بين مدير التشريع والتسجيل العقاري في المديرية العامة للمصالح العقارية محمد عصام قولي أن مجموع الرسوم الناتجة عن الإحصائيات المتعلقة بالعقود والرسوم وغيرها خلال النصف الأول من العام الحالي لمديريات المصالح العقارية باستثناء محافظات: إدلب ـ الرقة ـ دير الزور، سجلت تقريباً مبلغ 2,272 مليار ليرة، حيث بلغ عدد القيود والبيانات: 772638 قيداً، وبيانات المساحة والمخططات: 84105 بيانات، أما عدد العقود فوصل إلى 145095 عقداً، كما بلغ عدد التكاليف الفنية: 14554 تكليفاً.
وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة من اللجان في المديرية منها: لجنة رقمنة الصحيفة العقارية بالقرار رقم 394 في آذار الماضي، والتي عقدت عدّة اجتماعات، واطلعت على واقع العمل في مديريتي دمشق وريف دمشق، حيث تعمل اللجنة بالتنسيق مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات لتهجير بيانات قيود الصحيفة العقارية في مناطق دوما إلى برنامج رقمنة الصحيفة العقارية المعتمد، مضيفاً أنه تمّ دمج برنامج الممنوعين من التصرف مع برنامج الفهرس الهجائي بالتنسيق مع الشركة السورية لتكنولوجيا المعلومات، إذ أطلقت الحكومة منظومة الحجز الاحتياطي الوطنية منذ العام الماضي، وتمّ العمل على مواءمة البرمجية الممنوعين والفهرس بما يتوافق مع منظومة الحجز الوطنية، حيث يجري العمل على تعميم البرمجية الجديدة على مديريات المصالح العقارية بعد إخضاع الكادر لدورة تدريبية.
وأوضح قولي أن مديرية التشريع والتسجيل العقاري تتولى مجموعة من المهام، منها إعداد مشاريع القوانين والمراسيم والبلاغات الخاصة بالعمل العقاري، ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم المعروضة على المديرية العامة لإبداء الملاحظات بشأنها، كذلك مراقبة أعمال التسجيل العقاري في السجلات العقارية ودفاتر التمليك، (والتي تحتاج إلى خطة وبرنامج زمني)، بالإضافة إلى دراسة القضايا المتعلقة بأعمال تنظيم السجل العقاري، والقضايا المتعلقة بالتسجيل العقاري ونظام التملك، ناهيك عن وضع نماذج وسجلات الوثائق العقارية، ومعالجة قضايا معاملات تملّك السوريين في المناطق الحدودية، ومعاملات تملّك الأجانب، مضيفاً أن من مهام مديرية التشريع العقاري الإشراف على أعمال دوائر السجل العقاري في المحافظات كافة، مع تدقيق أعمالها وإصدار التعليمات والبلاغات اللازمة لتنظيمها، وتقييم أداء رؤساء دوائر السجل العقاري في المحافظات وتقديم المقترحات اللازمة، أيضاُ متابعة تنظيم وتأسيس الفهارس الهجائية للملكيات العقارية، والإشراف على تطبيق قانون كتاب العرائض، ومعالجة قضايا لجان إزالة الشيوع المنصوص عنها في القانون رقم /21/ لعام 1986 والتي ألغي بالقانون رقم /1/ لعام 2015، مع تدقيق مشاريع قرارات افتتاح أعمال التحديد والتحرير، وأعمال التجميل وإزالة الشيوع، واستكمال إجراءات إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وفيما يتعلق بإعادة تكوين الوثيقة العقارية وفق أحكام القانون 33 لعام 2017، لفت قولي إلى أنه تم افتتاح الأعمال في المنطقتين: الثانية والثالثة بحلب، وافتتاح الأعمال لسجلين في منطقتي حرستا البصل وقصارين شمس في دوما بريف دمشق، وانتهت الأعمال بشكل نهائي، كذلك تمّ افتتاح الأعمال في مناطق: تلدو وكفرلاها وزيتي في حمص، بالإضافة إلى افتتاح الأعمال في مناطق دائرة عربين، وانتهت الأعمال في منطقتي سقبا وجسرين، وصدرت قرارات تشكيل اللجان الإدارية وتسمية القضاة العقاريين طبقاً لأحكام القانون.
كما نوه بأنه تمّ تصميم برمجية خاصة وتقديمها من قبل منظمة ((HABITAT، ويجري العمل على إقامة اجتماع يضم المختصين من المنظمة ومن المديرية العامة والمديريات ذات العلاقة لتقييم البرمجية تمهيداً لتعميمه.
أما بالنسبة لعمليات التجميل وإزالة الشيوع، أكد مدير التشريع والتسجيل العقاري أن الأعمال تتوزع في محافظات: ريف دمشق ـ حمص ـ حماة ـ القنيطرة ـ درعا، مشيراً أن أعمال التجميل تستغرق عشرات السنين وهذا يعدّ ثغرة في النصوص التشريعية النافذة، موضحاً أنه تم من خلال التشريع العقاري الموحد إدخال بعض التعديلات الضرورية على نصوصه، إذ توجد مناطق بكاملها متوقفة على البت من قبل القاضي العقاري بملكية عقار أو عدّة عقارات.

الثورة :