سيرياستيبس - خاص :

تظهر الحاجة ملحة بل وحتمية لتنشيط القطاع المصرفي في سورية  بالشكل الذي يمكنه من استقطاب الودائع ومنحها الأمان الذي لم يكن متوفرا طوال السنوات الماضية نتيجة القرارات "القمعية " التي تمت ممارستها على المودعين لجهة تقييد السحوبات و عدم التقيد بقواعد السرية المصرفية و تخفيض الفوائد وعدم وجود قنوات تشغيلية للودائع بل وتوجيه الاقراض نحو الانشطة الريعية التي لاتحقق اي قيمة في الاقتصاد الوطني , عدا عن  تكبيل عميات الإيداع والسحوبات بسلسلة غير منطقية من الرسوم والعمولات الى جانب الإصرار على تطبيق الدفع الالكتروني " بالغصب " رغم وجود مسارات واضحة ومعتمدة  تعتمدها كل دول العالم لنشر الدفع الالكتروني والشمول المالي  دون تعقيد وتقييد  .. هذه الأسباب وغيرها  جعلت السوريين يبتعدون عن إيداع أموالهم في المصارف  الخاصة والعامة على حد سواء لعدم إحساسهم بالأمان .. 

اليوم ومع الإعلان عن اقتصاد السوق الحر التنافسي وتبني سياسات التعافي الاقتصادي هذا عدا عن امتلاك البلاد فرصة إعادة إعمار واسعة ما سياساعد في دخول استثمارات ورؤوس اموال خارجبة فإن الحاجة تبدو ملحة للعودة الى القواعد المصرفية  التي تعتمدها كل دول العالم والتي تسمح القيام بالعمليات المصرفية دون قيود "شاذة " لطاما تمت ممارستها طوال السنوات الماضية تحت شعار حماية سعر الصرف .. 

وضوحا فإن كل القرارات التي كبلت العمل المصرفي الى زوال خاصة مع اتسلاع الآفاق بإلغاء العقوبات الدولية ما سيسمح بعودة النظام السوري الى النظام المصرفي العالمي خاصة لجهة  السماح بتحويل الأموال دون قيود والذي يبدو شرطا أساسيا لقدوم رؤوس الاموال الى سورية

يقول تاجر دمشقي  :  أن الحاجة تبدو ملحة وسريعة لتصحيح عمل المصارف السورية وإعادتها الى الشكل الطبيعي لعملها خاصة بعدما تأكد للجميع أنّ كل القرارات التي كبلت عملها لم يكن الهدف منها الحفاظ على سعر الصرف وإنما السيطرة على الدولار لصالح فئات واشخاص محددين .

وقال إننا نطمح الى جهاز مصرفي متطزر ومواكب لما هو موجود في كل دول العالم ونعتقد أن هذا ما ستذهب اليه كافة المصارف السورية  .

  

الى ذلك دعا الخبير الاقتصادي جورج خزام  : في منشورله  الى  دولرة جميع الحسابات المالية في المصارف مع إلغاء قرار تقييد سحب الأموال معتبرا ذلك  شرطاً  أساسياً  من أجل زيادة إيداع الأموال بالليرة السورية و بالدولار بالمصارف