خاص لسيريا ستيبس – علي محمود جديد

أبدى السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس المزيد من التفاؤل مع بداية هذا العام الجديد، وبعد أن عايد الحاضرين بحلول عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة عند بداية اجتماع عقد في مبنى رئاسة مجلس الوزراء لإقرار الخطة التنفيذية لهيئة الضرائب والرسوم لمكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية خلال عام 2020، قال : ( إنّ هذا العام سيكون اقتصادياً تنموياً حقيقياً بكل معنى الكلمة ) وقد تم إقرار هذه الخطة واعتمادها، أملاً بتحقيق العدالة الضريبية مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية أو ضرائب جديدة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى تصويب آلية جباية الضرائب، ومكافحة التهرب الضريبي الذي يعتبر في دول العالم بمثابة خيانة وطنية، ومعظم موازنات الدول يعتمد جزء كبير منها على تحصيلات الضرائب.

وخلال اجتماع عقد أمس في رئاسة مجلس الوزراء حول معالجة ملف التراكم الضريبي، أكد خميس ضرورة العمل بآلية تنفيذية حقيقية تحقق نتائج واضحة، وتحديد الأولويات، وصولاً إلى معالجة التراكم الضريبي خلال العام الجاري (2020)، لاسيما وأن هناك ملفات متراكمة وأسماء لأصحاب شركات ورجال أعمال، «ما يؤكد أن هناك خللاً معيناً، وهناك من يحميهم، وهذا أمر مرفوض قطعاً، ولا نقبل النقاش فيه، فمرجعية الضرائب يجب أن تكون حقيقية ونزيهة، وبعيدة عن المحسوبيات».

وأشار خميس إلى أن أمام الهيئة العامة للضرائب والرسوم مسؤوليات وتحديات كبيرة، وبحاجة إلى تعديل هيكلية، وتأمين كافة المتطلبات المادية والكوادر لعملها، مضيفاً «إننا بحاجة أيضاً إلى تعديل القوانين الخاصة بالضرائب، واستخدام الأنظمة الإلكترونية التي تحدّ من الفساد، كما نحتاج إلى نظام للإصلاح الضريبي يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية والظروف الاستثنائية، والأهم أن تكون آلية عمل الهيئة للمرحلة المقبلة ضمن إطار تصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية، مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية، أو ضرائب جديدة حالياً، ولا في المستقبل القريب».

وفيما يخص البعثة التفتيشية المشكلة لمعالجة ملف التراكم الضريبي، دعا رئيس الحكومة إلى العمل بآلية تنفيذية «نصل من خلالها إلى نتائج ملموسة خلال العام الجاري»، لافتاً إلى وجود تهرب ضريبي بملايين الليرات السورية، حتى في الجامعات والمدارس الخاصة، والعديد من المنشآت، يجب ضبطه خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، «وإننا كحكومة لابد أن نستعيد هذه الأموال».

وتم تشكيل بعثة تفتيشية للتحقيق بأسباب التراكم الضريبي لكبار المكلفين، وبناء قاعدة بيانات متكاملة حولها لوضع آلية تنفيذية لمعالجة هذا الملف بشكل كامل، وتحديد الأولويات والبدء بتنفيذها، إضافة إلى الطلب من الهيئة إعداد دراسة لكشف المطارح الضريبية المخفاة التي يمكن توظيف إيراداتها في خدمة عملية التنمية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق من وزارات الاقتصاد، والإدارة المحلية، والتجارة الداخلية، لربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين من خلال النافذة الواحدة وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وبرنامج الأرشفة الإلكترونية.

كما تقرر الطلب من وزارة الإدارة المحلية تكليف الوحدات الإدارية إجراء مسح شامل للمنشآت والورشات المنتجة الموجودة في المحافظات وتحديد المرخص وغير المرخص منها والتواصل مع أصحاب المحلات المغلقة في المناطق المحررة من الإرهاب لتسوية أوضاعهم الضريبية بما يشجعهم على إعادة نشاطاتهم التجارية.

واستجاب السيد رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الاجتماع على تأمين وتوفير البنى التحتية والتجهيزات اللوجستية والآليات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة على أن يتم تحديد حاجتها من الكوادر البشرية في كل محافظة ليصار إلى تأمينهم من الجهات العامة الأخرى، على أن تقوم الهيئة بتطوير وتوحيد التشريعات الضريبية بما يتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية لمرحلة إعادة الإعمار وجذب الاستثمارات.

وخلال الاجتماع جرى اعداد مشروع لإعادة ترتيب مجلس إدارة الهيئة وتوسيع مشاركة مختلف الجهات ليكون فاعلا في رسم السياسة الضريبية كما تمت الموافقة على إعداد مسودة للتحول من الطوابع الورقية إلى اللصاقة الالكترونية في التعاملات الحكومية.

وفيما يخص البعثة التفتيشية المشكلة لمعالجة ملف التراكم الضريبي تم التأكيد على ضرورة العمل بآلية تنفيذية حقيقية تحقق نتائج واضحة من خلال تحديد الأولويات وصولا إلى معالجة هذا الملف خلال العام الجاري، وحول هذا الأمر قال رئيس مجلس الوزراء: سنرى من المسؤول عن التراكمات الضريبية منذ 15 سنة .. ومهما كانت الضريبة المستحقة من 100 مليون إلى 100 مليار .. نريدها إلى آخر ليرة .. وليكن ما يكون.

وتم التأكيد على نشر الوعي الضريبي من خلال ورشات عمل للتعريف بالسياسة الضريبية العامة والآثار السلبية للتهرب الضريبي على الاقتصاد المحلي وضرورة مكافحته.

معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف بين أن الاجتماع تركز حول إنجاز أعمال التراكم الضريبي وتبسيط الإجراءات أمام المكلفين وزيادة فعالية أعمال الجباية والتحصيل الضريبي وإظهار الدور الفعال للضرائب في تمويل إجراءات العمل الحكومي مشيرا إلى تزويد الهيئة بتعليمات لتكون السياسة الضريبية منسجمة مع سياسة العمل الحكومي التنموي وتوظيفها في تشجيع الاستثمارات خلال المرحلة القادمة.

مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس، الذي قدّم استعراضاً شاملاً وشيّقاً عن واقع ومتطلبات الهيئة، أكد أنه لن تكون هناك أي ضرائب جديدة وسيتم العمل على تطوير عمل وأدوات الهيئة وتفعيل دورها في تحقيق العدالة الضريبية ووضع خطة لرفع مستوى الوعي الضريبي وإنجاز التراكم الضريبي بشكل كامل خلال العام الجاري لافتا إلى أن الاجتماع قرر توفير نظام الحوافز الجديد ورفد الهيئة بالكوادر البشرية اللازمة.

وقد تمّ خلال هذا الاجتماع اعتماد آلية عمل الهيئة العامة للضرائب والرسوم للمرحلة المقبلة في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتصويب نظام الضرائب بما يحقق العدالة الضريبية مع التأكيد على عدم فرض أي زيادة ضريبية او ضرائب جديدة، وربط عمل الهيئة بالوزارات المعنية ورفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمواطنين من خلال النافذة الواحدة وتعميم خدمات التسديد على مراكز خدمة المواطن واستخدام أدوات الدفع الالكتروني وبرنامج الأرشفة الإلكترونية.

كما تم التركيز على ضرورة بناء قاعدة بيانات مركزية بالتعاون مع وزارات التجارة الداخلية والإدارة المحلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية واتحادات غرف التجارة والزراعة والصناعة والسياحة والحرفيين للحصول على بيانات دقيقة عن عمل المنتسبين لكل اتحاد.

وفيما يخص البعثة التفتيشية المشكلة لمعالجة ملف التراكم الضريبي تم التأكيد على ضرورة العمل بآلية تنفيذية حقيقية تحقق نتائج واضحة من خلال تحديد الأولويات وصولا إلى معالجة هذا الملف خلال العام الجاري.

هامش 1 : الدكتور مأمون حمدان وزير المالية استغرب اليوم مما يقوله الناس والإعلام بأن ضرائب الدخل على الرواتب والأجور هي أعلى الضرائب التي يجري تحصيلها رغم أنها لا تتجاوز 2% من حجم الضرائب المتحصلة .. ! كان بجانبه رئيس هيئة التخطيط الدكتور عماد صابوني فقال له باسماً : بل هي 25%، فضاع الحساب بين ابتسامات الحاضرين في جلسة خصصت لبحث قضية التهرب الضريبي .. ابتسامات وضحكات غطّت كلمات الدكتور حمدان وهو يقول : احسبوها .. !

هامش 2 : فيما أصرّ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على تسريب معلومات للإعلام تكشف عن أسماء بعض كبار المتهربين من الضرائب .. استغربنا جميعاً كيف اعترض وزير المالية على ذلك .. معتبراً أن هذا الأمر لن يكون سالكاً قضائياً ..!

هامش 3 : الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد فجّر مفاجأة حين قال : لدينا أربعة مستوردي أقمشة كبار .. ولا واحد منهم عنده أي سجل تجاري ..!

هامش4 : وزير المالية : الدفع الإلكتروني يحل ثلاثة أرباع المشاكل الضريبيّة التي يجري الحديث عنها اليوم

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق