منصة تخفيض سعر الصرف تنجح .. والأسعار لزاما إلى انخفاض ؟

التخفيض الذي طرأ على سعر الصرف بدأ يؤثر فعلا على كبح الغلاء والبدءبتخفيض السلع وخاصة الغذائية منها في حين أخذت مواد البناء طريقها الى الانخفاض بشكل ملموس كالحديد والاسمنت وغيره . ويبدو أن حالة الترقب لن تطول وحيث سيبدأ التجار بتخفيض أسعارهم غير مخيرين حيث أعطيت تعليمات صارمة لإلزام التجار بتسعير منتجاتهم بشكل بعيد عن الجشع ويتناسب مع تراجع سعر الصرف وحيث ستقوم لجان بمراقبة الاسواقوأسعارها ومدى استجابتها لتحسن الليرة .
الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أوضح أن الانخفاض الكبير والسريع لسعر الصرف هو دليل قاطع يؤكد أن ارتفاعه الكبير والسريع خلال الأسابيع الماضية كان مفتعلاً واستثنائياً وتدعمه دائماً عوامل نفسية، والقول إن سعر صرف الليرة السورية ارتفع أو انخفض هو خطأ شائع لأن تغير قيمة العملة المحلية في أي دولة في العالم يتعلق بالعديد من العوامل الاقتصادية والنقدية والمالية وهذه العوامل لا تتغير ولا تصعد وتنزل بين ليلة وضحاها (كما يحدث عندنا) والصحيح هو أن سعر القطع الأجنبي هو الذي يرتفع وينخفض كنتيجة للفرق بين العرض والطلب وهذا يمكن أن يحدث فعلاً أو نتيجة التلاعب به.
وحول أثر انخفاض سعر صرف القطع الأجنبي يفترض نظرياً أن يكون له أثر إيجابي على جميع المتغيرات الاقتصادية وخاصة على مستوى الأسعار وبالتالي تحسن القدرة الشرائية لليرة السورية ويلجم موجة الغلاء العشوائية والكيفية والفوضوية التي شهدناها ونشهدها، أما على أرض الواقع ولكي يتحقق هذا الأثر الإيجابي ويصبح ملموساً فيجب أن يستقر سعر الصرف عند مستوى اليوم لفترة طويلة نسبياً.. ربما لأسابيع حيث إن استقرار سعر الصرف عند مستوى معين أفضل بكثير من تذبذبه ارتفاعاً وانخفاضاً ولو عند مستوى أدنى.
بينما اعتبر فضلية أنه في مثل الظروف التي يمر بها البلد لا تستطيع هذه الوزارة ولا أي وزارة أو جهة أخرى تغيير مجرى الأمور إلا في حدود ضيقة جداً فمن جهة الواقع معقد جداً ومن جهة أخرى هناك إرادة وتعمد خارجي بدوافع سياسية لجعل الأمور أكثر تعقيداً للضغط على سورية شعباً وحكومة وقيادة من أجل تحقيق مآرب خارجية وهو ما لن يسمح بتحقيقه.