إعفاء مدير جمارك دمشق سامر سعد الدين و تعين بدلاً عنه مازن عيسى مديراً .و كان عيسى يشغل سابقاً منصب أمين جمارك جديدة يابوس.        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/08/2018 | SYR: 20:50 | 18/08/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير











runnet20122






 شهادات الإيداع تدخل في الوقت المناسب ..
تجذب المدخرات من الداخل والخارج .. وتُضخ في الاستثمار و تعزز مراكز القطع الأجنبي.. وأكثر ؟
08/08/2018      


 عبد الهادي شباط

 

يلاقى موضوع إصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي اهتماماً ملحوظاً في الشارع السوري هذه الأيام، إذ برزت الكثير من التساؤلات حول أهمية وجدوى نسب الفائدة وآليات الإيداع وأهمية مثل هذه الشهادات في الوقت الحالي وجدواها الفعلية في استقطاب القطع الأجنبي.

 

تعليقاً على الموضوع، أكد رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عابد فضلية لـ«الوطن» أن ما يتم تداوله حول شهادات الإيداع بالقطع الأجنبي لا يتعدى مصادقة الحكومة (موافقتها) على إصدار مثل هذه الشهادات من قبل المركزي، وأنه لا يمكن الحديث عن صدور شهادات إيداع بالقطع الأجنبي ما لم يعمل المركزي على ذلك كونها من صلاحياته، رغم أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي بإصدار هذه الشهادات خلال الفترة القريبة، حسب ما يتم تداوله.
وحول العديد من التفاصيل التي سألت «الوطن» عنها الدكتور فضلية فضّل تركها للتعليمات التنفيذية التي سترافق إصدار هذه الشهادات من قبل البنك المركزي، لكنه توقع بصفته مراقباً أنه في حال سمح للمغتربين السوريين في الخارج بالاكتتاب على هذه الشهادات عبر قنوات رسمية من خلال المركزي، يفترض أن يسمح لهم بحرية إدخال وإخراج إيداعاتهم بعد انتهاء آجالها بالطرق والقنوات الرسمية، مفيداً بأن التعليمات التنفيذية يجب أن تشتمل على إجابات واضحة حول كل ذلك خاصة من يحق له الاكتتاب على هذه الشهادات في الخارج هل هم المغتربون السوريون ممن تتوافر لديهم الثبوتيات من إقامات وغيرها، أم يحق لغير السوريين الاكتتاب على هذه الشهادات.
إلا أن مختصين يرون صعوبة في ذلك بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة على المصارف وحسابات الحوالات فيها، لتبقى قناة شركات الصرافة هي الفعالة في ذلك، ولكن ضمن حدود.
وحول أهمية إصدار هذه الشهادات بين فضلية أنه يتيح للأشخاص الحصول على فرصة لإيداع بالدولار الذي بحوزتهم ضمن قنوات موثوقة وبنسب فائدة جيدة، في حين لم تكن هذه الفرصة متاحة قبل ذلك حيث كانت معظم الإيداعات للقطع الأجنبي تتم من دون فائدة أو بفائدة منخفضة وبسيطة، ومنه يمكن اعتبار طرح شهادات إيداع بالقطع الأجنبي وبهذه النسبة من الفائدة يمثل فرصة استثمارية قيمة وموثوقة لكونها بضمانة المركزي ولا تشتمل على مخاطر، وبالمقابل تشكل هذه الشهادات فرصة إضافية للدولة لتعزيز توافر القطع الأجنبي لديها، دون أن يكون هناك بالضرورة نقص لدى المركزي في القطع الأجنبي، وإنما يشير ذلك لجدية المركزي والحكومة بالتوجه نحو تمويل المشروعات الحيوية والمهمة، وخاصة المشروعات التنموية، مبيناً أن معظم الدول تلجأ لإصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي وهو إجراء معمول به بالكثير من الدول العربية مثل مصر ولبنان والأردن وغيرها وعادة ما يكون هذا الإجراء ليس من باب العوز للقطع الأجنبي بقدر ما يكون من أجل تسريع مشاريع التنمية وتحريك النشاط الاقتصادي.

لتعزيز مراكز القطع
من جانبه بين المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عبد الرزاق قاسم :  أن شهادات الإيداع تمثل إحدى الوسائل الممكنة لجذب المدخرات للقنوات المصرفية وأن طرح هذه الشهادات حالياً بالقطع الأجنبي هو عامل مهم لتعزيز مراكز القطع الأجنبي لدى المصارف، وتوفير الاحتياجات منه لتمويل المستوردات وتنفيذ الأعمال والأنشطة الاقتصادية المطلوبة خاصة في المرحلة المقبلة من إعادة الأعمار.
وحول آجال هذه الشهادات بين قاسم أنها عادة ما تكون لآجال مختلفة لكنه توقع أن تكون لمدة عام خلال الإصدار الأول لها.
وفيما يخص نسب الفائدة المقررة على هذه الشهادات والذي بينته وزارة المالية في تصريح صحفي بأنه 4.25%، أوضح قاسم أنه تم خلال فترة بحث طرح هذه الودائع وضع هامش للفائدة حده الأعلى 4.25%، مبيناً أن طبيعة الظروف النقدية والمصرفية هي العامل الأساس في تحديد نسب الفوائد وقيمتها الفعلية.
وعن جدوى هذه النسبة في جذب ودائع القطع الأجنبي في الخارج خاصة وأن لبنان يمنح على مثل هذه الشهادات نسبة أعلى من الفائدة تقدر بنحو 4.7% بين أن الفارق بسيط وأن المودعين يراعون العديد من الأمور وليس فقط نسب الفائدة خاصة مسألة صعوبة وسهولة الإجراءات المرافقة لتسجيل الوديعة وحجم المخاطر وغيرها من القضايا التي تلعب دور التثقيل لدى المودع عند اختياره الجهة التي يرغب الإيداع لديها سواء كانت في الداخل أو الخارج، وفي هذا السياق يبين أن نسبة الفائدة في بعض الدول المجاورة غير لبنان مثل الأردن تتراوح بين 2-2.5% وهي فائدة منخفضة مقارنة مع النسب في لبنان أو التي يتم العمل عليها لدينا لكن هناك اعتبارات مرافقة غير نسب الفوائد.
وحول حجم التداول المتوقع لهذه الشهادات لدى سوق دمشق للأوراق المالية بين أنه من المبكر الذهاب إلى توقعات حول ذلك كون طرح هذه الشهادات يمثل تجربة جديدة، منوهاً بأن تداول هذه الشهادات سوف يكون بين المصارف، وان حجم التداول في البورصة مشروط ومرتبط بحجم الضغط على سيولة المصارف، ففي حال زيادة الطلب على القروض، والحاجة لتمويل الغايات المختلفة من قبل القطاع المصرفي، ستلجأ المصارف لتسييل هذه الشهادات عبر طرحها للاكتتاب في سوق دمشق للأوراق المالية.
وأكد أن مثل هذه الشهادات تسهم بجذب المدخرات من الناس وتوظيفها على شكل شهادات إيداع لدى المصارف وهو ما ينسجم مع توجهات البنك المركزي نحو جذب السيولة نحو القنوات المصرفية، مبيناً أن شراء تداول شهادات الإيداع سيكون محصوراً بين المصارف أما على مستوى الأفراد فيمكنهم فتح حسابات على شكل ودائع بفوائد جيدة
سيرياستيبس - الوطن


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس