تمويل أصغر من أجل الأفقر الأكثر ؟

أكد مصرف سورية المركزي أن قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الصادر اليوم يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل وممن لديهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح رئيس قسم الترخيص والتسجيل في مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصرف سورية المركزي راني ديب أن القانون سيحدث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر ودعم مراكزها المالية وتشجيع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة مؤكداً أن هذا القانون يمثل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد الذي تنضوي تحته جميع المصارف المذكورة. وبين ديب أن القانون منح إعفاءات وميزات ضريبية لمصارف التمويل الأصغر في إطار تشجيع إحداثها ودعم نشاطها وتحقيقها للأبعاد الاجتماعية المتوخاة من خلال توظيف الأرباح إضافة لكون الميزات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضا المتعاملون والمودعون في هذه المصارف