دمشق – خاص لسيرياستيبس :

اليوم يستطيع وزير الاقتصاد السوري   " المقل بالتصريحات وبالظهور الاعلامي " أن يعلن أن سورية قد تمكنت من خفض فاتورة الاستيراد الى 4 مليارات دولار لتكون بذلك أقل فاتورة تدفعها منذ أكثر من عشرين عاما .

وزير الاقتصاد الذي لم يكترث منذ توليه إلا لتحقيق مجموعة من الأهداف تقوم على تأمين تكييف الواقع التجاري مع ظروف البلد والحفاظ قدر الإمكان على القطع الأجنبي وتوجيهه نحو تأمين الاحتياجات الأساسية للبلاد من وقود وأدوية وقمح ومستلزمات الصناعة .

انطلاقا من ذلك فإنه يؤمن الوزير سامر خليل أن ظروف البلاد تقتضي وبشكل مطلق خفض فاتورة الاستيراد بشكل مؤثر وحقيقي

وها هي وزارة الاقتصاد تعلن عن أرقام الميزان التجاري في 2020 وحيث تبدو أرقام مهمة وتحمل صفة الانجاز الحقيقي  لما لا وفاتورة الاستيراد انخفضت الى مستويات يمكن معها أن نقول أن الترشيد قد تحقق فعلا ليس هذا فحسب بل وتراجع العجز التجاري مقابل ارتفاع مؤكد وهام في أرقام  الصادرات التي تبدو مهمة في تركيبتها خاصة وأن لاوجود للنفط فيها ؟

كل تلك الاموال التي تم اختصارها  عبر لجم فاتورة الاستيراد إنما هي أموال تم توفيرها لصالح خزينة الدولة بهدوء وعمل عميق ومدروس  ودون أية مواجهات عادة ماتواجه مجاولات رفد الخزينة..

 لقد احتاج الأمر الى اتباع سياسة ترشيد مدروسة منذ سنوات والأهم أنّه كان دائما معروف لدى وزير الاقتصاد وفريقه الى أين سيقودون الأرقام والى أي حد سيتم إيصالها ؟  

الآن تظهر المؤشرات الاحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتي تقول أن العجز في  الميزان التجاري تراجع في عام 2020 عن عامي 2019 و2018

وبحسب الارقام فقد سجل عام عشرين عشرين أقل فاتورة استيراد لسورية منذ ما يزيد عن عشرين عاما بواقع 4 مليارات يورو مقابل 5.2 مليار يورو عام 2019 و 6.3 مليار يورو عام 2018 وكانت فاتورة الاستيراد في عام 2011 اكثر من 18 مليار يورو لنتأكد أن وزارة الاقتصاد استطاعت إخراج كل السلع الكمالية وكل السلع المنتجة محليا وتكفي السوق الداخلي .

علما أن فاتورة الاستيراد التي تم خفضها أكثر من  3 مليارات يورو كانت ستذهب لشراء القطع وبالتالي الضغط على الليرة أكثر وأكثر ؟ .

هذا التراجع في حجم المستوردات  يؤكد نجاح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجبة في قيادة عملية ممنهجة ودقيقة للاستيراد تلامس الواقع وظروف البلد خاصة لجهة إدارة القطع الاجنبي وكل ذلك كان يقابله القيام بأمرين في غاية الاهمية :

الاول : تطبيق برنامج واقعي وممكن التحقق  لإحلال المستوردات بشكل يؤمن إطلاق مشاريع تغني عن الاستيراد وتؤمن حاجة البلد من الكثير من السلع المصنعة محليا وبحسب المؤشرات والتي سنتطرق لها في مادة لاحقة فإن برنامج إحلال المستوردات يسير بوتير جيدة رغم كل الظروف الصعبة التي تواجه البلاد وتؤثر على انطلاق الاعمال التي يظهر تقدمها  ضمن المسار الزمني المطلب  

الثاني : الاهتمام بدفع عملية التصدير ودعمها بالشكل الذي يمكن سورية من استعادة أسواقها وتأمين تدفق القطع خاصة في ظل وجود طيف مهم من المواد القابلة للتصدير والتي ترافقت بنهوض حقيقي في عملية التعبأة والتغليف واتقان مهارات المنافسة ونعتقد أن لائحة الصادرات السورية دون النفط باتت مهمة ويعول عليها جدا .

ثمة أمر ثالث يمكن التطرق اليه وهو وجود قانون عصري للاستثمار ينتظر مناقشته قريبا تحت القبة وهذا القانون بما انطوى عليه سيؤمن دعم مهم للاقتصاد الوطني وأيضا سنتطرق له في مادة تالية .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق