يبدو أن السيد وزير الصناعة، الدكتور فؤاد عيسى الجوني، كان متفائلاً- هذه المرة- أكثر مما ينبغي عندما قدّر أن حجم التخفيضات التي يجب أن تنسحب على مشاريع الاستبدال والتجديد لبعض الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية يكفي أن تكون 104 ملايين ليرة سورية، لتبقى هذه الشركات ضمن حدود اعتمادات نهائية تصل إلى 411 مليون ليرة سورية، في الوقت الذي كان فيه حجم هذا الاعتماد 515 مليون ليرة سورية.
ونقول إنّ التفاؤل كان أكثر مما ينبغي، لأنه كان على السيد الوزير أن يقوّي قلبه إلى أكثر من ربع مليون ليرة، أي إلى نصف الاعتمادات الأساسية، وذلك لأن مُجمل ما أنفقته الشركات العامة للصناعات الكيميائية، لم يصل- حتى بداية شهر تشرين الأول الماضي إلى 192 مليوناً و542 ألف ليرة سورية.
أي أنها حتى الشهر العاشر لم تُنفق أكثر من 47% من أصل اعتماداتها المرصودة، والعقل يقول: إن كانت قد أنفقت هذه النسبة خلال تسعة أشهر، فهل يُعقل أن تتمكن تلك الشركات من أن تنفق 53% خلال ثلاثة أشهر؟!
ثم لماذا لا ينفقون؟ لعل الشركات التي تتقدم على مناقصاتهم ساذجة، ولا تدفع المعلوم اللازم! فيعاد الإعلان عن المناقصة مراتٍ ومرات... حتى وإن لم ينفقوا شيئاً حتى يبعث الله لهم من ينفق عليهم!

علي محمود جديد.

طباعة هذا المقال