جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية اعتبر أن خطوة الاستدعاء تهدف إلى تجنّب «تدهور لا رجعة فيه» في العلاقات مع واشنطن.

وتأتي خطوة سحب السفير الروسي في واشنطن، بعدما هاجم الرئيس الأميركي جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وبعد تلويح الإدارة الأميركية بأنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو، على خلفية اتهام الاستخبارات الأميركية لها، بالتدخل في انتخابات 2020 الرئاسية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن «علاقة الرئيس (بايدن) وهذه الإدارة بالروس، ستكون مختلفة تماماً عمّا شاهدناه في السنوات الأربع الماضية».

وحول التدخّل الروسي المفترض بالانتخابات الأميركية، أوضحت ساكي أن «روسيا تدخّلت، أو حاولت التدخّل لسنوات عديدة»، مضيفة القول «عيوننا مفتوحة بالكامل. سوف يدفعون الثمن كما قال الرئيس... لن نتجاهل ذلك».

وعقب استدعاء روسيا سفيرها، قالت، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جالينا بورتر، في مؤتمر صحافي: «ننخرط مع روسيا لدفع المصالح الأميركية، ونعي التحديات التي تشكلها، وحتى لو أننا نعمل مع روسيا لدفع مصالح واشنطن، فسنتمكن من محاسبتها على نشاطاتها الخبيثة».

قيود على الصادرات
وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها ستوسع قيود التصدير إلى روسيا، على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، على أن تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ، غداً الخميس.

وعزت الوزارة القرار، أيضاً، إلى «استخدام الحكومة الروسية مواد كيميائية أو بيولوجية قاتلة ضد مواطنيها في انتهاك للقانون الدولي»، استناداً إلى التقرير الصادر عن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 2 آذار.

وبالإضافة إلى قضية نافالني، أشار التقرير إلى التسمم المزعوم للعقيد السابق في المخابرات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، في بريطانيا في آذار عام 2018.

وبحسب البيان، فإن القيود التجارية الجديدة، سينفذها مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة. وسيكون هناك «افتراض بالرفض» في مراجعة طلبات تراخيص التصدير للمواد الخاضعة للمراقبة لـ«أسباب تتعلق بالأمن القومي».

في الوقت عينه، قررت واشنطن، وفقاً للبيان، عدم تمديد هذه القيود إلى بعض فئات الصادرات وإعادة التصدير. كما تم استثناء المنتجات المتعلقة بالطيران المدني والتعاون في المجال الفضائي بين البلدين من القيود، وكذلك السلع الموجهة لفروع الشركات الأميركية الموجودة في روسيا. وابتداءً من أيلول المقبل، ستتم مراجعة الطلبات الخاصة بهذه العناصر بموجب «افتراض بالرفض».

وقد نفت موسكو مراراً الاتهامات الموجّهة إليها. في وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، حول ما زعمته برلين في قضية نافالني، إنه «قبل نقل نافالني إلى برلين، لم يتم العثور على مواد سامة في جسده». كما رفض الجانب الروسي مزاعم لندن بتطوير مادة «نوفيتشوك» السامة في روسيا، مشيراً إلى عدم وجود برامج لتطويرها، سواء في الاتحاد السوفييتي أو في روسيا.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن «موسكو ستردّ على أساس مبدأ المعاملة بالمثل لإعلان واشنطن عن عقوبات ضد روسيا».

وفي آب عام 2018، طبّقت الإدارة الأميركية الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا في قضية سكريبالس، استناداً إلى القانون الأميركي (قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب الأميركية) الصادر عام 1991. وقد دخلت الحزمة الثانية من العقوبات المفروضة على روسيا المنصوص عليها في هذا القانون حيز التنفيذ عام 2019. وفي إجراءات الغد، ستوسع وزارة الخارجية، بموجب القانون نفسه، العقوبات الحالية المفروضة على روسيا.

الاخبار