لم تعبأ الأسواق حول العالم بثاني تراجع لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن قرارات التعريفة الجمركية على الصادرات المكسيكية والكندية في غضون يومين، بل واصلت مؤشراتها الهبوط، إلا أن وزير التجارة في إدارة ترمب هوارد لوتنيك استبعد أن تؤثر تحركات السوق في السياسة الأميركية.

لا تتسق تلك التصريحات التي تتجاهل الاضطراب في الأسواق نتيجة الحرب التجارية الأميركية على الشركاء مع التصرف الفعلي في الواقع، ففي غضون 48 ساعة أصدر ترمب أمرين تنفيذيين لهدف تهدئة تلك الاضطرابات بالفعل.

في الأمر التنفيذي الأول استجاب ترمب لضغط شركات السيارات الأميركية بإعفاء واردات صناعة السيارات لمدة شهر من التعريفة الجمركية بنسبة 25 في المئة على الصادرات من المكسيك وكندا.

ولما لم يؤد ذلك إلى توقف الاضطراب في الأسواق، أصدر الأمر التنفيذي الثاني بإعفاء كل الصادرات المكسيكية والكندية التي تقع ضمن اتفاقية التجارة الحرة للدول الثلاث الموقعة عام 2020 من التعريفة الجمركية، على أن يكون الإعفاء لفترة مماثلة لإعفاء صناعة السيارات، أي في الثاني من أبريل (نيسان) المقبل، إلا أن ذلك أيضاً لم يؤد إلى تهدئة مخاوف الأسواق، بل وجاءت بيانات اقتصادية، الجمعة، مشيرة إلى بدء تأثر الاقتصاد الأميركي بسياسات الإدارة بأكثر مما كان متوقعاً.

الأضرار والتعريفة المبادلة

بلغ حجم تجارة الولايات المتحدة مع جارتيها كندا والمكسيك ضمن اتفاقية التجارة الحرة عام 2022 ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار، وتغطي الاتفاقية غالب الصادرات بين البلدان الثلاثة، بالتالي يفترض أن الإعفاءات الأخيرة تعني عملياً توقف فرض التعريفة الجمركية بنسبة 25 في المئة لمدة شهر تقريباً، لكن عدم اليقين في السوق في شأن السياسات الأميركية لا يزال يدفع المؤشرات نحو الهبوط.

فقد مؤشر "أس أند بي 500" القياسي كل مكاسبه التي حققها عقب نتائج الانتخابات الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأنهى المؤشر الأسبوع الأخير، الجمعة، منخفضاً 1.8 في المئة بينما انخفض مؤشر "ناسداك" لشركات التكنولوجيا 2.6 في المئة في المتوسط الأسبوعي.

وقبل يومين صدرت الأرقام الرسمية في شأن عجز التجارة الأميركي لتشير إلى ارتفاعه في يناير (كانون الثاني) إلى مستوى غير مسبوق عند 131.4 مليار دولار، مقارنة مع عجز بقيمة 98.1 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2024.

صحيح أن الزيادة الهائلة في العجز التجاري تأتي عكس المستهدف من سياسة فرض التعريفة الجمركية، لكن الاقتصاديين يعزونها إلى مسارعة الشركات للشراء بكثافة وتخزين السلع والبضائع قبل فرض التعريفة الجمركية.

ثم جاءت بيانات الوظائف في الاقتصاد الأميركي، الجمعة، لتشير إلى تباطؤ التوظيف نتيجة تردد الشركات في شأن خطط التشغيل المستقبلية في ظل عدم اليقين في شأن سياسات إدارة ترمب. ومع أن "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأميركي قلل من المخاوف في شأن تردي الاقتصاد، إلا أن المحللين يرون أن أضرار سياسات الإدارة الجديدة ستنعكس على معدلات النمو بقوة أكبر مما كان مقدراً، خصوصاً أن فرض التعريفة الجمركية، وما وعد به ترمب من تعريفة جمركية تبادلية مع كل دول العالم، يزيد من الضغوط التضخمية.

وتعني التعريفة التبادلية فرض الولايات المتحدة رسوماً على صادرات كل الدول التي تفرض رسوماً على سلع وبضائع أميركية تستوردها. وبحسب تحليل لمجلة "إيكونوميست" في عددها الأخير فإن ما أعلنه ترمب في خطابه أمام الكونغرس سيعني العودة إلى فرض 2.3 مليون غرامة من رسوم وتعريفة جمركية جديدة، وهو ما كانت الولايات المتحدة تخلت عنه منذ عشرينيات القرن الماضي.

إدارة لا تردعها الأخطاء

لن يقتصر تأثير فرض التعريفة التبادلية على الأضرار الهائلة بنظام التجارة العالمي كله، بل سيخلق مشكلة بيروقراطية كارثية للولايات المتحدة مع حاجة الجميع إلى تعديل النظم وطرق التدقيق والفحص والمراجعة المحاسبية وغير ذلك، ويتناقض ذلك تماماً مع أهداف إدارة ترمب ضمن شعار تقليل الأعباء الإدارية وخفض العجز.

حتى داخلياً، لا يرى تحليل المجلة أن سياسات الوزارة الجديدة المستحدثة التي يقودها الملياردير إيلون ماسك تحقق هدف تقليل القيود البيروقراطية بل تقتصر على خلق مشكلة بطالة بزيادة أعداد المفصولين والوظائف الملغاة، ويسهم ذلك في خفض الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل النسبة الأكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

الوعد الثاني الأساس لإدارة ترمب إلى جانب تخفيف القيود البيروقراطية بخفض حجم الإدارة الفيدرالية هو خفض الضرائب، على اعتبار أن ذلك سيشجع الأميركيين على مزيد من الإنفاق، لكن مشروع الموازنة الذي تقدمت به الإدارة الجديدة للكونغرس في فبراير (شباط) الماضي يبقي مستوى الضرائب عند ما كانت عليه عام 2017 خلال الرئاسة الأولى لترمب، بل إن مشروع الموازنة الجديدة يضيف تريليونات الدولارات للدين العام الأميركي.

يخلص التحليل إلى أن التبعات السلبية على الاقتصاد الأميركي قبل الاقتصاد العالمي ستكون أكبر بكثير، خصوصاً أن الإدارة "لا تقبل النصح ولا تردعها الأخطاء".

كانت توقعات الأسواق تشير إلى أن كل ما أعلنه ترمب ربما لا ينفذ حين يظهر تأثيره السلبي، لكن الواضح الآن أن الإدارة لا تعبأ بأي رد فعل واضح من الأسواق أو مؤشرات الاقتصاد الكلي.

في خطابه أمام الكونغرس اعترف ترمب بأن سياساته ستحدث بعض الاضطراب، لكنه أصر على أن ذلك يمكن احتماله لأن النتيجة ستكون أفضل، وبغض النظر عن رد فعل الأسواق واضطرابها الشديد فإن "النتيجة الجيدة" لا تبدو أمراً مضموناً كما يرى غالب الاقتصاديين والمحللين، ويخشى أن تكون النتيجة مزيداً من السياسات التي تؤدي إلى مزيد من التدهور.

على سبيل المثال، مع ارتفاع الأسعار نتيجة سياسات التعريفة الجمركية ومؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي، يمكن أن تضغط الإدارة على "الاحتياطي الفيدرالي" لخفض الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي والانفاق الاستهلاكي.

وسيضع ذلك البنك المركزي في موقف خطر، ليس فقط بما يهدد استقلاليته عن الحكومة لكن أيضاً قدرته على كبح جماح التضخم في الاقتصاد.

اندبندنت عربية