دمشق-سيرياستيبس:

هناك اقتراحات من بعض الجهات الحكومية والشعبية لإقامة شركات صناعية غذائية حكومية في بعض المناطق، التي تشتهر بزراعة أنواع معينة من المحاصيل الزراعية أن يمكن تشكل المادة الأولية لهذه الشركات.

والمبررات الأولية التي تقدم تتمثل في وجود فائض من المنتجات الزراعية في بعض المناطق وهو ما يضطر للفلاح للبيع بخسارة، وللمفارقة فإن هناك مناطق أخرى تعاني من عجز في توفر مثل هذه المنتجات في أسواقها. كما أن تصنيع تلك المنتجات سوف يسد جزءاً من حاجة السوق المحلية. أما دراسات الجدوى الاقتصادية التفصيلية فلم تقدم بعد.

تبعاً لتجربة الشركات الصناعية الغذائية الحكومية فإن هناك ضرورة لمزيد من التأني في اتخاذ القرار المناسب حيال الاقتراحات المحددة، حيث لابد من إجراء دراسات موسعة تشارك فيها مختلف الجهات المعنية والمقصود بها جهات وزارة الصناعة، جهات وزارة الزراعة، وجهات وزارة التجارة الداخلية. فإقامة معامل ومصانع غذائية حكومية جديدة يتطلب دعما استراتيجيا من وزارة الزراعة يتضمن توجها واضحا للمحافظة على معدلات إنتاج مقبولة من المحاصيل الزراعية المطلوبة تضمن استمرارية المصانع لمدة زمنية طويلة والأهم تحقيق الجدوى الاقتصادية، فمن غير المنطقي أن تتراجع كميات الإنتاج بعد عامين مثلاً ويتسبب ذلك بتوقف تلك المصانع. ثم إن الإنتاج الزراعي المصنع يحتاج إلى قنوات تسويق واسعة وهذه مسؤولية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي عليها أن تعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة لضمان تسويق منتجات المعامل الجديدة وتمنحها الأولوية في صالاتها ومراكزها ومجمعاتها.

إذا كانت بعض الشركات الصناعية الغذائية الحكومية قد توقفت خلال العقدين الأخيرين أو تعثرت، فهذا لا يعني أن التجربة كانت فاشلة أو أن إعادة إحيائها لن تكون مجدية، فطالما أن الوزارات الثلاث المعنية تخطط وتنسق مع بعضها وتتعامل مع المشاريع المقترحة كمشاريع نجاح له، فبكل تأكيد فالنجاح سيكون حليف هذه المعامل والمصانع خاصة إذا منحت مزايا وتسهيلات في تشريعات وأنظمة إحداثها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق