انفجار عبوة داخل سيارة بيك اب في منطقة المرجة بدمشق        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:20/02/2020 | SYR: 18:51 | 20/02/2020
الأرشيف اتصل بنا التحرير
MTN
triview_1
triview_2
sama_banner#4_7-19

Protina

 في الطريق نحو نفض الشركات الصناعية الحكومية
القطاع الخاص ليس خياراً وحيداً للشراكة... المنظمات والنقابات والاتحادات حاضرة أيضاً
06/01/2020      


دمشق-سيرياستيبس:

سيناريوهات عدة طرحت على مدار السنوات السابقة بغية إصلاح القطاع العام الصناعي وإعادة تشغيل شركاته الخاسرة أو المتوقفة واستثمارها وفق ما يسمح بنجاحها. وكانت هناك خطوات أبرزها طرح بعض الشركات المهمة للاستثمار مع القطاع الخاص لتطويرها وتحديث خطوط إنتاجها وهو إجراء قوبل بالتأييد والرفض انطلاقا من قناعات واعتبارات ورؤى معينة.

و اليوم هناك اجتماعات للمجلس الأعلى لإصلاح القطاع العام الاقتصادي وكانت البداية مع شركات القطاع العام الصناعي وتحديداً النسيجية، ومجدداً هناك طرح بعض الشركات للاستثمار من قبل القطاع الخاص لاعتبارات تتعلق بالتهرب من أنظمة القطاع العام وقوانينه في الإنتاج والتسويق والبيع وكذلك توفير التمويل اللازم لعملية التحديث المنتظرة.

لكن هل القطاع الخاص هو الجهة الوحيدة التي يمكن مشاركتها لاستثمار الشركات الصناعية الحكومية الخاسرة؟

ليس في السؤال موقفا معارضا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لكن هناك جهات أخرى يمكن التعاون معها وعقد شراكات استثمارية ولن تلقى معارضة من أحد، فمثلا النقابات والمنظمات والاتحادات التي تتوفر فيها سيولة مالية تشكل إحدى الجهات التي يمكن التعاون معها لتطوير أداء الشركات العامة، عوضا عن ضخ تلك السيولة في مشروعات عقارية أو تجميدها في المصارف فالأجدى أن تستثمر في مشروعات إنتاجية مجدية وليس هناك جهة تكفل لهذه النقابات والمنظمات والاتحادات حقوقها أكثر من الدولة، كما أن هذه الجهات هي الأفضل لجهة الحرص على نجاح عمليات استثمار الشركات الصناعية الحكومية، فلا تخفي بيانات ولا تسرق مال الدولة.

مثل هذا الاقتراح لا يلغي فرصة الشراكة مع جهات في القطاع الخاص تحظى باحترام ومصداقية ولديها الخبرة لإدارة العمل في الشركات الصناعية المطروحة للعمل والاستثمار المشتركين، لذلك فالخيارات متعددة أمام الحكومة وما عليها سوى البحث والتدقيق في كل الخيارات واختيار المناسب الأفضل للدولة والقطاع العام الصناعي مع اكتساب ثقة ودعم المواطن.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 
الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس
triview_3
sama_banner#2_7-19
sama_banner#3_7-19