سيرياستيبس :

ضمن إجراءات الإنعاش الاقتصادي التي بدأت تطبيقها إدارة سورية الحرة في قطاعات عدة، بدأ قطاع التأمين يشهد أولى خطوات إنعاشه كأحد حوامل التنمية الاقتصادية الشاملة.
ومنذ سقوط النظام البائد، كانت أولى الخطوات التي بدأها وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد في هذا الاتجاه، ترأسه اجتماع لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين المنعقد مؤخراً، ووفق القرارات التي تمخضت عن الاجتماع واطلعت عليها «الحرية» فقد تضمنت إعادة فتح باب استقبال طلبات الراغبين بترخيص وسيط تأمين، وإفساح المجال لمن لم يُجدد ترخيصه من الوكلاء أو الوسطاء في السنوات السابقة بالعودة للعمل.
وأحد القرارات أيضاً تضمن منح الموافقة على طلب الترخيص المُقدم لتأسيس شركة «أصول» لوساطة التأمين، ومن أجل الاستثمار الأمثل للأفق المستجد في مجال النشاط الاقتصادي الوطني تحت إدارة سورية الحرة، فقد أعلنت هيئة الإشراف عن إعادة فتح باب استقبال طلبات الراغبين بترخيص (وسيط تأمين) وفق التعليمات وأحكام القرارات النافذة لدى الهيئة، وذلك اعتباراً من الخامس من الشهر الجاري وحتى العشرين منه.
مع ضرورة التنويه، إلى أنه يمكن لكل من تم إلغاء ترخيصه من وكلاء أو وسطاء خلال السنوات السابقة بسبب عدم قيامه بالتجديد السنوي لترخيصه أو لأيّ سببٍ آخر، أن يتقدم بطلب ترخيص وسيط جديد، مع إعفائه من اتباع الدورة التدريبية والامتحان المُقرر لذلك.
ووفق رئيس اتحاد وكلاء التأمين في سوريا جورج أشقر، فقد أثنى في تصريح لـ«الحرية» على القرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الإشراف في أول اجتماعاته بعد سقوط نظام البعث البائد، واعتبرها خطوة نحو إنعاش القطاع، مؤكداً أن العاملين في القطاع التأميني بجميع أطرافه يتمنون في ظل إدارة سوريا الحرة أن يصدر قرار توضيحي يكون منهجاً في معالجة حوادث حاملي بوالص التأمين خلال الفترة التي سبقت سقوط النظام البائد من حيث صرفها أو عدمه، لافتاً إلى أن هذا الجانب يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة لكسب ثقة المؤمنين من جهة، وليأخذ التأمين دوره في دعم الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.