نشرت Syriasteps  رسالتي الموجهة إلى السادة الوزراء بمناسبة مرور أربع سنوات على تشكيل الوزارة العطرية الأولى. مستذكراً فيها خمس رسائل نشرتها قبل إعلان اسم رئيس الوزراء و أسماء الوزراء .

و الآن أعيد نشرها تباعاً عسى تجد فيها الوزارة الحالية أو القادمة ما هو مفيد

                                                                 المحامي: مأمون الطباع

رسالة مفتوحة (4)

إلى سيادة رئيس مجلس الوزراء..... القادم

                                                                             - الرسالة الرابعة -

تحية الوطن و العروبة:

الإصلاح الإداري رسالة، و ليس "فشة خلق".... إنه مسؤولية الدولة و الحكومة و قوى المجتمع المدني، و حين أعلن رئيسنا الشاب صراحة، بأن من مهام الوزارة القادمة "الإصلاح الإداري" أدركنا بأن أولى واجبات هذه الحكومة الموعودة تقبُلُ مشاركة قوى المجتمع المدني لها في أداء هذه الرسالة، و إفساح المجال لها لتعبر عن رأيها، و لتنقل إلى أولي الأمر مراراتها و ما تعانيه فئات الشعب كافة من صعاب.... لأن قوى المجتمع المدني، هي الأقدر على المساعدة في التشخيص و اقتراح الحلول الناجعة.

و لن أستطرد كثيراً في تعريف المقصود بقوى المجتمع المدني، لكي لا أحرك ساكناً، أو ألامس خطاً أحمر نريده أن يصبح أخضر مزهراً مثمراً. وكل ما أعنيه هو تحريك هياكل موجودة بحكم القانون، و تحريضها لتساهم في تلبية الدعوة للإصلاح الإداري، و لا أعتقد أن رئيسنا الشاب يمانع في أن تساند قوى المجتمع حكومته القادمة في أداء المهمة الصعبة – و ليست المستحيلة- التي أناطها بها.

إن قوى المجتمع المدني التي أعنيها في هذه المرحلة هي النقابات المهنية مثل: (نقابة المحامين- نقابة المهندسين- نقابة الأطباء- نقابة المعلمين- نقابة الصيادلة- نقابة الفنانين- نقابة الصحفيين و اتحاد الكتاب) و غرف التجارة و الصناعة و الزراعة، و كذلك أساتذة الجامعات و بعض الموظفين المتقاعدين أو الذين لا زالوا على رأس عملهم (ممن اكتسبوا خبرة خاصة بحكم عملهم الوظيفي) و الجمعيات الثقافية و الإقتصادية و الإجتماعية.

       لكن.... يا سيادة رئيس مجلس الوزراء القادم، لكي نحرك هذه القوى، علينا قبل كل شيء، أن نعيد النظر في التشريعات التي تحكم عملها، و تمنعها من التحرك (إلا حين يطلب منها المشاركة في مسيرة أو احتفالٍ موسمي).... علينا أن نرفع الهيمنة عنها و التوقف عن تلقينها ما يجب قوله في المناسبات الخاصة و العامة و الدولية.... علينا أن نعطيها حرية اختيار ممثليها و ذلك بترك الأساليب المتبعة حالياً و المعروفة من الجميع.

إن إعادة الحياة إلى قوى المجتمع المدني تمهد السبيل إلى حوارٍ جاد مع الحكومة، بشأن أية خطوة إصلاحية، فالإصلاح يحتاج إلى مراجعة لما هو قائم حالياً، و إلى تقديم تصورات و آراء من أفرادٍ يمثلون فعلاً المجتمع بكل أطيافه.... لأن مثل هؤلاء الأفراد لا يصلون إلى مناصبهم المدنية إلا لثقة زملائهم بكفاءتهم و تجربتهم و موضوعيتهم، و نتيجة انتخابات نزيهة تتصف بالشفافية.

و لكي أكون عملياً في تصوري، لنأخذ بعض الأمثلة حول واقع و جدوى مشاركة قوى المجتمع المدني الحقيقية في عملية الإصلاح الإداري:

أ‌-       من نافل القول أن مشاركة نقابة المحامين في إصلاح القضاء و تعديل التشريعات التي تحكم عمله، سوف تعطي نتائج باهرة، و ذلك إذا توفر للمحامين نقابات تهتم بالشأن العام، و ترفع صوتها مدوياً كلما انتهكت القوانين، أو طُعنت العدالة، خاصة و أن المحامين – بحكم عملهم – يحتكون بمختلف الدوائر الحكومية، و مختلف فئات الشعب، و يستطيعون التمييز بين الحالات التي تتطلب إصدار تشريعات جديدة، و بين الحالات التي تحتاج إلى تعليمات وزارية إدارية، لكن كيف تستطيع نقابة المحامين أن تشارك في الإصلاح الإداري و هي لم تجرؤ منذ عقدين من الزمن على المطالبة بتعديل نصٍ تسلل إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة، يمتنع بموجبه  على المحامي أن يقدم استشارات، أو يقبل توكيل عن جهة أجنبية، إذا لم يحصل على موافقة مسبقة من جهة أمنية.... أليس في هذا النص عرقلة للعدالة.... خاصة و أن العديد من الجهات الأجنبية مدعى عليها من وزارات و مؤسسات و شركات عامة؟؟...

و لا يوجد فائدة من السوآل عن جهة أجنبية مدعى عليها إن كانت مؤيدة لقطرنا أم معادية له، كما لا يوجد أية فائدة من إرسال رجل أمن إلى مكتب المحامي طالب التوكيل، للسوآل عن حياته و عن اسم أشقائه و شقيقاته و أعمامه و أخواله و أصهاره.... الخ

هذا مثال لم أعرضه للإهتمام بما ورد فيه، بل لأعطي فكرة عن واقع منظمة مهنية من واجبها إعادة النظر بالتشريعات النافذة، و هي لا تستطيع المطالبة بتعديل القانون الذي يحكم عملها.