سيرياستيبس - خاص :
رغم رفعها لتكاليف الاستيراد الذي انعكس سلباً على افتصاد البلاد وعرقة الانتاج ورفع تكاليفه وتجميد الاعمال التجارية في سورية .. فلا توجد نية حالية لالغاء منصة تمويل المستوردات وفقا لمصادر خاصة لسيرياستيبس .. الأمر الذي يؤكده أنّ كل الاجتماعات الحكومية والتي أخذ أغلبها طابعا ًاصلاحيا ً" توجه نحو الاصلاح " لم تتطرق حتى الآن الى مناقشة وضع المنصة على الاقل إجراء مقاربة لتأثيراتها كما لم يجر التطرق الى مناقشة السياسات النقدية الأخرى من تقييد الكاش والسحب وتجريم التعامل بالدولار والتي حُملت سبب تردي وتراجع الانتاج وعرقلة النمو الاقتصادي والموثق بمئات المقالات والتصريحات الصحفية والاجتماعات الرسمية وغير الرسمية ..
الخبير الاقتصادي جورج خزام اعتبر في منشور له أن ما قاله المركزي عن أنّ " ارتفاع تكاليف الاستيراد من أبرز مسببات ارتفاع التضخم " هو أمر حقيقي و صحيح من الناحية الإقتصادية على أرض الواقع
.
لأنه وعلى ما يبدو فإن المقصود هو :
إن تكاليف الإستيراد في سورية أكبر بكثير من كل التكاليف في دول العالم و ذلك لأسباب كثيرة أولها منصة تمويل المستوردات التي ترفع التكاليف 35% بالحد الأدنى
و بسبب البطئ الشديد بعملها و بسبب منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية حصل تراجع بكمية البضائع المعروضة للبيع بالمقارنة بحجم الطلب
و معه إرتفاع إضافي بأسعار البضائع و تكلفة المواد الأولية المستوردة مهما ثبت أو إنخفض سعر صرف الدولار
و بما أن تكاليف الإستيراد للمواد الأولية أعلى بكثير من كل دول العالم و معه أصبحت البضاعة الوطنية غير قابلة للتصدير و كل البضائع المستوردة أرخص منها و أكثر جودة
أي :
1_ زيادة الطلب على الدولار للإستيراد
2__تراجع العرض من الدولار بسبب تراجع الصادرات
و معه إرتفاع معدل التضخم كما يقول المركزي
فكيف تتسبب المنصة برفع تكاليف الاستيراد .. وفي نفس الوقت يكون ارتفاع التكاليف هو من يقف وراء التضخم .. ألم يحن الوقت على الأقل للمراجعة و التدقيق , على الأقل محاولة البحث عن حلول خارج ذلك الصندوق الضيق الذي ضيقت حلوله على كل اقتصاد البلد بحجة الحفاظ على سعر الصرف
الحلول النقدية ووضع السياسات التي تتوافق مع توجهات البلد نحو الاصلاح والانطلاق والشمول المالي يحتاج لعقول استثناية لاشخاص استثنايين لديهم من العلم بحر واسع مع أفق يبشر بالاشراقة التي تستحقها بلادنا