كان يمكن الإعداد لتوزيع رواتب العاملين بشكلٍ آخر .. وإعطاء المتقاعدين أشهر مسبقة

كيف سيتدبّر أمرهُ من قُطع رزقه ..؟ وماذا سيفعل المقطوع الرزق سلفاً ..؟!

علي محمود جديد – لسيريا ستيبس

يُجمع الكثيرون بأن الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار التصدي لفايروس كورونا والوقاية منه، هي إجراءات فعّالة وممتازة إلى حدٍّ كبير، ابتداء من إغلاق المقاهي والمطاعم، إلى تعطيل المدارس والجامعات والمعاهد، ومن ثم إغلاق المتاجر عدا محال المواد الغذائية والصيدليات، وصولاً إلى تعطيل الحرف وإغلاق الأسواق، ومنع التجول ليلاً، ثم إغلاق الحدود، وإيقاف النقل الجماعي، وبعدها منع التنقل بين المحافظات، وبين المناطق والأرياف وإلى ما هنالك من الإجراءات المتتابعة.

هذه الإجراءات كان لها أثراً واضحاً على الحدّ الكبير – المشهود إلى الآن – من انتشار هذا الفايروس عندنا، الذي يداهم العالم أجمع، فحالات الإصابة في سورية لم تتجاوز عند كتابة هذه المادة الصحفية العشرة إصابات فقط، توفي منها اثنان ليبقى ثمانية، في حين نرى أن الوفيات في أضخم وأقوى دول العالم بالآلاف، والإصابات بعشرات الآلاف.

فمن هذه الناحية ما تزال الأمور عندنا تسير على نحوٍ مطمئن إلى حدّ جيد، وكلنا يرجو الله أن تبقى الأمور هكذا تحت السيطرة، وهي بحول الله ستبقى، لاسيما وأن الناس صارت تعي جيداً خطورة الموقف، والتزم الجميع إلى حد كبير بحظر التجوّل، كما التزموا بالابتعاد عن التجمعات تحاشياً للعدوى بعد أن أدركوا أنّ التزامهم في بيوتهم سيوقيهم من ذلك الفيروس الفتاك الهالك الحاصد للأرواح.

مخاطر مهرجان الرواتب..!

غير أن هذه الحالة الالتزامية التي بدت واضحة، سرعان ما تبدّدت مع بداية نهاية شهر آذار، عند ضخّ الرواتب والأجور في الصرّافات، حيث شهدنا ذلك الطوفان البشري، الذي ضرب بعرض الحائط كل بروتوكولات الوقاية وتحاشي التجمعات، وغامر القادمون لقبض رواتبهم بأرواحهم، فقد تلمّسوا على ما يبدو أنهم صاروا أمام خيارين أحلاهما مر، فإما المجيء إلى ( مهرجان ) الصرافات هذا، ويعرّضون أنفسهم إلى مخاطر العدوى المُحتملة القاتلة، وإما أنهم سوف يموتون جوعاً إذا لم يحصلوا على رواتبهم، فكان لا بدّ لهم من اختيار المجيء إلى هذا التجمّع الخطير، فالإصابة من خلاله تبقى في دائرة الاحتمال، أما الإصابة بالجوع فهي محققة في هذه الظروف القاسية إن لم يحصلوا على الراتب.

كان الحل ممكناً

حالة صعبة وخطيرة كان علينا أن نُعدّ لها بشكلٍ أفضل، وكان هذا الإعداد ممكناً بما يشبه الشكل الذي اختارته وزارة التربية بتسليم الرواتب إلى مدراء المدارس ليقوموا بإيصالها إلى المعلمين والمدرّسين، إذ كان يمكن لكل مديرية وكل شركة أو مؤسسة أن تفعل ذلك، كما كان يمكن إيجاد حلٍّ للمتقاعدين عبر الاستعانة بالوحدات الإدارية أو المخاتير أو حتى بالمدارس نفسها، وتزويدهم براتبين أو ثلاثة بشكلٍ مسبق، لمساعدتهم من هذا الهمّ المتكرر شهرياً، وضمان حالة استقرار لهم على مدى هذه الأشهر، التي تتقاطع مع التخفيف من وطأة ازدحامٍ قادمٍ محتمل.

وماذا عمّن لا راتب له ..؟!

على كل حال المشكلة المأساوية الأخطر ليست هنا، فأولئك الذين تجمهروا حول الصرافات في هذا الظرف العصيب، هم – على الأقل – ينتظرون أملاً معيناً، فهناك راتبٌ محجورٌ عليه في ذاك الصراف لابدّ بلحظة معينة من أن يقبضوا عليه، ولكن ماذا سيفعل أولئك الذين تعطلت مصالحهم .. وقُطعت أرزاقهم جراء الحظر ومنع التنقل والتجوّل ..؟! وماذا سيفعل أولئك المقطوعة أرزاقهم سلفاً .. العاطلون عن العمل، ولا يجدون قوت يومهم ..؟! فهؤلاء بمنتهى المأساوية في ظل هذا الحظر، وكان علينا في مثل هذا الظرف الاستثنائي المرعب أن نفكّ الحظر عن عقولنا، ونبتكر طريقة إسعافية سريعة للحفاظ على هؤلاء وإنقاذهم من المهالك، طريقة تتضافر فيها الجهود الحكومية والأهلية والاجتماعية وحتى الدينيّة، بما يضمن وصول الإمدادات لهذه الشريحة سواء كانت ( نقدية أم عينيّة ) بالقدر الكافي لصمودهم في وجه الجوع الكافر، الذي يداهم الكثيرين منهم الآن، ولعلنا لا نخطئ إن قلنا بأن وضع هؤلاء أهم حتى من الذين تعطلت أعمالهم، فمن كان لديه عمل مياوم، أو شهري على الإنتاج، فقد يكون استطاع أن يوفّر شيئاً من أمواله، كما أن الكثيرين منهم باتوا على وشك أن تُفرج أمامهم، فقد أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري منذ أيام إلى البدء بسبر عدد العمال المتعطلين عن العمل نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي للفيروس والتركيز على المهن الأقل دخلاً والأكثر تضرراً، بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال والنقابات والوزارات المعنية للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة يمكن من خلالها معرفة عدد العمال بشكل دقيق بهدف منحهم معونة تعطل من الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية.

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال قد كلف قبل ذلك الاتحادات المهنية واتحادات العمال في المحافظات والنقابات بحصر أعداد العاملين بالمهن الحرة في قطاعات السياحة والنقل البري والحمل وتناول البضائع والبناء وغيرها من المهن، ممن تعطلت أعمال عمالها على وقع ما نمر به، وموافاة الاتحاد العام بها ليصار إلى دراسة واقعهم واتخاذ قرارات الحلول المناسبة.

ولذلك تبقى شريحة العاطلين عن العمل هي الأكثر تضرراً وقهراً .. بل وخطراً على المجتمع، وهي الأكثر إلحاحاً لصبّ الجهود من أجل إنقاذها، سواء عن طريق الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، أم غيره، لتفادي ارتدادات هذا الواقع الأليم عليها إنسانياً واجتماعياً .. وآثاره الخطيرة المحتملة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق