ما بعد الاتفاق.. إعادة لهيكلة الاقتصاد

سيرياستيبس :

أكد الباحث الاقتصادي وعميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان أن الاتفاق على دمج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية، يعني انضمام جزء كبير من المساحة الجغرافية في شرق وشمال سوريا إلى حضن الدولة، ليقوم بدوره الاقتصادي من حيث توريد المواد الأولية، أو من حيث إدخال المنتجات الجاهزة.
تأمين الكهرباء
وبين الدكتور كنعان :  أن هذا الأمر يشجع على تخفيض تكاليف الإنتاج لكل الفعاليات الاقتصادية، ومنها تأمين الكهرباء بأسعار تكلفة متدنية، وتأمين خزان الغذاء السوري الذي يأتي من الحبوب والبقوليات أو المواد الغذائية الأخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للحوم.
وأشار إلى أن ضم هذا الجزء إلى الوطن، الذي يتمتع بغنى كبير بعدد السكان سوف يستجلب مواد أولية ومواد صناعية جاهزة منتجة في المحافظات السورية، وهذا الأمر سيقضي على كل هذه النزاعات ويضع الشعب في تطور جديد، ويساهم في إعادة إقلاعه نحو الأفضل، ويحقق ميزة تنافسية للمنتجات السورية في الأسواق العربية والمجاورة.
رفاهية الشعب
وأكد الدكتور كنعان أن انخفاض تكاليف الإنتاج ستجعل المنتج السوري أكثر قدرة تنافسية في أسواق الدول العربية والدولية، الأمر الذي يسهم في إنعاش ورفاهية الشعب السوري، كما يؤدي إلى انخفاض تكاليف السلع وأسعارها، ناهيك عن زيادة دخول المواطنين، لأن الإدارة الحكومية الحالية وعدت بزيادة الأجور 400%، وإذا ما عاد النفط إلى الاقتصاد الوطني تصبح الحكومة الحالية قادرة على زيادة الرواتب والأجور.
هندسة الاقتصاد
ونوه بأن هذا التحول يعيد هندسة الاقتصاد السوري من جديد، وإعادة التموضع التي تجعل منه قاعدة الانطلاق على العكس أيام الحكم البائد، فقد كان في حالة سكون، والآن يبدأ الانطلاق نحو صناعة وزراعة وتجارة جديدة، ناهيك عن عدد القوى العاملة المتواجدة في الجزيرة السورية للاندماج في الاقتصاد الوطني السوري.
وأشار الدكتور كنعان إلى أن عودة هذا الجزء من الجغرافية سيسهم في عودة الاستقرار السياسي والأمني وزرع المحبة بين أبناء الشعب الواحد، وتعزيز الدولة السورية الموحدة، وهدفها تحقيق الأمن والاستقرار والرفاهية للشعب السوري الذي عانى فترة طويلة من الحروب والانقسامات، لتأتي الثورة وتحقق الرفاهية المنشودة.

الثورة