سيرياستيبس:

لجأ العديد من دول العالم إلى تقليص أيام التداول في أسواقها المالية، وبعضها أغلقت الأسواق بشكل كامل، أو جعلت التداول إلكترونياً فقط، وترافق ذلك مع تعديل للحدود السعرية، التي تضبط معدلات ارتفاع وانخفاض الأسعار، ضمن هوامش محددة، وقد طالبت جهات معنية بالتداول، تعليق العمل في بورصة دمشق، في ظل هذه الظروف.

بين نائب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية كنان ياغي، أن رابطة شركات الوساطة المالية قد أرسلت كتاباً رسمياً إلى هيئة الأوراق المالية، تطالب فيه بتعليق العمل في ظل الإجراءات الحالية، مؤكداً أن العمل مستمر في السوق، وإدارة بورصة دمشق اتخذت كل إجراءات الوقاية اللازمة والضرورية ضمن السوق.

ونوّه بأنه لن يطرأ حالياً أي تعديل على الحدود السعرية لتغيير أسعار الأسهم، مؤكداً أن قرار تقليص أيام التداول إلى يوم واحد فقط، هو الاثنين، لا يعني إغلاق بورصة دمشق، إذ سوف تستمر السوق بعملها بشكل طبيعي، وسيتم تقديم كل الخدمات الأخرى للمستثمرين على مدار الأسبوع، مع تخفيض عدد الموظفين تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح أن إدارة جلسة التداول ضمن البورصة تقتضي وجود عدد كبير من الموظفين في البورصة، إضافة إلى العاملين في شركات الوساطة وهذا قد يترافق مع بعض المخاطر الصحية.

ولفت ياغي إلى أن هدف القرار هو حصر التداول بيوم واحد، للسماح لمن يريد بيع أسهمه للحصول على سيولة نقدية، إضافة إلى ضبط تراجع أسعار الأسهم والتي قد يستغلها البعض لتحقيق مكاسب على حساب صغار المستثمرين، مشيراً إلى أن هذا الإجراء طبيعي في مثل ظروف كهذه، حيث أقدم العديد من البورصات على تخفيض فترات التداول أو حتى الإغلاق الكامل كسوق عمان للأوراق المالية وبورصة بغداد، كما أوقفت بورصة نيويورك العمل في صالة التداول وأبقت فقط على التداول عن بعد.

وأخيراً أشار ياغي إلى أن الهيئة والسوق سيقومان بمراجعة القرارات التي صدرت لمواجهة الأزمة فور تحسن الظروف الصحية المرافقة لعمل السوق وبناء على توجيهات الحكومة في هذا المجال.

الوطن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق