قالت مصادر مطلعة، أن إجراء رفع قرارات كفّ اليد التي تم اتخاذها احترازياً بحق مجموعة كبيرة من الموظفين العاملين في القطاع المصرفي، في سياق التحقيقات المتعلقة بالقروض المتعثرة المستجرة من المصارف العامة خلال سنوات سابقة.

وكشفت المصادر أن موافقات تمت على رفع تدبير كف اليد بحق بعض العاملين في المصارف، والإبقاء على اإجراءات والتدابير الاحترازية الأخرى شريطة أن لا يؤثّر ذلك سير التحقيقات وفي حدود القوانين القوانين والأنظمة  النافذة.