سيرياستيبس :

أصدر  مصرف سورية المركزي قراراً أوقف من خلاله قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة في سورية لدى المركزي.

كما أوقف القرار إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية.

وبحسب القرار، يتم تحويل قيمة كل وديعة من الودائع الموطفة بتاريخ استحقاقها إلى الحساب الجاري النقدي للمصرف المعنى بالإضافة إلى تحويل مبلغ الفائدة المستحق أصولاً.

 هو قرار من الوجهة النظرية جيد نسبياً

و يعكس تغييرات جوهرية في سياسة التعامل مع الودائع بالعملات الأجنبية، ويمكن تفسيره على النحو التالي:

1. وقف قبول أو تجديد الودائع بالعملات الأجنبية:

المصارف العاملة في سورية لن تتمكن من إيداع أموالها بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي أو تجديد هذه الودائع إذا كانت موجودة بالفعل.

الهدف من ذلك تقليل الاعتماد على العملات الأجنبية داخل النظام المصرفي. توجيه المصارف للاحتفاظ بالعملات الأجنبية لتغطية احتياجات السوق المحلية بدلاً من تجميدها لدى المركزي. محاولة الحد من استخدام العملات الأجنبية في التداول وتعزيز الاعتماد على الليرة السورية.

2.وقف إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية: المركزي لن يصدر معدلات الفائدة المرجعية لهذه الودائع، ما يعني إلغاء نظام الفائدة المتعلق بالعملات الأجنبية داخل سورية.

ويبدو ان المركزي بالقرار يسعى لتقليل إغراء إيداع العملات الأجنبية وتشجيع التركيز على التعامل بالليرة السورية. مواجهة تحديات شح العملات الأجنبية في البلاد بسبب العقوبات والتضييق الاقتصادي.

3. تحويل الودائع إلى الحسابات الجارية: عند حلول موعد استحقاق الودائع القائمة بالعملات الأجنبية، سيقوم المركزي بتحويل قيمة الوديعة وأرباحها إلى الحساب الجاري للمصرف.المعنى العملي:

المصارف ستستعيد أموالها بالعملات الأجنبية ولن يتم تجديدها كوديعة لدى المركزي.

هذه الخطوة تهدف إلى إعادة الأموال إلى المصارف مباشرة لتلبية الطلب المحلي على العملات الأجنبية.

الأبعاد الاقتصادية المحتملة:

تقليل الدولرة: الحد من استخدام العملات الأجنبية في النظام المصرفي وتشجيع التعامل بالعملة الوطنية.

زيادة الضغوط على المصارف: المصارف ستتحمل عبء إدارة العملات الأجنبية التي كانت تعتمد على المركزي كملاذ آمن لإيداعها.

تحكم أكبر بالمركزي: القرار يعطي المركزي سيطرة أكبر على تدفق العملات الأجنبية وضبط السوق.

التحديات المحتملة:

زيادة الضغط على الليرة السورية إذا لم يتم توفير بدائل لاستقرار السوق.

ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية نتيجة لتقييد دور المركزي.(منافسة بين المصارف)

بالخلاصة ( المركزي لم يعد محتكر وستقوم المصارف بتعديل السوق وطرح خدماتها وادارة اموالها مما بعزز دورها وتفتح فرص عمل جديدة وتطوير لها)

والله اعلم

وهلد ضمن جهود فريق الطاولة لنصل لرفع سوية الجميع ضمن رؤيتنا وأهدافنا