سيرياستيبس :

قال الخبير الاقتصادي، يونس الكريم، في تصريحات للاقتصادي تعليقاً على تعميم المصرف المركزي رقم (86) حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي : 

- القرار خاص بالمصارف الخاصة التي يسمح لها التعامل بالدولار إضافة إلى البنك التجاري بينما المصارف الحكومية ذات الانتشار الأكبر يمنع عليها التعامل بالدولار وهذا يتناقض مع سوق الاقتصاد الحر التي تقوم الحكومة بالترويج له.

- تم اصدار القرار للاستفادة من الترخيص (24) من قانون سيزر والذي ينص على أن الحوالات يمكن إجراءها إلى البنوك التجارية في سوريا للابتعاد عن الشركات الخاصة التي يشاع بأنها تقوم بتخزين الدولار والتلاعب بسعر الصرف لذلك فإن القرار هو محاولة إلى تجاوز التلاعب بسوق الصرف من قبل شركات الصرافة والتي تم تصل لاتفاق حتى الآن مع البنك المركزي بخصوص الترخيص.

- القرار يحاول دعم تحويل رواتب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا إلى البنوك الخاصة وبالتالي الابتعاد عن قنوات التمويل غير الرسمية والتي كانت تستحوذ على هذه الرواتب بهدف تفعيل البنوك التجارية من جهة ورصد ومعرفة كمية القطع الأجنبي من جهة أخرى علمأ أن المنظمات الإنسانية يسمح لها بالتعامل وفق الترخيص 24 ولكن بعد الترخيص لا يمكن لها إرسال أموال إلى قطاع البنوك لأنه معاقب لذلك قد لايكون القرار مجدياً. 
 
- يشجع القرار تحويل حوالات الأفراد عبر المصارف وبالتالي دعوة الدول للتعامل مع البنوك وهو يشكل نقطة جذب والايحاء للسوريين بإمكانية رفع العقوبات قريباً. 

- يؤخذ على القرار بأن بيع الدولار أو تسليمه وفق ما هو متوفر لدى البنوك التجارية وبالتالي ترك الخيار بين القطع الأجنبي وبين الليرة السورية في الحوالات وهو ما يتعارض مع قوانين أخرى حددت حجم السحب بالليرة السورية وبالتالي ذلك يوحي بأن هذه البنوك سوف تستحوذ على الدولار وتمتنع عن اعطائه للمواطنين على غرار ماحدث في لبنان.

- المشكلة السورية في المصارف شبيهة في لبنان إذ أنه هناك أرصدة ولكن يتعذر منحها بسبب قوانين البنك المركزي. 

- يؤخذ على القرار أيضاً بأنه تم الطلب من المصارف بالكشوفات وهذا يوحي للمنظمات بعدم الاستقرار السياسي. 

- القرار يهدف للتخلص من شركات الصرافة التي يحملها السوريين مسألة التخبط في سعر الصرف ولكن من الصعوبة الاستغناء عن شركات الصرافة بهذه السهولة