سيرياستيبس :

على وقع تقديرات بعض الخبراء لجهة حجم التهرب الضريبي المقدر بـ 2000 مليار ليرة سورية، يستحضرنا الحديث مرة أخرى عن حرص وزارة المالية على عدم الإفصاح والمكاشفة في هذا الموضوع، مكتفية، في أحسن الأحوال، بتحديد نسبة ما لهذا التهرب..!

كما ونستحضر في هذا السياق ما أورده أحد أعضاء مجلس الشعب منذ نحو أربعة أعوام حول إيجاد مطارح ضريبية وتعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة الوارد بالموازنة، وتأكيده أن هذا الموضوع يزيد موارد الخزينة أكثر من 25%. ولعل إشارته – خلال جلسة مجلس الشعب التي تابعت في ذلك الوقت مناقشة تقرير موازنة 2017 – إلى أن “أشخاصاً تحولوا إلى أصحاب أموال وثروات طائلة بين ليلة وضحاها، ونحن نتجه اليوم إلى التحصيل الضريبي من راتب الموظف أو من منظومة إنتاجية تعاني من الدمار والسرقة” كانت في محلها!

ما يثير الاستهجان أن المالية لا تعتم فقط على حجم التهرب الضريبي، بل على التحصيل الضريبي أيضاً، والأكثر إثارة تأكيداتها الدائمة بالتحسن المستمر للأخير، واللافت أكثر اعتبارها أن إعطاء أي رقم له علاقة بالضرائب قد يساء استخدامه أو تأويله..!.

يمكننا أن نعزوا سبب الإصرار على “التعتيم” والتغني بـ”النسب” إلى أن ما أقدمت عليه الوزارة خلال السنوات الماضية من إحداث أقسام لكبار ومتوسطي وصغار المكلفين، لم يحقق المراد منه، ما قد يشي بالنتيجة بعدم وجود تغيير جذري بالعلاقة ما بين المكلف والإدارة الضريبية، ما يستوجب بالتالي تطوير أداء الأخيرة وآليات عملها، بحيث تعزز العلاقة بين الطرفين “المكلفين والإدارة الضريبية”، والخروج من حالة عدم الثقة بينهما.. فالإدارة الضريبية تعتبر المكلف متهربا مفترضا حتى يثبت العكس، في المقابل يتهرب المكلف كلما استطاع لذلك سبيلا لعدم قناعته بما يدفع من ضريبة غير عادلة…!.

البعث