في ردٍ على إعلان الاحتلال الإسرائيلي مخططات لضم أراض من الضفة الغربية، الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعلن حل جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، بما فيها الأمنية.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية التي وقعت على اتفاق سلام مؤقت مع "إسرائيل" في العام 1993، في حلٍّ من هذا الاتفاق، وذلك رداً على إعلان "إسرائيل" مخططات لضم أراض من الضفة الغربية.

وأضاف عباس في خطاب بعد اجتماع للقيادة الفلسطينية في رام الله: "إن منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين، قد أصبحت اليوم في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية".

وتابع قائلاً: "على سلطة الاحتلال الإسرائيلي ابتداء من الآن، أن تتحمل جميع المسؤوليات والالتزامات أمام المجتمع الدولي كقوة احتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، وبكل ما يترتب على ذلك من آثار وتبعات وتداعيات".

كما جدد عباس خلال خطابه الالتزام "بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، مع استعدادنا للقبول بوجود طرف ثالث على الحدود بيننا، على أن تجرى المفاوضات لتحقيق ذلك تحت رعاية دولية متعددة، وعبر مؤتمر دولي للسلام، وفق الشرعية الدولية".

وقال الرئيس الفلسطيني: "نطالب من لم تعترف بدولة فلسطين منها (دول العالم) حتى الآن، بالإسراع بالاعتراف بها لحماية السلام والشرعية الدولية والقانون الدولي، ولإنفاذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا في دولته المحتلة".

وأضاف: "نقرر اليوم استكمال التوقيع على طلبات انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي لم ننضم إليها حتى الآن".

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، وحذّر الفلسطينيون مراراً من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسها.

وكان البرلمان الإسرائيلي وافق على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس.

وبموجب اتفاق بين الرجلين، تستمر حكومة الوحدة لمدة ثلاث سنوات، بحيث يتقاسم نتنياهو الذي يحكم منذ 2009 وغانتس، رئاسة الوزراء مناصفة يبدأها الأول لمدة 18 شهراً.

كما كان نتنياهو أكد في خطاب أمام الكنيست المضي قدماً في مخطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. ووفقاً للصفقة الموقّعة، يمكن للحكومة الجديدة البدء اعتباراً من الأول من تموز/يوليو بتطبيق خطوة الضمّ.

وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ترك لـ"إسرائيل" أثناء زيارته حرية العمل في ما يتعلق بالضم، و"متى تضم، وما إذا كانت تريد القيام بذلك، وكيف".

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية في وقت لاحق أن الرؤية الأميركية فيما يخص المداولات المتعلقة بضمّ أراضٍ في الضفة الغربية، لا تتطابق مع ما ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فعله.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق