفاقية بأن يقوم المصرف التجاري السوري بسداد جميع المبالغ المصروفة من قبل بنك تنمية الصادرات الإيرانية إضافة إلى مصاريف التسهيلات المتراكمة بما يتوافق مع شروط الاتفاق، الذي أوجب على المصرف التجاري السوري القيام بسداد مبالغ رأس المال المستحقة باليورو إلى البنك الإيراني، أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل يتفق عليها ما بين المصرفين، وتم تحديد فترات الأقساط الواجبة التسديد، والتي تمتد من ستة أشهر إلى سبع سنوات تبعاً لحالات حددها الاتفاق، ويكون هذا التسديد بضوء نقطة البدء المحددة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

كما تضمنت الاتفاقية العديد من البنود الفنية والإجرائية الأخرى كمصاريف التسهيلات والرسوم والضمانات وما إلى ذلك. 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق