سيرياستيبس : 

للوهلة الأولى ظن البعض من عامة الناس أن تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار مرده إلى وقوع متغيرات اقتصادية على الأرض قد حصلت، ما أدى إلى صعود قيمة الليرة مقابل الدولار، لكن بحسب كثير من الخبراء الاقتصاديين، فإن هذا الصعود لليرة ليس إلا لفترة ربما تكون قصيرة، تنتهي عند انتهاء فك حبس السيولة لدى المصرف المركزي، موضحين أن المؤشرات الاقتصادية لم تتغير حتى يتغير سعر الصرف لهذه الدرجة، حيث لم تشهد البلاد زيادة في الحركة التصديرية، ولا زيادة ملحوظة في الإنتاج، بل على العكس تماما توقفت حركة الإنتاج في أغلب المعامل الخاصة والعامة، وأنه لم يلحظ تدفق على المشاريع الاستثمارية، مشيرين إلى أن البلاد تشهد عملية تجميد السيولة، بسبب تعطيل صرف الرواتب الشهرية لأعداد كبيرة من موظفي الدولة، فضلا عن عدم تزويد البنوك العامة والخاصة بالسيولة اللازمة، كل ذلك وحسب الخبراء أدى إلى تكثيف تقلبات أسعار الصرف والمضاربة على العملة المحلية، ما أوجد تباينات بين السوق الموازية وسعر الصرف الرسمي، عازين هذا التذبذب في سعر الصرف إلى أنه ناجم بشكل رئيسي عن المضاربة وتجميد السيولة، إلى جانب المناخ السياسي العام.

ربح إضافي زائد

أستاذ المحاسبة الإدارية في جامعة حمص الدكتور محمد ياسين زكريا، أوضح أن التقلبات الحاصلة في سعر الصرف لها تداعيات خطرة، فهي تؤثر سلباً على المواطنين، لأن التذبذب الشديد يجعل العديد من التجار يفضلون التعامل بالعملة بدلاً من السلع، وهذا يضر بالإنتاج والعملية التجارية.

وأشار إلى أن الفجوة الحاصلة بين المركزي والسوق السوداء أدت إلى وجود مشكلة حقيقية لدى الأطراف جميعها من التاجر والصناعي والمستهلك، فالتاجر والصناعي استمتعا معاً بالعمل في الدولار بعد أن كان ممنوعاً عليهما التعامل به، حيث وجدا فيه شيئاً إيجابياً، ويحقق له مصلحة آنية، وهي الربح، ولاسيما أن الدولار كل يوم بتعرفة جديدة، والمستهلك لم يعد لديه معرفة يومية بسعر صرف الدولار، وبالتالي هذه الحالة أوجدت نوعاً من الأرباح الوهمية والخسائر الحقيقية، وأنه عملياً كل ذلك ينعكس سلباً على الناتج الوطني المحلي وسيستمر التضخم غير المحمود النتائج.

ولم يخف زكريا اللعبة التي يتبعها بعض التجار من خلال التعامل بالدولار، وهي تحقيق ربح إضافي زائد على أرباحهم الأساسية ” فرق الحسابات “، فحينما يشتري التاجر الدولار بعشرة آلاف ليرة، فهو أوتوماتيكياً يسعره على المستهلك بـ 11 ألفاً، لذلك هو يفضل التعامل بالدولار، ولا يحبذ التعامل بالليرة لأن ربحه أقل، كما أنه يستفيد من حالة عدم توفر فئات الدولار المجزئة مثل 5أو 10 دولار .

طرد العملة الوطنية

وبين زكريا  : أن التعامل بالدولار بالطريقة القائمة في الأسواق، يؤدي بالنتيجة إلى طرد العملة الوطنية من التداول، وبالتالي ينظر إليها كعملة ثانوية ليس لها سند يدعمها في ظل تراجع الصادرات وتوقف الإنتاج، وإن عملية إخراج الليرة السورية من التداول يفقد الاقتصاد الوطني سيادته، وبالتالي استقرار أسعار الصرف حتى ولو بسعر مرتفع للدولار أفضل من التقلبات لجميع الأطراف، سواء أشخاص عاديين أو مستثمرين ومنتجين.

ولفت إلى أنه مع الاستقرار بسعر الصرف، سوف يتراجع الطلب على شراء الدولار بقصد الادخار، ناصحاً الجميع بالاحتفاظ بمدخراتهم في أصول متنوعة، مثل المعادن الثمينة والعملات الأجنبية والعقارات للمحافظة على القيمة الحقيقية لتلك المدخرات

الحرية.