فرنسا وبريطانيا وألمانيا يحذرون من أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران سيكون لها عواقب خطيرة، والمبعوث الأميركي الخاص إلى إيران يرفض التعليق بشأن حل وسط محتمل.

أعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، أنها لن تدعم الجهود الأميركية أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لكنها قالت إنها تريد الحوار مع طهران بشأن "انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015".

وبعد مناقشتهم القضية في برلين، قال وزراء خارجية الدول الأوروبية الـ3 في بيان "نعتقد اعتقاداً راسخاً أن أي محاولة أحادية الجانب لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستكون لها عواقب سلبية خطيرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأكدت الدول الـ3 أنها لن تؤيد قراراً مثل هذا "حيث سيكون غير متوافق مع جهودها الحالية للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة".

وقال البيان "نعتقد أن رفع الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية، سيحمل تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين"، مضيفةً أنها "تنسق مع الصين وروسيا بشأن القضية".

من جهته، رفض مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران، برايان هوك، التعليق بشأن حل وسط محتمل. وخلال حديثه في مؤتمر صحفي عبر الهاتف اليوم الجمعة، قال "لا يمكن لأحد أن يقول إن سلوك إيران منذ عام 2015 يستحق رفع حظر الأسلحة".

وأعرب وزراء الدول الأوروبية الـ3 عن أملهم في عقد اجتماع وزاري مع إيران لمناقشة "انتهاكاتها للاتفاق النووي"، وتقييم آلية أطلقوها في كانون الثاني/يناير بهدف حل الخلافات في إطار الاتفاق.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان عن أمله في أن تتعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أنه سيجدد الدعوة، خلال اجتماع مع نظيريه الألماني هايكو ماس، والبريطاني دومينيك راب اليوم، "للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران".

وأعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن بلادها وبريطانيا وألمانيا ستجري محادثات، اليوم الجمعة، لتحديد استراتيجيتها بشأن إيران للشهور المقبلة، لافتة إلى أن وزراء خارجية الدول الثلاث، سيبحثون أيضاً تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد أن دعا مندوبو هذه الدول طهران للتعاون فوراً وبشكل كامل مع مفتشي الأمم المتحدة.

وأصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً قدمته الترويكا الأوروبية، يسمح بتمكين المفتشين من الوصول إلى منشأتين نوويتين في الأراضي الإيرانية، يشتبه بأنهما "كانا يؤويان في الماضي أنشطة نووية غير معلنة"، ويدعو إيران إلى "التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فوراً إلى الموقعين اللذين حددتها الوكالة".

بدورها، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن القرار "يائس ومخيل للآمال"، مشيرة إلى أنه "جاء بسبب ضغوط أميركية".

ومن المقرر أن ينتهي في تشرين الأول/اكتوبر أجل حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. وتقول الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 إنها ترغب في تمديد الحظر.

وإذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي الحظر، فإن واشنطن هددت باللجوء إلى آلية حددها الاتفاق النووي تقضي بالعودة الفورية لفرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

ويعمل الدبلوماسيون الأوروبيون على التوصل إلى حل وسط، لكن ليس واضحاً ما إذا كانوا سيتمكنون من إرضاء الولايات المتحدة، وكذلك روسيا والصين حيث لا تزالان في الاتفاق، وترفضان الطرح الأميركي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق