أجل يا حبيبي إنها رقرقة بلا مياه، ونحن نسرع لتثبيت هذا المصطلح، كي لا نتورط ونقول بأنها "جعجعة بلا طحين" فلكل مقام مقال، والمقام هنا رفيع، إنه مقام الحكومة بذاتها، لذلك نعيد ونؤكد بأن ما سوف نقوله يتمحور حول "رقرقة بلا مياه".

ويمكننا القول: إن هذه الرقرقة جاءت من خلال التصريحات الحكومية التي سخنت جيوبنا، وكادت تشعرنا بأن حلم زيادة الرواتب والأجور قد صار قاب قوسين أو أدنى من وضعه موضع التنفيذ، غير أن الأمور ليست كذلك، فلا تحلموا كثيرا، لا بل فإن الأفضل هو الاقلاع عن هذا الحلم، الذي سيغدو مزعجا وقتما تدركون أن تلك التصريحات لم تعد سارية المفعول..!!

من جانب آخر ندعوكم إلى عدم الحزن على حلم كان لو أنه قد نُفّذ، قد صار كابوسا، فارتفاع الأسعار، وجنونها هو السبب الكامن خلف تراجع الحكومة عن زيادة الرواتب والأجور التي كانت منتظرة.

نعم يا أحبائي، زيادة الأسعار، لأن الحكومة ـ بجلالة قدرها ـ حريصة كل الحرص على أن تكون الزيادة حقيقية، وأن نكون نحن ـ الموظفين المسخرين ـ المؤهلين حصرا لالتهام تلك الزيادة على مصاريفنا وعلى رفاهيتنا، وقد أقسمت الحكومة يمينا أن لا تدع زيادة الرواتب فريسة يلتهمها التجار، الذين أقدموا على رفع الأسعار، بمجرد أنهم شموا الرائحة.

ولكن التجار لن تنجح معهم العملية هذه المرة، فقد قررت الحكومة أن تجعلنا نتغدى بالتجار، قبل أن يتعشوا بنا، فها هي لن تزيد الرواتب، وبالتالي فنحن غير قادرين على شراء السلع، مايعني أن التجار سوف تبوظ أهدافهم، فليرفعوا الأسعار كما يشاؤون ونحن لن نشتري، وهذا يعني أنهم لن يبيعوا.

"ياشحارهم" لن يبيعوا... سيضرب الركود اطنابه، والحكومة مصرة، أن لا تفرج عن زيادة الرواتب، حتى يأتي التجار، "ويغنجوننا" حتى نشتري، ولن نشتري، ووقتما يبدأ الغنج والدلال، فإن الرواتب قد تزداد، فيا أيها التجار، عودوا إلى صوابكم، ولا تتأملوا، لا زيادة في الرواتب ولا في الأجور، وأعلى مافي خيلكم اركبوه...!!

علي محمود جديد