غارات على مواقع مسلحين بريف حماه- الجيش السوري يسيطر على نقطة إستراتيجية بريف حمص الشرقي-تدمير مقرات للنصرة بالقنيطرة        عروض أجنحة الشام للطيران بمناسبة العام الجديد أسرة أجنحة الشام تتمنى لكم أعياداً مجيدة وكل عام وأنتم بخير      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:26/04/2017 | SYR: 11:58 | 26/04/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 قانون الفوترة خطوة باتجاه إصلاح النظام الضريبي
15/03/2017      


يبدو أن وزارة المالية عاقدت العزم على الانتهاء من مشاريع قوانين سيكون لها الدور الفاعل في عملية ضبط الأسعار وتحقيق العدالة الضريبية ومنها قانون الفوترة وقانون رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي طال انتظارهما بعد جملة من التعديلات عليهما.

وزارة المالية انتهت مؤخراً من وضع التصورات الأخيرة للمقترحات اللازمة على مسودة قانون الفوترة نظراً لحساسيته وأهميته حيث سيتم نقله إلى اللجنة الاقتصادية ومنها إلى مجلس الوزراء قريباً لإقراره.‏

القانون الذي أخذ أكثر من سبع سنوات من النقاش ستظهر أهميته في التبادلات بين مختلف حلقات الوساطة التجارية بدءاً من المستورد وانتهاء ببائع المفرق بما يضمن حصول المواطنين على سلعة أو خدمة ذات مواصفات جيدة وسعر واضح، وذلك لكون الفاتورة المستند الوحيد الذي يثبت صحة القيود في دفاتر المكلفين وهي المؤيد لحقيقة نشاطهم وبالتالي صحة النتائج السنوية لهذا النشاط، كما أن مشروع القانون المنتظر سيحد أيضاً من التهرب الضريبي الكلي والجزئي ويخلق توازناً بالأسعار من خلال المنافسة العادلة بين ممارسي الأنشطة الاقتصادية المتشابهة ويحقق مصلحة المواطن في الحصول على سلعة أو خدمة ذات مواصفات وسعر واضح ويضمن خدمة ما بعد البيع أو أي شروط أخرى ترد ضمن الفاتورة.‏

يذكر أن مشروع قانون الفوترة كان قد سبق للحكومة السابقة الموافقة على مسودته الأولية لكنه أعيد من جديد إلى وزارة المالية لوضع تعديلات جديدة تتناسب والظروف الحالية والمستقبلية.‏

مسودة مشروع القانون المرتقب بالتعديلات المحتملة ستجد نوعاً من التكامل بين الجهات المعنية من خلال تزويد الدوائر المالية بالمعلومات المطلوبة، مع فرض عقوبات كبيرة بحق من يمتنع عن تداول الفاتورة تصل إلى مثلي الضريبة المفروضة وإلزام أصحاب كافة الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية والخدمية بتنظيم فواتير مبيعاتهم (نقداً- آجلاً) أو إرسالية للبيع بالأمانة على نسختين على الأقل وباللغة العربية بواسطة الكربون أو بوساطة الحاسوب شريطة أن تتضمن رقماً متسلسلاً، تعطى النسخة الأصلية للشاري ويحتفظ بنسخة متسلسلة لإبرازها إلى الجهات المختصة عند الطلب.‏

من جانبها غرفة تجارة دمشق أكدت أكثر من مرة على لسان رئيسها أهمية تطبيق نظام الفوترة لانعكاسه الايجابي على المستهلك والتاجر على حد سواء في حال توافر الظروف المناسبة، لكن ظروف الأزمة حالت دون ذلك وانعكست على العمل الاقتصادي والتجاري بصورة سلبية، إضافة لمسألة أخرى هي عدم دقة البيانات الجمركية التي تشكل أساس نظام الفوترة.‏

وهنا يتساءل البعض أنه وفي حال تمت الموافقة على مشروع القانون بالصيغة التي تراها وزارة المالية مع وزارة التجارة الداخلية وغرفة التجارة (ثالوث قانون الفوترة ) فإن ذلك سيشكل عند تطبيقه نقلة نوعية في نظام الإصلاح الضريبي التي تتطلع وزارة المالية لتحقيقه ويبقى الانتظار سيد الموقف.‏


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus










الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس