فكيف سيساعد هذا في حل أية مشكلة من المشاكل المتراكمة في وجه السوريين؟!
المشكلة الأساسية اليوم مركبة من أزمتين: المواد الأساسية غير متوفرة كمياً، وتوفيرها بالأسعار المحررة سيجعل المجتمع غير قادرٍ على استهلاكها، أي: لن يحل المشكلة عملياً. والتي لا حلّ لها إلّا بتوفير الأساسيات بسعر يتناسب مع الدخل.
الحل المطروح سيعني زيادة دخل الفرد الوسطي سنوياً بمقدار 300 ألف ليرة، بينما الدخل الوسطي السنوي في عام 2019 وفق آخر إحصائيات الحكومة كان حوالي: 790 ألف ليرة سنوياً، أي: ما كان يعادل حينها: 1100 دولار للفرد!
فإذا اعتبرنا أن الرقم ثبت حالياً، والدخل الوسطي للفرد في سورية في 2020 أصبح يقارب بسعر الليرة حالياً: 3 ملايين ليرة... فإن هذه الزيادة السنوية لن تكون إلّا نسبة: 10%. فكيف ستستطيع هذه الـ 10% الزيادة أن تغطي كل ارتفاع الأسعار الذي يمكن أن ينتج عن (جنون) رفع الدّعم وتحرير الأسعار بالكامل؟!

كيف يمكن لـ 300 ألف ليرة سنوياً أن تغطي ارتفاع الأسعار الذي قد يحصل من تحرير أسعار الطاقة والخبز، إذ قد يرتفع تسعير المازوت للنقل والزراعة والصناعة ما بين 150- 550%، ليصل إلى سعر التكلفة البالغ 1000 ليرة. وستتضاعف أسعار الكهرباء بنسبة 315- 1500%، وسيصبح على الأسرة أن تستهلك ربطة خبز يومياً بـ 680 ليرة؟!
إنّ الإعلان عن ضخ الـ 5000 ليرة في السوق أدى إلى ارتفاع في أسعار الغذائيات فاق الـ 30% خلال أسبوعين... فما الارتفاع الذي ستصل إليه أسعار الغذائيات وعموم المستوى العام للأسعار مع رفع المازوت والكهرباء والخبز بهذه النسب؟! نترك التقدير الدقيق لأعضاء مجلس الشعب والجهات الحكومية التي تبحث في قرار من هذا النوع...

إنّ مثل هذا الإجراء لن تستطيع معه السلطات النقدية مهما ضخت من الليرات أن تلاحق الارتفاع في المستوى العام للأسعار.

قاسيون - بتصرف