الجيش السوري يسيطر على بلدة الكشمة بريف دير الزور الشرقي- رمايات مدفعية تستهدف تحصينات المسلحين بعدة ضربات في اللطامنة بريف حماة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/11/2017 | SYR: 10:30 | 20/11/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 إحالة بيان الحكومة المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2018 إلى لجنة الموازنة والحسابات
08/11/2017      




أحال مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حمودة صباغ رئيس المجلس أمس بيان الحكومة المالي ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراستهما مع الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس بهذا الشأن.
ورداً على مطالبات وتساؤلات أعضاء المجلس خلال مناقشة بيان الحكومة المالي أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن الحكومة تواصل دعم ذوي الشهداء وتأمين فرص عمل لهم, كما تم رصد مبلغ 4 مليارات ونصف المليار ليرة سورية لبرنامج تمويل مشاريع توفر فرص عمل لذوي الشهداء، لافتاً إلى أن الدعم المقدم لذوي الشهداء لا يظهر بصورة رقم واضح في مشروع الموازنة لأنه موزع على كل الوزارات.
وبشأن مطلب زيادة الدعم للجيش والقوات المسلحة أوضح الوزير حمدان أنه تم رصد كل الاعتمادات المطلوبة من وزارة الدفاع في مشروع الموازنة، كما تقوم الوزارة خلال العام أيضاً بتلبية كامل الاحتياجات الطارئة لوزارة الدفاع عن طريق إضافة الاعتمادات اللازمة في حال عدم كفاية الاعتمادات المخصصة لها.
وفي رده على مطالبات أعضاء المجلس بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، قال الوزير حمدان: إن زيادة الرواتب والأجور تعني زيادة أسعار المشتقات النفطية، والحكومة ترفض زيادة أسعار المشتقات النفطية ولو كان ذلك من أجل زيادة الرواتب والأجور.
وذكرت «سانا» أن وزير المالية أشار إلى أن زيادة أسعار المشتقات النفطية الآن ومع بدء دوران عجلة الإنتاج تعني ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي زيادة أسعار السلع وامتصاص أي زيادة في الرواتب والأجور، مبيناً أن الحكومة تعمل حالياً على تحسين الواقع المعيشي، وهناك بعض القرارات التي اتخذتها بهذا الشأن واستطاعت تخفيض بعض الأسعار وستواصل العمل بهذا الاتجاه.
وحول ضرورة تنفيذ فرص العمل المرصودة في الموازنة، أكد الوزير حمدان أن المالية تقوم برصد الاعتمادات المالية لفرص العمل هذه في ضوء الحاجة الفعلية للجهات الحكومية من العمالة، والإمكانات المالية المتاحة لخزينة الدولة، موضحاً أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير آليات إيصال المواد المدعومة إلى الفئات المستحقة وتوزيعها بالشكل الأمثل منعاً للتلاعب والهدر والتهريب.
وفيما يتعلق بتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بيّن حمدان أنه يتم رصد اعتمادات في كل عام لدعم عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أما بالنسبة للضرائب والرسوم فأكد وزير المالية أن الحكومة لا تبحث عن مطارح ضريبية جديدة بل تعمل حالياً على إعادة دراسة وبناء النظام الضريبي وفق المنهجيات الحديثة والإمكانات المتاحة بما يحقق العدالة الضريبية، مبيناً أن المالية تعمل على معالجة القضايا المتعلقة بمكافحة التهرب الضريبي استناداً للأنظمة والقوانين.
وبالنسبة للاعتمادات المخصصة للإعمار وإعادة التأهيل، أشار حمدان إلى أن مبلغ 50 مليار ليرة سورية المرصود سنوياً بهذا الشأن يحول إلى المواطنين والجهات الحكومية كتعويض عما فقدوه من ممتلكات بسبب جرائم التنظيمات الإرهابية، وقال: هذه الاعتمادات غير كافية للإعمار وإعادة التأهيل في ضوء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الوطني وهي تحتاج إلى موازنات ضخمة، أما بشأن عدم إنجاز قطع الحسابات للأعوام ما بين 2012 وحتى عام 2015 فأعلن وزير المالية أنه تم إعداد قطع حساب عام 2012 وسيصار إلى رفعه لرئاسة مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بقرارات المصرف المركزي بشأن صرف الحوالات المالية، لفت الوزير حمدان إلى أن الهدف من هذه القرارات هو زيادة احتياطات الدولة من القطع الأجنبي من خلال فارق سعر الصرف والمحافظة على العملة الوطنية.
وبشأن قطاع الأعمال أكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتشجيع هذا القطاع ليقوم بدوره الوطني من خلال تطوير القوانين الخاصة به ومنها قانونا التشاركية.
وأشار وزير المالية إلى أن دعم القطاع الزراعي لا يقتصر فقط على مبلغ 10 مليارات ليرة سورية المخصص لصندوق دعم الإنتاج الزراعي، حيث رصدت الحكومة مبلغاً إجمالياً لهذا القطاع وقدره 45 مليار ليرة وهي جاهزة لدعمه بمئة مليار ليرة من الاحتياطي.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبدالله عبدالله.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ12 من ظهر اليوم.

سيرياستيبس _تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس