الحكومة تلصق كارثة سوهاج بالأنظمة السابقة

حاولت الحكومة المصرية تحميل الأنظمة السابقة المسؤولية عن تصادُم قطارَين في مدينة سوهاج جنوب مصر، بعدما تسبّب الحادث بمقتل 32 مواطناً وإصابة أكثر من مئة آخرين بجروح متفاوتة، فيما لا يزال العمل جارياً على حصر أعداد المتوفّين المُرشّحة للزيادة، نتيجة وجود عربة قطار منكوبة أدّى الحادث إلى تدميرها بالكامل. وانتقلت الحكومة إلى موقع الحادث فوراً برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في وقت أُعلن فيه تشكيل لجنة مشتركة من جهات عسكرية ومدنية للوقوف على سبب الكارثة التي حاولت وزارة النقل تبريرها بأنها بفعل فاعل، بعدما تَبيّن قيام مجهولين بفكّ «بلْف» الطوارئ الخاص بأحد القطارات، ما جعله يتوقّف في مكانه قبل أن يصطدم به القطار الآخر القادم من الخلْف بسرعة، بحسب الرواية الرسمية.
وحاول وزير النقل، كامل الوزير، تخفيف الانتقادات المُوجَّهة إلى الوزارة، بتوجيه أصابع الاتهام تجاه مجهولين، لكن النائب العام، حمادة الصاوي، طالب جميع الجهات بالتوقُّف عن إصدار بيانات حول تفاصيل ما حدث، قبل أن يُصدر الوزير قراراً بالتحفُّظ على سائقي القطارَين، على رغم وفاة سائقَي القطار القادم من الخلْف، ما يعكس محاولة مبكرة للتهرُّب من المسؤولية عمّا حدث. أمّا مدبولي، فلجأ إلى تحميل الأنظمة السابقة مسؤولية الحادث، بالإشارة إلى تعرُّض السكك الحديدية لإهمال جسيم على مدار سنوات تَسبّب في إنهاكها، فيما تحاول حكومته تطويرها من دون إيقافها بسبب استخدام ملايين المواطنين لها، بحسب ما قال.
ويُرجَّح أن يكون الحادث نتيجة خطأ بشري، بعدما لم يُبلَّغ سائقا القطار القادم من الخلْف بتعطُّل قطار أمامهما، إذ كان يجب إبلاغهما، وهو الدور الذي يقوم به برج المراقبة، علماً بأنه يُفترض أن يحتوي كلّ قطار على جهاز للتواصُل مع أبراج المراقبة على طول الشريط الحديدي البالغ أكثر من ألف كيلومتر. وتوعّد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تدوينة على مواقع التواصُل، بمحاسبة المقصّرين، مع توجيهات بصرف تعويضات مرتفعة للضحايا والمصابين بصورة عاجلة، وسط حالة غضب في الشارع نتيجة الحادث، ولا سيما بعد تداول فيديوات مأسوية للضحايا مُنعت من البث.