دمشق - سيرياستيبس :

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها.

وقال الرئيس الأسد في خطاب أمام مجلس الشعب بمناسبة افتتاح الدور التشريعي الرابع للمجلس: أعضاء مجلس الشعب الكرام أهنئكم ببدء أعمال الدور التشريعي الرابع ونيلكم ثقة ناخبيكم للتشرف بخدمتهم ولنتذكر بداية أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.

وأضاف الرئيس الأسد: مجلسكم هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة بحكم العلاقة الوثيقة بينها، مبيناً أن الحصانة لا تعني تجاوز القانون بل تعني أن يكون الأعضاء سباقين إلى تطبيق القوانين والخضوع لها باعتبارهم مسؤولين عن إصدارها، مؤكداً أن الرقابة تكون على المؤسسات أما المحاسبة فتكون للمسؤولين وكلاهما مسؤولية قبل أن يكونا سلطة.

وقال الرئيس الأسد: أنتم تحملون مسؤولية مناقشة الرؤى انطلاقاً من امتلاككم للرؤى وهذا يتطلب منهجية واضحة تمنع العمل الفردي على حساب المؤسسي، موضحاً أن الإجراء المفرد مهما كان صحيحاً هو إجراء غير فعال لذلك يجب أن ننطلق من السياسات والرؤى في علاقتنا مع السلطة التنفيذية.

وبين سيادته أن دور مجلس الشعب هو أن يسأل عن الأدوات عندما يوافق على قانون ويقر سياسة أو غير ذلك وعندما لا يسأل عن كيفية التنفيذ يحمل مسؤولية التقصير مع السلطة التنفيذية.

وبالنسبة للوضع المعيشي أكد الرئيس الاسد أن الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات على أهميتها، بل لشرح الواقع كما هو وتحليله واقتراح الحلول الممكنة، لافتاً إلى أن الأزمات الاقتصادية الحادة هي حالة نقص مناعة غير ظاهرة للعيان وتأتي الحروب لتظهر هذه الحالة من الضعف وحدتها وعلينا أن نبحث في عمق توجهاتنا الاقتصادية التي اتبعناها على مدى عقود.

وأوضح الرئيس الأسد أنه مع تغير المنطقة والعالم وتبدل قواعد الاقتصاد والسياسة والأمن والثقافة وغيرها هل من الممكن لسياسة ما أن تكون صحيحة طول الزمن.. علينا مناقشة سياساتنا.

وأكد الرئيس الأسد أن تكون السياسات الكبرى والتوجهات صحيحة شيء، وأن تكون مقدسات ممنوع نقاشها شيء آخر، فالمشكلة قد تكون في تعاطينا الخاطئ الذي يحول السياسة الجيدة إلى خاطئة، مبيناً أن المطلوب من الحكومة أن تحقق الأهداف المطلوبة منها في السياسات الموضوعة وهذه الحكومة تحتاج إلى أدوات لتنفيذ الأهداف قد يكون إحداها تغيير السياسات.

وقال الرئيس الأسد: علينا تحديد الحلول الأكثر مناسبة والأقل ضرراً لنا في سورية، وكل حل يحمل في طياته سلبيات وإيجابيات، ومن المعروف أن سورية تمر بظروف صعبة والخيارات الصعبة لا تعني الاستحالة بل تعني أن الرؤى والسياسات والخطط تبنى على الحقائق.

وبين الرئيس الأسد أنه في مقدمة العناوين دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها جزء أساسي من الاقتصاد، فالمشاريع الصغيرة نواة للنمو وليست حلاً لمشكلة مؤقتة وهي ليست فقط محوراً داعماً للاقتصاد بل هي عصب الاقتصاد، مؤكداً أن لمجلس الشعب دور محوري في قيادة الحوار والحراك ومواجهة التحديات الجمة بآليات فعالة ترتقي إلى مستوى دوره الوطني.. وليتمكن من ذلك يجب تطوير النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح الرئيس الأسد أن تغيير الأوضاع ليس مستحيلاً كما يعتقد البعض فذلك ممكن بشرط تغيير مقارباتنا للمواضيع وتفعيل عمل مؤسساتنا، لافتاً إلى أن سورية ساحة من ساحات الصراع في العالم، والخيار أمامنا بين أن نتأثر فقط أو نؤثر ونحقق توازناً، وليكتمل هذا التوازن علينا أن نعمل بجد ونبحث عن حلول ونرفض الخضوع للإحباط والاستكانة للظروف بدل العمل على تغييرها. مشيراً إلى أن “أول العمل الجاد اجتثاث الهزيمة من عقولنا.. صراعنا مع التخلف وعدم قدرة البعض على تعلم الدروس والوقوع في أفخاخ وقعنا فيها.. صراعنا مع الجهل وضيق الأفق ولولاها لما تجرأ على منطقتنا خصم أو عدو”.

ولفت الرئيس الأسد إلى أن “الوضع الراهن متأزم عالمياً، وانعكاساته علينا تدفعنا للعمل بشكل أسرع لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعيداً عن آلام الجروح من طعنة صديق، وبهذا تعاملنا مع المبادرات بشأن العلاقة مع تركيا والتي تقدم بها أكثر من طرف “روسيا وإيران والعراق””، مؤكدأ أنه “مع كل يوم مضى دون تقدم كان الضرر يتراكم ليس على الجانب السوري فحسب بل على الجانب التركي أيضاً.. انطلقنا في تعاملنا مع هذه المبادرات من مبادئنا ومصالحنا التي لا تتعارض عادة بين الدول المتجاورة في حال كانت النوايا غير مؤذية، فالسيادة والقانون الدولي تتوافق مع مبادئ كل الأطراف الجادة في استعادة العلاقة، ومكافحة الإرهاب مصلحة مشتركة للطرفين”.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق