سيرياستيبس : كشفت مصادر مطلعة عن التفاصيل الحقيقية لودائع السوريين في المصارف اللبنانية، وذلك بعد مداخلة قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، حول هذه الودائع خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دمشق الأسبوع الماضي. التصريحات أعادت تسليط الضوء على أزمة الودائع المحتجزة التي تطال اللبنانيين والسوريين على حد سواء، في ظل جمود الحلول المالية في لبنان لإعادة الحقوق لأصحابها. الودائع السورية مبالغ فيها بشكل كبير رغم تداول معلومات تشير إلى أن حجم الودائع السورية في لبنان يصل إلى عشرات المليارات، إلا أن المصادر تؤكد أن هذه الأرقام بعيدة عن الواقع، مشيرة إلى أن النظام السوري السابق استغل هذه الشائعات لتبرير جزء من الانهيار الاقتصادي الذي عانت منه سورية في السنوات الأخيرة. وفقًا لما ذكره الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، فإن الحديث عن ودائع ضخمة للسوريين في لبنان غير دقيق، حيث سبق وأن صرّح بشار الأسد أن حجم الودائع السورية يتراوح بين 20 و40 مليار دولار. ومع ذلك، يرى حمود أن هذا الرقم مبالغ فيه، مؤكدًا أن حجم الودائع لا يتجاوز 3 مليارات دولار على أقصى تقدير. تقسيم الودائع السورية في لبنان حمود أشار إلى أن الودائع السورية تُقسم إلى فترتين زمنيتين: الجزء الأول يعود إلى فترة الخمسينيات والستينيات، عندما لم يكن هناك قطاع مصرفي متطور في سورية. الجزء الثاني جاء بعد عام 2002، عندما فقد السوريون ثقتهم بالمصارف المحلية، خصوصًا فيما يتعلق بالودائع بعملات غير الليرة السورية. أهمية الحفاظ على الودائع في النظام المصرفي شدد حمود على ضرورة حماية كل الودائع، سواء كانت سورية أو لبنانية أو لأي جنسية أخرى، وأن إعادة الثقة إلى القطاع المصرفي تعتمد على إعادة كافة الودائع بدون تمييز. وأضاف: “المصرف الذي لا يحمي حقوق مودعيه لا يمكن أن يُعتبر مصرفًا”. التفاصيل المالية لودائع غير المقيمين في لبنان وفقًا لمصادر مصرفية، تُصنف الودائع في لبنان بين ودائع “المقيمين” و”غير المقيمين”. وتقدر الودائع المصرفية في لبنان بحوالي 88.5 مليار دولار، منها 68 مليار دولار تخص المقيمين و20.5 مليار دولار لغير المقيمين، نصفها تقريبًا يخص اللبنانيين. أما الودائع السورية فتتراوح بين ملياري دولار إلى 3 مليارات دولار. الاستثمارات السورية خارج لبنان. أكدت المصادر أن النظام السوري السابق لم يودع أمواله في المصارف اللبنانية، بل تم توجيهها إلى استثمارات في روسيا والإمارات. وبالتالي، فإن حل أزمة ودائع السوريين في لبنان يجب أن يُنظر إليه ضمن سياق أوسع يتناول جميع الودائع المحتجزة، سواء للبنانيين أو الأجانب. وفيما يتعلق بمطالبة أحمد الشرع بأموال السوريين في لبنان، أوضحت المصادر أن أي حل سيتم توجيهه للأفراد المودعين وليس للحكومة السورية، التي يقتصر دورها على المطالبة بحقوق مواطنيها.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
