سيرياستيبس:

نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير مؤخراً، فإن الأهالي يطالبون بضرورة تقييم بدلات تعويض الأضرار حسب الأسعار الرائجة حالياً، حيث إن الأسعار المعتمدة تعود لسنوات سابقة وهي غير منصفة، كما أمل المتضررون الذين تقدموا بطلبات للتعويض عن الأضرار التي لحقت بمنازلهم السكنية أن يتم الإسراع في صرف تلك البدلات بأسرع ما يمكن ورفع نسبة الصرف من القيمة الإجمالية لأكثر من 30%، وذلك لحاجتهم الماسة إلى إعادة ترميم منازلهم والعودة إلى السكن فيها، وخاصة أن معظمهم حالياً رهن الإيجارات التي يدفعون لقاءها مبالغ طائلة لا قدرة لهم على احتمالها لأنها تفوق الدخل الشهري للكثيرين منهم.

لدى الاستفسار من المهندس أمين العمري رئيس مجلس مدينة درعا عن واقع عمل لجنة الأضرار والكشف والأسعار المعتمدة، أوضح أن عمل اللجنة تزايد بشكل كبير بعد عودة كامل أحياء مدينة درعا إلى كنف الدولة كما بقية أرجاء المحافظة، حيث أصبح في الإمكان تنفيذ الكشف الحسي على الواقع، مبيناً أنه منذ التحرير وإلى اليوم بلغ عدد معاملات الأضرار المنفذة في مجلس المدينة 3250 معاملة، معظمها تم إجراء الكشف على أبنيتها المتضررة على الواقع، وتم تقييم الأضرار الحاصلة وتنظيم الضبوط اللازمة بها ومن ثم إحالتها إلى لجنة الأضرار الفرعية في المحافظة لاستكمال الإجراءات الخاصة بها، وحالياً قيد تنفيذ الكشف على العدد القليل المتبقي من نهاية العام الفائت واتخاذ الإجراءات المماثلة لما سبق حيالها ، علماً أن ضغط تقديم طلبات الأضرار كان كبيراً في بداية العام الماضي وحتى منتصفه وأخذ يتراجع في نهاية العام.

ولجهة الأسعار المعتمدة في تقييم الأضرار أوضح رئيس المجلس أن هناك لوائح سعرية محددة من لجنة الأضرار الفرعية في المحافظة تعود للعام 2017، يتم الاستناد إليها في تحديد قيمة الأضرار الحاصلة ، علماً أنه لم تأتِ أي تعليمات أو لوائح سعرية جديدة مغايرة لاعتمادها، موضحاً أن أي منطقة داخل التنظيم ونسبة الدمار فيها أكثر من 60% تدرج تحت باب إعادة الإعمار، أما إذا كانت النسبة أقل فإنه يتم إنجاز معاملات فردية لتعويض أصحابها عن الأضرار التي لحقت بعقاراتهم أصولاً ، وفي حال كانت الأضرار حاصلة في العقارات المبينة خارج التنظيم (أي في الأراضي الزراعية) فلا تندرج ضمن إعادة الإعمار وتنفذ لها معاملات أضرار فردية حسب التعليمات النافذة.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد ارتفاع أسعار مواد البناء الأخيرة بسبب ارتفاع سعر صرف «الأخضر» مقابل الليرة فإن المأمول زيادة قيمة بدلات التعويض للمعاملات المنجزة من السابق بالنسب التي تواكب الارتفاعات التي حدثت مؤخراً، بالتوازي مع ضرورة وضع لوائح سعرية جديدة تتناسب مع الأسعار الرائجة حالياً وتعميمها على لجان الأضرار العاملة في الوحدات الإدارية للاستناد إليها في تقييم الأضرار، على أمل ألا يطول الزمن في انتظار صرف تلك التعويضات لإسعاف المواطنين في ترميم منازلهم والعودة للسكن فيها في أسرع ما يمكن.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق