انخفض معدل التضخم في سوريا خلال عام 2024 إلى نسبة تعادل 57% عن النسبة التي وصل إليها في 2023 وهي 117.3%.

جاء ذلك ضمن نتائج دراسة مؤشرات التضخم في سوريا لعام 2024، التي أعلن عنها مصرف سوريا المركزي أمس الأربعاء 12 من شباط.

المصرف أشار إلى أن معدل التضخم في سوريا أعلى من معدل التضخم العام في لبنان البالغ 45.5%، وأدنى من معدل التضخم العام في تركيا البالغ 58.6% وذلك لعام 2024.

وأرجع المصرف استمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاض معدل التضخم عن عام 2023 إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال عام 2024 (ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال 2023)، والتي أدت إلى تراجع الطلب المحلي ‏على مكونات سلة السلع الأساسية للمستهلك، جراء انخفاض الدخل الحقيقي بشكل ‏كبير، وتراجع القدرة الشرائية لتأمين أبسط المواد والاحتياجات اليومية مع ‏انخفاض حركة المبيعات.‏

التضخم هو الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ويُقاس بمتوسط سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما، وهو متوسط بين أسعار المستهلك والمنتج، وذلك الارتفاع لا يكون بالضرورة في جميع الأسعار، فحتى في أوقات التضخم الشديد، فإن بعض الأسعار قد تكون نسبيًا ثابتة، وبعضها الآخر قد ينخفض فعلًا.

نتائج دراسة المصرف المركزي أشارت إلى تراجع الضغوط التضخمية عقب سقوط النظام المخلوع، مفسرًا ذلك بعدة أسباب، وأشار المصرف إلى أن معدل التضخم السنوي في كانون الأول 2024 بلغ 6%، ‏وهو أدنى بكثير من المعدل 135% المسجل للفترة نفسها من عام 2023، ‏ويفسر ذلك بسبب ما أعقب عملية تحرير سوريا من تحسن في قيمة الليرة، ‏وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع ‏جوهري في الضغوط التضخمية، بحسب نتائج الدراسة.

وللشهر نفسه، سجل معدل التضخم الشهري ولأول مرة معدلًا ‏سالبًا بلغ -13.8%، وهو أدنى بكثير من المعدل 0.1 % لشهر تشرين ‏الثاني 2024، ويفسر ذلك بالتراجع الملحوظ في الأسعار، نتيجة التراجع  في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة في العرض من السلع ‏والمواد والتحسن في سعر الصرف، بحسب المصرف.