سيرياستيبس :

قال رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم عبد الحميد المنصور أن الجهاز يعد الركيزة الأساسية لحماية المال العام وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة موارد الدولة، ويعمل كمراقب مستقل يضمن تطبيق القوانين والسياسات المالية بكفاءة، ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وأضاف لوكالة سانا : الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عضو في كل من المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، وتعكس هذه العضوية التزام الجهاز بتطبيق المعايير الدولية للرقابة المالية وتعزيز الشفافية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وتابع : في عهد النظام السابق البائد، تعرض الجهاز المركزي للرقابة المالية لتهميش متعمد أضعف من دوره الرقابي الأساسي في حماية المال العام، ليسهم في خلق بيئة سلبية داخل الجهاز نفسه وانتشار مظاهر الفساد، ما أدى إلى إضعاف كفاءته وتقويض ثقته، وكان ذلك جزءاً من سياسة ممنهجة للتقليل من فعالية الجهاز الرقابي، لترك المجال لتجاوزات أضرت بالمال العام وزادت من التحديات التي نواجهها اليوم.

المنصور أكد أنهم يعملون على إعادة بناء الجهاز على أسس من النزاهة والكفاءة ليعود إلى أداء دوره المحوري في تعزيز الحوكمة المالية.

واضاف : اتخذنا خطوات جادة لإعادة بناء الجهاز المركزي للرقابة المالية على أسس مهنية وشفافة، شملت عزل بعض المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم أو مساهمتهم في إضعاف دور الجهاز، وتكليف أشخاص ذوي كفاءة لضمان تنفيذ المهام الرقابية بكفاءة وفعالية.

وتابع :في إطار تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع، أعلنا عن بدء التعاون مع وزارة الإعلام لإعادة هيكلة المنصات الرسمية التابعة لنا وإطلاق منصات جديدة على تويتر وإنستغرام وتلغرام، لنحقق تواصلاً أكثر فعالية مع المواطنين، وننقل صورة واضحة ودقيقة عن الجهود المبذولة في تعزيز الرقابة والمساءلة المالية.

المنصور أكد للوكالة التزامهم الكامل بالعمل على حماية المال العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية للدولة، ومن خلال  الإعلامية الجديدة سنقوم بنشر تقارير دورية، ومعلومات توعوية لتوضيح دور الجهاز في تحقيق العدالة المالية ومكافحة الفساد.

وتابع : رؤيتنا المستقبلية للجهاز المركزي للرقابة المالية تنطلق من إيماننا بأهمية دوره المحوري كحام للمال العام وضامن للنزاهة والشفافية في إدارة موارد الدولة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق