دمشق - خاص لسيرياستيبس :
وفقا للمشهد الاقتصادي والمعيشي في سورية يُفترض أن يكون حجم الحوالات الواردة في شهر رمضان الحالي أعلى من
رمضان الماضي حيث كانت تقدر ب 10 ملايين دولار يومياً بل إن أوساط مصرفية
توقعت أن تتجاوز قيمة الحوالات خلال كامل شهر مضان الحالي ال 400 مليون
دولارهذا العام نتيجة تراجع قيمة الدولار أمام الليرة "أقل من 10000 ليرة
مع ارتفاع الاسعار الذي يشهده شهر رمضان
لاتبدو الحوالات التي يتلقاها المواطنون من ذويهم كافية لتلبية الاحتياجات
عند تحويلها الى الليرة السورية والسؤال
المطروح بقوة اليوم لماذا لايتم التصريف عبر الجهاز المصرفي السوري
وبالأسعار الرسمية ضمن خطة لبناء الاحتياطي والسؤال الأهم لماذا لايتم
إلزام شركات الصرافة بالتصريف وفق السعر الرسمي وبهامش ربح مقبول ومنطقي
وهكذا يتم سحب البساط من تحت أقدام الصّرافة الذين تحولوا الى ممارسة مهنة
علنية تقوم على سلب الناس لمدخراتهم وحوالتهم الدعوات
تتوالي من خبراء مصرفيين ومتابعين ينصحون الناس من خلالها الى عدم صرف
دولاراتهم إلا في حالات الضرورة القصوى مؤكدين أنّ سعر الصرف في السوق
السوداء وهمي ويقوم على استغلال الناس وسلبهم مدخراتهم ومؤكدين أنّ الايام
القادمة ستكشف حجم مايتعرض له السوريون من استغلال ..
في
السابق كانت ال 300 دولارعلى سبيل المثال تُصرف ب 4 ملايين و500 الف ليرة
اليوم بالكاد تصرف ب مليونين و 700 الف ليرة وفي احسن الاحوال ب 3 ملايين
ليرة وهذا خلق فجوة لدى متلقي الحوالات بعدم كفايتها والحاجة الى المزيد ,
الأمر الذي قد لايكون متاحا فذوي الناس في الخارج يعانون أيضاً وإرسال
المزيد من الاموال يشكل عبئاً كبيراً عليهم .
يؤكد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال أنه لا يجوز لأحد أن
يبيع أو يشتري الدولار دون ترخيص، كما يجب إلزام جميع شركات الصرافة ببيع
الدولار للبنك المركزي والحصول على عمولة مقابل ذلك. بالمقابل لماذا يبدو نشاط التصريف بلا عائدات للخزينة إذ حان الوقت لقوننة المهنة وإلزام ممارسيها بدفع ضرائب للدولة لقاء
السماح لهم بمزاولة هذا النشاط خاصة وأنهم يجنون أرباح كبيرة وبطرق سهلة . إنّ
إطالة أمد الوضع الحالي فيما يخص الصرافة وإتاحتها بهذا الشكل وما ينطوي
عليه من فوضى واستغلال هو ضياع منفعة للدولة واستغلال علني للناس وقد حان
الوقت لقوننته والتركيز على المصارف العاملة في البلاد لتولي هذه المهمة
باعتبارها جهات موثوقة .
اليوم من المهم أن
يقوم المركزي السوري باتخاذ قرارات مفصلية وهامة على صعيد إدارته للنقد في
البلاد والعمل على إلزام الجميع بالسعر الرسمي فالصرافة مهنة تتعلق
باحتياطيات ومدخرات الناس ويجب حمايتها والتوقف عن شرائها من الناس بأسعار
بخسة لان ما يحصل هو سحب مدخرات الفقراء وتحويلها الى الاغنياء
|