كما في كل الدول النامية، عرف لبنان تأثير خلافات الدول الخارجية عليه عبر تأجيج الطائفية. وهذا الأمر معروف في فترة ما قبل أحداث 1860 وفي فترة المتصرفية ولاحقاً أثناء الانتداب. أما بعد الاستقلال فقد لعب التوتر بين التيار الناصري والغربي دوراً كبيراً في أحداث 1958 وفي استدعاء القوات الأمريكية لمدة 3 أشهر انتهت بإقناع الرئيس شمعون بالاستقالة لصالح الرئيس فؤاد شهاب الذي كان له دوراً مهماً في تحييد الجيش عن الصراع المسلح الذي دار بالشوارع. وبعد نكسة 1967 وأحداث أيلول 1970 في الأردن، خضع لبنان للتوافق العربي على نشاط منظمة التحرير الفلسطيني في جنوب لبنان. وبإضافة المشاكل الاقتصادية وغياب عدالة التوزيع بين المناطق اللبنانية كانت الظروف مهيأة للحرب الأهلية التي بدأت عام 1975 وأنهت في 1990 بعد اتفاق الطائف. ذهب ضحيتها 120 ألف ضحية وعشرات آلاف المشردين وأكثر من مليون نازح. في عام 1991 أ اصدر البرلمان اللبناني قرار عفو عن كل مرتكبي جرائم الحرب، وفي أيار 1991 تم حل الفصائل المسلحة وسلمت أسلحتها ما عدا حزب الله. نظراً لنقص التمويل والفساد وبغياب آليات فعالة للعدالة الانتقالية، كانت التعويضات قليلة ويشوب توزيعها شيء من الغموض. رغم النهضة الاقتصادية التي تحققت في لبنان منذ التسعينيات حتى انهيار المنظومة المصرفية، أبقت المصالحة الشكلية على الضغائن ولم يتحقق السلم الأهلي الحقيقي وبقيت التجاذبات حتى تاريخه.

  المصالحة في الجزائر:

 عانت الجزائر من استقطاب شديد بين العرب والأمازيغ الذين طالبوا بحقوق ثقافية وإعلامية وعارضوا سياسة التعريب التي بدأت في بداية الثمانينيات. وبدأت المجموعات الإسلامية ببعض الإزعاجات تجاه محلات المشروبات الكحولية والنساء السافرات. وفي الثمانينيات شارك الكثير من الجزائريين في جهاد أفغانستان ضد السوفييت. وإثر تردي المستوى الاقتصادي (انخفضت أسعار النفط إلى الثلث) وارتفاع المعارضة للميول الغربية، تكاثفت الإضرابات الطلابية والعمالية وأدت إلى فرض حالة الطوارئ أحياناً. وبعد سقوط الحكم الماركسي في أفغانستان، عاد كثير من المجاهدين الجزائريين إلى بلادهم ودعموا الحراك الإسلامي. قام الأستاذ الجامعي الإسلامي المعتدل عباسي مدني (من محاربي التحرير ضد فرنسا) بتأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ عام 1989، بالتشارك مع علي بلحاج (شاب أصغر سناً ولكن بميول متشددة لا تعترف بالديمقراطية وتعتبر أن مصدر السلطة هو الله عبر القرآن وليس الشعب). في الانتخابات المحلية فازت الجبهة على الحزب الحاكم في 1991 (188 مقعدا من أصل 232). بعد سنة اعتقل قادة الجبهة وبدأت أول مجازر ضد الجنود الجزائريين. وقام الجيش بإلغاء نتائج الانتخابات بعد أن تبين له في بداية 1992 أن الجبهة بطريقها للفوز بالانتخابات التشريعية أيضاً وانقسم أعضاؤها حول مفهومهم للديمقراطية. وفرض الجيش سيطرته وجيء بالمناضل المنفي بوضياف لتولي منصب الرئاسة. فتم اغتياله بعد ستة أشهر. فحُظِرت الجبهة واعتُقِل آلاف من عناصرها وظهر متمردون كثر في التلال والجبال. وتزايدت التحركات المسلحة بعد اغتيال أكاديميين جامعيين ومثقفين وكتاب وصحفيين وأطباء بتهمة التعاطف مع النظام أو التحدث بالفرنسية. وتبين أن الجبهة ليس لديها القوة الكافية لكبح جماح المسلحين (ومنهم مجاهدين خدموا في أفغانستان ومنهم من جاء من مصر من تيارات منبثة من الإخوان المسلمين المصرية ولكن مع تطرف أكبر بعد إعدام سيد قطب)، وبعضهم طرد الشرطة فاعتبرت المناطق إسلامية محررة. ولم يهدأ هؤلاء رغم فتاوى الجبهة ودعوا إلى قتل أي موظف حكومي بما فيهم المدرسين والصحفيين. وفي 1993 خلت الجزائر من الأجانب بسبب إنذار المسلحين وعانى الجزائريون بسبب منعهم من الحصول على التأشيرات للخروج من البلاد وارتفعت أعداد المهاجرين غير الشرعيين. ثم بدأت تتالى المجازر في الأحياء والقرى المناوئة للجبهة مع تزايد أعداد الضحايا من الطرفين. وبدأ رجال الأعمال الجزائريون بتخفيض دعمهم الطوعي إلى المسلحين حيث تحول الدعم تدريجياً إلى ابتزاز صريح أدى إلى إفلاس بعضهم أو هجرتهم. ونظراً لعدم كفاية الجيش تم إنشاء مجموعات الدفاع عن النفس. ومع تزايد العنف غادرت معظم وكالات الأنباء. وتزايد صراع الجماعات المسلحة فيما بينها ووسعوا أعمالهم إلى عمليات عنف داخل فرنسا. ولم يميزوا في مجازرهم بين مدني أو طفل أو امرأة. فتزايدت قناعة الغرب بأن الحكومة هي الوحيدة القادرة على كبح المسلحين خاصة بعد خيبة أمل الجزائريين من تزايد العنف والابتزاز باسم الجهاد. وفي عام 1999 اتفق الرئيس الجديد بوتفليقة مع الجبهة على نزع أسلحتها مقابل العفو العام عن المسلحين الذين لم يرتكبوا أعمال قتل أو اغتصاب حيث نال ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الثقة في استفتاء عام موافقة الشعب. وفي السنة التالية أطلق سراح مؤسسي الجبهة. وانخرطت الجماعات المسلحة بالمصالحة باستثناء الجماعة السلفية للدعوة والقتال (التي انضمت عام 2003 إلى القاعدة).  ذ‌. المصالحة في العراق: يبلغ عدد سكان العراق 46 مليون والناتج المحلي حوالي 250 مليار دولار؛ منه 65% من قطاع النفط ومعظم الباقي خدمات؛ أما حصة الزراعة فشبه مهملة ومع ذلك يعمل فيها خِمْس العراقيين. مع أن رئيس الوزراء العراقي أكد في موازنة 2024 أن نسبة الإيرادات غير النفطية قد تضاعفت، ما تزال الواردات النفطية تهيمن على موارد الحكومة (حوالي 90%) بوجود عجز بنسبة 20%؛ فالاقتصاد ريعي ولم يتمكن من الخروج من الاعتماد على العوائد النفطية (حالياً 2.5 مليون برميل يومياً مقارنة ب3.5 بالسبعينيات). ورغم حجم الموارد الكبيرة مقارنة بسورية، ورغم مرور سنوات على سقوط البعث والحرب الأهلية، ما تزال مشاكل الفقر والبطالة والصحة والتعليم والفساد تنغص معيشة العراقيين.

بعد سقوط نظام البعث العراقي في عام 2003، اعتمد العراق "الديمقراطية التوافقية" و"المحاصصة الطائفية" في توزيع المناصب مما زعزع السلم المجتمعي. بغياب الوعي تجاه أهمية القانون ومع انتشار الفساد والمحسوبيات، أدت المحاصصة إلى تعزيز الانتماء للعشيرة والقبيلة على حساب المواطنة وضمان حقوق مختلف القوميات والأقليات والمذاهب. وبعد قتل وتهجير ملايين العراقيين قبل سقوط البعث العراقي، أدت الحرب الأهلية إلى قتل مئات الآلاف وتشريد وتهجير المزيد من الملايين. في 2006 أعلن عن انشاء اللجنة العليا للحوار والمصالحة الوطنية كما حرمت فتوى السيد السيستاني في عام 2007 سفك الدم العراقي. ولغايات المصالحة تزامن إنشاء مجالس الصحوات مع تطبيق خطة الحكومة لفرض القانون وفي عام 2019 أنشأت الحكومة لجنة التعايش والسلم المجتمعي لتعزز التماسك المجتمعي والعمل على عودة النازحين. وزادت المشاكل عندما انتشر تنظيم داعش في 2014. وتم الانتصار على التنظيم بتعاون الحكومة والمرجعيات الدينية والحشد الشعبي. وقد وضعت برامج عديدة بتعويضات أقل من 7 آلاف دولار لكل من ضحايا النزوح والتهجير الإرهاب والفساد وغيرها. ولكن لا يوجد إحصائيات مؤكدة حول الأعداد والمستفيدين وطريقة التوزيع.

ونظراً للتباين بين تكلفة انتاج النفط في جبال الشمال مقارنة مع الجنوب، لا بد من الإشارة إلى الخلاف المالي في العراق بين إقليم كردستان والحكومة المركزية حيث أن خطر عدم تعويض الفرق يهدد بدعاوى محتملة من الشركات المنتجة والدول المرتبطة بنفط كردستان (أدى توقف ضخ النفط عبر سورية إلى اعتماد العراق للتصدير عبر الأراضي التركية).

 

 

 المصالحة في المغرب: 

أنشئت هيئة لعدالة والإنصاف عام 2004 من قبل الملك محمد السادس للتحقيق في حالات الاختفاء والعنف الذي جرى من قبل الدولة في الفترة بين 1956 و1999 (سنة وفاة الملك الحسن الثاني والد الملك الحالي). أكدت اللجنة اختفاء 742 شخصاً. وكان الهدف استمرارية النظام بعد التصالح مع الماضي واغلاق ملف الانتهاكات في مرحلة حرجة تمهيداً لإصلاحات واسعة واستعادة ثقة الشعب بمؤسسات الدولة بما فيها الأجهزة الأمنية. ووزعت اللجنة ما يقرب من 85 مليون دولار من التعويضات لـ9799 من المتضررين، ولكن دون الكشف عن هويات موظفي الدولة المتورطين في حوادث سوء المعاملة الماضية. كما لم تمتلك اللجنة سلطة إجبار الأفراد على الشهادة في أي من جلسات الاستماع العامة السبع التي نظمتها في أنحاء البلاد.

د‌. المصالحة في البوسنة والهرسك: من مناطق متفرقة إلى مملكة قبل ثمانية قرون دامت أقل من 90 سنة حيث فتحها نشر العثمانيون الإسلام فيها. وتتألف من ثلاث أطراف وهي البوشناق المسلمون أصبحوا الأكثرية ثم الصرب فالكروات. بعد رفض الأعيان فرمانات السلطان محمد الثاني الذي طلب منهم التخلي عن مزاياهم لإجراء إصلاحات، تتالت التمردات وهذه المرة من الفلاحين نتيجة زيادة الضرائب (عام 1875). فجاءت الضغوط الدولية عام 1878 لإجبار السلطنة على التنازل عن البوسنة والهرسك إلى الامبراطورية النمساوية المجرية. وهنا بدأ الصراع على تقاسم المزايا بين الصرب والكروات على حساب المسلمين وخاصة البوشناق حيث زج بهؤلاء في الحرب العالمية الأولى. ورغم أن ضحاياهم وصولا إلى 300 ألف في حرب لا علاقة لهم بها، وجدوا أنفسهم في دولة يوغوسلافيا التي تشكلت بعد انهيار الإمبراطورية التي كانت تحكمهم. بعد سقوط الكتلة الشرقية أعلن كل من سلوفينيا وكرواتيا استقلالها فوقعت البوسنة والهرسك في حيرة من أمرها بوجود ثلاث مكونات: صرب (أصروا على البقاء في يوغوسلافيا) وكروات وبوشناق (رغبوا بالاستقلال) فانطلقت الحرب العرقية في نهاية 1991. بعد أشهر قليلة، أنشأ الصرب مجلساً خاصاً ثم جمهورية خاصة بهم. تلاهم الكروات بخطوات مماثلة بينما حاول البوشناق التأكيد على وحدة بلاد البوسنة والهرسك. وسرعان ما أغضب اعتراف المجتمع الدولي باستقلال هذه البلاد عن يوغوسلافيا غضب الصرب الذين استولوا على ثكنات الجيش بدعم مالي ولوجستي من دولة صربيا المجاورة وذلك للاستيلاء على اكبر قدر ممكن من الأراضي. فتم قتل 200 ألف وتهجير أكثر من 2 مليون من البوشناق فضلا عن كل أنواع الانتهاكات المرافقة. وكانت المفاجأة بانضمام الكروات إلى حملات التطهير وإنهاء التوافق السابق مع البوشناق. ورغم القرار الأممي في شباط 1992 لإنشاء قوة أممية وحماية السكان وتقديم المساعدات وحظر الطيران، تم انتهاك القرار بالعديد من المذابح فتدخل الناتو بمشاركة 15 دولة في آب 1995 ونجم عنها اتفاقية ديتون في تشرين الثاني 1995 التي وضعت أسس الدولة الجديدة وكيفية محاكمة مرتكبي الانتهاكات وتوثيقها والحفاظ على حقوق الانسان. ولا بد من التذكير بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا التي بدأت عام 1993 وولم تنه أعمالها قبل 2017. أما اتفاقية ديتون فقد أكدت على تناوب سدة الرئاسة كل 8 أشهر بين الرؤساء الثلاثة للمكونات العرقية. وتم منح رجال الدين دوراً مهماً في شرح ما حدث للسكان والاعتبار من الماضي. حالياً يعتمد الشعب على التبادلات الاقتصادية بين المناطق لرأب الصدع الكبير على أمل الوصول إلى المصالحة السياسية الجدية بين مختلف المكونات.

يتبع...