سيرياستيبس :

عبد الهادي شباط :

مع اقتراب فصل الشتاء الذي عادة ما يحمل الكثير من الأخطار، وخاصة على الزراعات المحمية بدأ الكثير من المهتمين والمزارعين يسألون عن التأمين الزراعي أين وصل وماذا حل به وهل من تنفيذ لعقود تأمين مع مزارعي البيوت المحمية؟.

«  في متابعة لها مع مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أكد أن التأمين الزراعي توقف مع شهر أيار الماضي، والنقاش حتى الآن لعودته رغم أهميته في التخفيف من تكاليف الخطر الذي قد يصيب المحاصيل الزراعية وخاصة المحمية.

وأعاد محمد توقف التأمين الزراعي إلى أن عدم الموافقة على إلزاميته هو ما تسبب في توقفه وعدم القدرة على تجديد عقوده، لأن مبدأ الإلزامية والتكافل هو الأساس الذي يسمح في تنفيذ هذا النوع من التأمين ومن دون هذه الحالة من التكافل والإلزامية من غير الممكن أن ينجح مشروع التأمين الزراعي.

وهو ما تم التأكيد عليه منذ إطلاق هذا النوع من التأمين قبل 3 سنوات لجهة المعايير والمبادئ التي يستند لها التأمين الزراعي، وهو ما توافق عليه في حينها كل الأطراف المعنية بالتأمين الزراعي وفي مقدمتها وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين والمصرف الزراعي لأن التأمين الزراعي يندرج ضد الانتقائية السلبية.

وعن مطالبة المزارعين بهذه الخدمة بيّن أن ثقافة الكثير من المزارعين مازالت بعيدة عن التأمين الزراعي، ولا يتم تذكره والحديث عن ضرورته إلا وقت الكوارث، حتى من المزارعين المقيمين في مناطق تقليدية لحدوث الكوارث الطبيعة (التنين البحري).

علماً أن تجربة السنة الأولى من التأمين الزراعي دعمت الحكومة للتأمين على البيوت المحمية بمعدل 75 بالمئة وهو ما كان يعادل في حينها 40 ألف ليرة مقابل تحمّل الفلاح لحدود 14 ألف ليرة، على أن يتم تخفيض معدل الدعم الحكومي لهذا المنتج تدريجياً، لكن مع عدم الموافقة على الإلزامية وإقرار الاختيارية انهارت منظومة وآليات التأمين الزراعي.

مستشهداً على ذلك بعقد التأمين الصحي (الاختياري) للمعلمين المتقاعدين والذي يُحدث مع كل عام عدة مشكلات أهمها ارتفاع قسط التأمين السنوي مقارنة مع دخل (الراتب الشهري للمتقاعد)، حيث وصل حدود القسط السنوي بسبب الاختيارية لما يعادل رواتب 4 أشهر في بعض الحالات بسبب ارتفاع كلفة التأمين الصحي والعلاج لهذه الشريحة، وخاصة أن أصحاب الأمراض المزمنة (معظم عقودهم خاسرة)، مبيناً أن نسبة استخدام البطاقة وصلت في عقود المعلمين المتقاعدين لحدود 95 بالمئة وهي نسبة عالية جداً وعالمياً لا تتجاوز نسب الاستخدام التي لا تسمح بالخسارة 60 بالمئة.

وفي المحصلة اعتبر محمد أن أي تغير في التعاطي الحكومي مع ملف التأمين الزراعي والقناعة بضرروة تطبيقه، وفق مبدأ الإلزامية سيكون ممكناً فيه طرح هذه المنتج التأميني والتوسع به وتوفيره للمزارعين بما يسهم في عدم تعرضهم لخسارات عالية في حالات حدوث الكوارث الطبيعية.

وكان مشروع التأمين الزراعي طبّق تجاه تغطية الأخطار التي تتعرض لها البيوت المحمية ضمن وثيقة تشمل التأمين على (التنين البحري والزوبعة والعاصفة والزلازل والصقيع والثلج والانهيارات الأرضية وغيرها).