شركة كهرباء السويداء: غدا الجمعة سيقطع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المحافظة من الساعة 6 وحتى 10 صباحاً بسبب أعمال الصيانة السنوية        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:21/09/2018 | SYR: 18:52 | 21/09/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122






 رئيس الجهاز المركزي يقترح نسبة للمفتشين والسؤال:
ماذا عن العاملين والإدارات التي وفرت الملايين وحققت زيادات كبيرة في الإيرادات؟
02/07/2018      


دمشق-سيرياستيبس:

خلال لقاء له على الفضائية السورية اقترح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية منح المفتشين العاملين نسبة من المبالغ المالية المكتشفة في الجهات العامة تحفيزا لهم على العمل، وذلك أسوة ببعض العاملين لاسيما في مديرية الجمارك العامة عبر صندوق المصادرات.

لاشك أن رواتب المفتشين في الجهات الرقابية ومقارنة بمستويات المعيشة قليلة ومتدنية، إلا أنها تبقى أفضل بكثير من رواتب كثير من العاملين في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة، وبالتالي فإن معالجة تدني رواتب وأجور المفتشين يجب أن تكون في إطار معالجة شاملة لكل شرائح العاملين في مؤسسات الدولة على اختلاف مهامهم وفئاتهم، وأي استثناءات تحصل هنا أو هناك تعمق من حالة التشوه الحاصلة وتزيد من السلبية الحاصلة لدى مختلف العاملين الذين يتمنون أن تنصفهم الحكومة ماديا وعلى الأقل بما يكفي لتلبية احتياجات عائلاتهم الأساسية لاسيما وأنهم كانوا حجر الأساس الصلب في صمود مؤسسات الدولة واستمرارها خلال سنوات الحرب.

ولكل ذلك فإن اقتراح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لا يبدو موضوعيا لعدة أسباب أبرزها أن كثير من التقارير التفتيشية يسقطها القضاء، وبالتالي لا يمكن منح المفتش نسبة من مبالغ لم يحسم القضاء بأنها سرقت وجرى اختلاسها أو هدرها بشكل مقصود، ثم ما الذي يضمن ألا يتحول إجراء منح المفتشين نسبة من المبالغ المكتشفة فيما لو نفذ إلى عامل سلبي يتسبب بانحرافات في عمل بعض المفتشين، ففي النهاية على الأرض ليس هناك ملائكة وإنما بشر وهم أبناء هذا المجتمع الذي يشمل الصالح والطالح، الجيد والسيئ، النزيه والملوث....وغيرهم.

وإذا كان البعض يعتبر الاقتراح المذكور موضوعيا فهذا يجب أن يطبق أيضا على جميع العاملين في مؤسسات ومن مختلف الفئات والمهام الوظيفية ممن يسهمون في توفير أو زيادة إيرادات مؤسساتهم وشركاتهم العامة، فهناك موظفين وفروا على خزينة الدولة مئات الملايين من الليرات نتيجة جهودهم وأفكارهم واقتراحاتهم، وهناك إدارات نقلت مؤسساتها من حالة الخسارة كبيرة إلى الربح بفضل جهودها ومتابعتها.... ألا يستحقون هؤلاء أيضاً مكافآت مجزية أو نسبة من الوفر أو الإيرادات المحققة؟.

ما نود قوله إن استمرار التعامل مع مطالب تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي مؤسسات الدولة يجب أن يكون موضوعيا ومنطقيا وبعيدا عن الاستثنائية، مع ضرورة التمايز في طبيعة أعمال ومهام كل جهة، لكن هذا يتم في إطار اختصاصي بحت وليس في إطار مهام تنجزها كل مؤسسات الدولة وتعمل من أجلها.

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس