ميليشيا “قسد” مدعومة بطيران “التحالف الأمريكي” تعتقل 111 من أهالي الطيانة وشويحان بريف دير الزور        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/06/2019 | SYR: 09:03 | 19/06/2019
الأرشيف اتصل بنا التحرير
triview_1
triview_2

Protina

 كلٌ حسب أرباحه وخسائره!!؟؟
جردة حساب ومحاسبة في شركات ومؤسسات الدولة الصناعية ..
08/01/2019      




دمشق- سيرياستيبس:

أكّد المهندس عماد خميس أن القطاع العام الصناعي يشكّل أولوية لعمل الحكومة.. مشيراً إلى أنّ الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من الانتظار موجّهاّ وزير الصناعة القيام بمتابعة عمل كل شركة ومؤسسة على حدا والدخول في تفاصيل الأداء والعمل ووضع الخطط التنفيذية للنهوض بها بما في ذلك محاسبة الإدارات المقصّرة..

حديث رئيس الحكومة جاء خلال ترأسه أمس لجنة السياسات في مجلس الوزراء والتي أكّد فيها أنّ أولويات العمل في المرحلة القادمة هي الإنتاج والتنمية الاقتصادية وحيث يبدو القطاع العام الصناعي أحد أذرع الاقتصاد الوطني التي يجب تقويتها والدخول إليها بحلول تنفيذية بعدما أشبعت دراسات ووعود واجتماعات .

وكان وزير الصناعة- المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أصدر تعميماً طلب بموجبه من جميع المؤسسات العامة الصناعية التابعة للوزارة، إضافة لهيئة المواصفات والمقاييس السورية ومركز الاختبارات والأبحاث الصناعية ومركز تطوير الإدارة الإنتاجية ومديرية التدريب المهني والتأهيل ضرورة موافاة الوزارة بتقارير تتبّع التنفيذ الفعلي للخطط الاستثمارية والإنتاجية والتطويرالإداري منذ العام 2011 وحتى نهاية العام 2017 والمخطّط تنفيذه للعام الماضي وما نُفذ منه بشكل فعلي وذلك وفق الاستمارات الدورية المعتمدة والموجودة لدى الجهات التابعة.
وطلب الوزير في تعميمه تشميل التقرير مجموعة من الأمور منها أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي كل فيما يخصه، وتحليل واقع العمل والرؤى والمقترحات لتطويره على مستوى النشاط والقطاع وأهم التوجهات الرئيسية للعمل في المرحلة المقبلة والسياسات اللازمة لتنفيذها، إضافة إلى أهم الإجراءات المتخذة من قبل الجهات التابعة للوزارة لتنفيذ الخطط الاستثمارية والإنتاجية والصعوبات والمعوقات التي تعترض آلية العمل والمقترحات المطلوبة لتذليل هذه الصعوبات.
كما تضمّن طلب الوزير تحديد الأعمال المادية المخططة للعام الماضي لأهم المشاريع وتحديد نسب التنفيذ المادية والمالية وأهم مشاريع القوانين والمراسيم المرفوعة للجهات المختصة التي مازالت قيد الدراسة من أجل إعادة النظر فيها ودراستها من جديد لتلافي الإشكالات والاعتراضات عليها وإخراجها بالصورة المطلوبة.
والأهم في الموضوع ضرورة تزويد الوزارة ببيانات تتعلّق بالأرباح والخسائر الفعلية لجميع المؤسسات الصناعية التي تعرّضت لها خلال سنوات الأزمة، أي منذ العام 2011 وحتى نهاية العام الماضي. وأوضح مصدر خاص في وزارة الصناعة أنّ الغاية الأساسية من البحث في المعلومات المذكورة هي الوقوف على نقاط القوة والضعف في كل شركة بحيث تتم معالجة نقاط الضعف وفق الإمكانات المتوافرة وبما يتوافق مع الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها الوزارة مع الجهات التابعة وتعظيم نقاط القوة وتدعيمها بما يخدم زيادة الطاقات الإنتاجية وتحقيق العائد الربحي.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس
triview_3