الجهات المختصة تعثر على أسلحة وذخيرة متنوعة وقذائف بعضها غربي الصنع ورشاشات وطائرات استطلاع في المزارع المحيطة بدرعا البلد        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/12/2018 | SYR: 15:11 | 18/12/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير
Top Banner 2 UIC














runnet20122





 هيئة الإشراف على التأمين تخالف مرسوم جمهوري
قرارات بحق التأمين الالزامي على السيارات تنذر بإغلاقات وخسائر و عاطلين عن العمل
06/03/2018      


دمشق – سيرياستيبس :

عندما قررت حكومة المهندس ناجي عطري عبر وزارة المالية اتخاذ قرار بإحداث مجمعات التأمين الالزامي , فقد كان الهدف منها القضاء على ظاهرة " الفوضى والشقيعة " عند مراكزالنقل وتنظيم عملية التأمين الإلزامي على السيارات بطريقة حضارية أفضت إلى إحداث تجمعات هي الوحيدة و الأهم والأكثر حضارة وتنظيماً في منطقة الشرق الأوسط .  

بل باتت سورية الدولة الوحيدة التي قامت بتنظيم التأمين الإلزامي وعلى قاعدة أن تكون الحصة الأكبر للمؤسسة الحكومية على أن تتقاسم الشركات الخاصة بوالص التأمين بالدور وحسب تواجد فروع لها  في المدن والمناطق .

وكان المبدأ الأساسي هو مشاركة 13 شركة خاصة للشركة الحكومية في تحمل مخاطر التأمين الالزامي .

منذ فترة وتحت " يافطة " إصلاح قطاع التأمين وبحجة تأمين مصالح المؤسسة الحكومية تحاول هيئة الإشراف على التأمين " كركبة " وضع التأمين الإلزامي على السيارات . مع الإشارة هنا إلى أنّ رئيس الهيئة الحالي كان أمين الاتحاد السوري لشركات التأمين " قبل خروجه منه بعد صدام مصالح مع رئيس الاتحاد السابق " .

ومعروف أن الاتحاد هو الجهة المنظمة للتأمين الإلزامي و كانت مواقف العش مختلفة من التأمين الالزامي عن مواقفه الحالية  .

المهم رئيس هيئة الاشراف على التأمين سامر العش وجه كتابا الى الاتحاد السوري لشركات التأمين يطلب منه ما يليي وبعد التحية الطيبة طبعا

" إشارة إلى توزيع حصص التأمين على شركات التأمين الخاصة بناء على أحكام القرار 10 – 17 – 0100 يرجى العمل على إيقاف الشركات الخاصة عن الاكتتاب لحين موافاتكم بالحدود الجديدة للربع الحالي من قبل الهيئة "

أي أنّ العش قرر ايقاف الشركات الخاصة عن بيع بوالص التأمين الالزامي  بينما الموضوع لازال يدرس في اللجنة الاقتصادية و لم يتم اتخاذ قرار به بعد .

وفي التفاصيل اليكم ما يفعله العش الذي كان من المهم " النظر مليا الى خبرته التأمينية الضحلة  خاصة عندما يتعلق الأمر بتوليه الهيئة الناظمة لقطاع التأمين " .

في عام 2004 صدر المرسوم  68 الذي أحدث بموجبه هيئة الاشراف عل التأمين ,  و في عام 2005 صدر المرسوم 43 الذي حدد الأحكام الناظمة لجميع أنشطة التأمين وإعادة التأمين في سورية وجاء في المادة 2 من البند أولا وفي الفقرة 2 ما حرفيته " تأمين السيارات والمسؤوليات المتعلقة بها " بمعنى أنّ نشاط شركات التأمين يشمل هذا الفرع وجاء النص صريحا ومطلقا وجاءت التعليمات التنفيذية للمرسوم لتؤكد هذا النشاط التأميني على ما هو وارد في البند 2 من المادة 1 .

وبناء عليه تقدمت شركات التأمين بالحصول على التراخيص وباشرت بالعمل في جميع الأنشطة التأمينية وعلى رأسها التأمين الالزامي . ويدرك الجميع أن شركات التأمين عملت في البلاد بشكل جيد وساهمت في نشر الوعي التأميني على الأقل بشكل احترافي أكثر من " اثنين العش "

في الشهر الثاني من عام 2017 صدر قرار بتعديل الحد الأقصى الذي يجوز لأي شركة تأمين سورية أن تكتتب به في فرع التأمين الإلزامي وهو قرار يخالف أحكام المرسوم 43 ويقيد أحكامه التي وجدت في طريقها للتنفيذ لمدة تزيد عن 12 عاما . تأسس خلالها الاتحاد السوري لشركات التأمين والذي يضم من خلال نشاطاته  فرع التأمين الالزامي للشركات .

وعليه فإن شركات التأمين الالزامي أخذت مركزها القانوني خلال هذه الفترة بممارسة نشاطات التأمين المحددة في المرسوم جميعها بما فيها فرع التأمين الإلزامي للسيارات . وتوزعت بناء عليه مخاطر التأمين على جميع الشركات بما فيها المؤسسة العامة للتأمين .

وهكذا أضحى واضحا بأنّه تنفيذا لأحكام المرسوم 43 قد تكونت المراكز القانونية الصحيحة لشركات التأمين المرخصة جميعها في السوق السورية .

إلا أنّ هيئة الإشراف على التأمين بإصدار القرار أعلاه المتضمن تحديد مساهمة الشركات في فرع التأمين الإلزامي ومن ثم سعيها إلى حصر هذا الفرع بالمؤسسة العامة السورية  للتأمين . أورث حالة استعدت الإشارة الى وجود خرق واضح لمرسوم جمهوري . والمتمثل في المس بالمراكز القانونية المستقرة للشركات المرخصة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الأمر الذي لايجوز معه النيل من هذه المراكز المستقرة والمتكونة بشكل صحيح وفق أخكام القوانين النافذة .

على أنّ ما يحذر منه "خبير تأمين " هو في تأثير هكذا توجه على الشركات ليس في الضرر المادي فحسب وإنما يتعداه الى إغلاق أقسام لهذا النشاط تضم العديد من العاملين الذين سيعودون الى سوق البطالة . وكذلك هو حال العاملين في الاتحاد السوري لشركات التأمين .

على أنّ كل شركات التأمين الخاصة التي بقيت تعمل في ظل الأزمة ولم تغلق اي منها تُجمع على أنّ هذا القرار يشكل ضربة لها وللعاملين فيها مما يحد من طموحاتها ويؤثر على أدائها وينعكس حكما على الواقع الاقتصادي وبيئة العمل . . والشركات كلها تقول أنّها فقط تطالب الالتزام بالقانون .

لايجوز التعامل بسطحية مع بيئة الاعمال في سورية ونحن على اعتاب مرحلة إعادة الاعمار والمفترض أن نقوي قدرة البد على حذب الاستثمارات وليس الضغط على ما هو موجود دون دراسة الآثار وبشكل سطحي .

ثم لنسأل السؤال التالي : هل المؤسسة العامة السورية للتأمين قادرة على حمل حجم التامين الالزامي لوحدها وهل المطلوب أن تستأثر به او بالنسبة الأعظم منه طالما أنّ السوق قائم على 13 شركة تأمين خاصة دخلت معها الى السوق وعملت معها قبل ان تقاسمها . وهذه الشركات تدفع كلها ضرائب وتوظف عمالة وتساهم في نشر التأمين في البلاد . وبالتالي فقد كان الأولى النظر الى مصلحة السورية للتأمين من زاوية رفع قدرتها على المنافسة لا تفضيلها بهذا الشكل الذي سنشهد بعد فترة وعندما تاتي ادارات جديدة التراجع عنه .

يبدو واضحا أنّ مستوى الحوار داخل قطاع التأمين ليس على مايرام وأنّ هناك تيار ما يعمل كبديل عن التيار السابق ويشبهه للأسف ويسعى الى هندسة القطاع على هواه .

لذلك نتمنى أن يكون هناك لقاء نوعي بين مدراء شركات التأمين الخاصة و السيد رئيس الحكومة  للخوض في حوار تأميني وطني .

قطاع التأمين يشكل أحد القطاعات الحاملة للاقتصاد وهو حجر زاوية في النمو الاقتصادي وفي مرحلة اعادة الاعمار . وهذا يستوجب استشارة أهل الخبرة الذين وللاسف يدار كثير منهم من قليلي الخبرة .

موضوع مراكز التأمين الالزامي حالة حضارية وجدت في سورية ويجب الحفاظ عليها وعدم جرّها من قبل أصحاب  الرؤى الضيقة .

الأمر يحتاج الى دراسة شاملة ومتكاملة وبمشاركة كافة الأطراف وعدم الاعتقاد أنّ " التبجح " بمصلحة المؤسسة الحكومية هو باب لتمرير القرارات الملغومة من قبل رئيس هيئة الإشراف ومن يستشيره ويملي عليه .

هذا بلد مؤسسات .. وخير ما يمكن فعله هو إصلاح المؤسسة العامة للتأمين وإعادة هيكلتها ومساعدتها على حمل مشروع التأمين الصحي المتهالك وتحديد مصلحتها في التامين الالزامي بما يمكنها من تأمين الاداء الافضل والمنافسة التي تخدمها فعلا  .

 هامش1 : قطاع التأمين كله يحتاج الى مراجعة ولكن لا بدّ أولا من تحييد الأيادي التي عبثت وتعبث به ؟؟

هامش2 : نتمنى من السيد وزير المالية تصويب الأمور لصالح القطاع ونموه وتطوره بما فيه المؤسسة الحكومية .. وعدم السماح بتحويلها الى شماعة تعلق عليها القرارات الخاطئة .

هامش 3 : أين صوت الاتحاد السوري لشركات التأمين .. من أخفته ؟

وهامشش لابدّ منه : حاول البعض إشاعة أنّ رئيس الاتحاد السابق " صديق رئيس الهيئة  قبل ان يختلفا " ونحن نقول ونؤكد أن ما كتبناه انما عبر عن وجع ورأي 13 شركة تأمين خاصة ترى أن رئيس هيئة الاشراف على التأمين يجب أن يصوب سياسته اتجاهها .. علما أنّ هناك المزيد من المواضيع التي سنطرقها ؟

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018





chambank_hama


Longus




CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس