دمشق - سيرياستيبس :
في حدود ما نعلم ، فإنّ التضخم يجرّ التضخم ، و يفتك بالجسم الاقتصادي
كما يفتك السرطان بالجسد البشري
. والتضخم يأكل موارد الدولة المالية أكثر مما يأكل موارد
الأفراد .
وهو ضريبة ظالمة يدفعها الفقراء إلى الأغنياء .
كما أن قيام
الدولة باتخاذ الاجراءات ذات الطبيعة التضخمية ، كتمويل عجز موازنتها عبر
الاستدانة من المصرف المركزي ، الذي يقوم بدوره بالإصدار النقدي لتلبية حاجات
الحكومة ، و قيامها بزيادة أسعار المواد التي تتحكم بها الجهات العامة ، هذا كله
يصب الزيت على النار ، ويؤجج التضخم ، ويفجر الاقتصاد من الداخل ، كما يضعف القوة
الشرائية للنقد الوطني ويؤدي إلى تراجع سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات
الاجنبية.
كما يخشى أن تضعف القوة الشرائية لموازنة عام ٢٠٢١ ، وهي أكثر من
ثمانية آلاف مليار ليرة سورية، لتصبح أقل من القوة الشرائية لموازنة عام ٢٠٢٠ ، وهي
أربعة آلاف مليار ليرة سورية، وذلك نتيجة للتضخم الجامح الذي يعاني منه القطر
حاليا.
في تقديرنا بعد هذا العرض الموجز ، آن الأوان لأن تقوم الجهات المختصة في بلدنا ،
بمراجعة عامة لسياساتها وممارساتها المالية والنقدية ، وأن تبادر لاتخاذ اجراءات
تصحيحية فاعلة و بنيوية ، تواجه بها الحقائق نفاذاً إلى الجوهر ، و لا تدور حولها
حفاظاً على الشكل ؟
. الدكتور الياس نجمة أستاذ
السياسات المالية والنقدية في جامعة دمشق
|