بعد نفي روسيا وجود الأموال السورية الهاربة…تساؤلات عن أموال بشار الأسد
سيرياستيبس 

تواجه “الإدارة السورية الجديدة” أزمة في ملف استعادة الأموال السورية المُهرّبة إلى الخارج من قبل الرئيس المخلوع بشار الأسد وأعوانه قبل سقوط نظامه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، خاصة بعد نفي روسيا وجود أي أموال من هذا النوع لديها.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، طالب خلال محادثات بين “الإدارة السورية الجديدة” ووفد روسي زار دمشق مؤخرًا، ترأسه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، بأموالٍ أودعها رئيس النظام السابق بشار الأسد في موسكو، وفق ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصادر دبلوماسية.
تتبع ثروة الأسد
ذلك في الوقت الذي تشير فيه جميع الدلائل إلى تهريب الأموال المنهوبة من سوريا إلى روسيا، وفي مقدمتها اختيار الأسد وعائلته الفرار إلى موسكو عقب الإطاحة بنظامه في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد حكم استمر أكثر من 50 عاماً لعائلة الأسد في سوريا، بدأت مع الرئيس الأسبق حافظ الأسد، وانتهت به.
فرار بشار الأسد كان بداية لرحلة مطاردة الثروات التي جمعها، والتي لا يوجد رقم دقيق لها، لكن صحفًا غربية اهتمت بالأمر وتتبعت تلك الثروة التي تزايدت عبر نهب البلاد على مدار سنوات، بينما بالمقابل ارتفع معدل الفقر بين السوريين من 33 بالمئة قبل الحرب إلى 90 بالمئة حاليًا، بينما بلغت نسبة الفقر المدقع 66 بالمئة، وفق تقرير صُدر مؤخرًا عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.
جانب من لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في دمشق نهاية يناير الماضي
صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، تحدثت عن ثروة قيمتها نحو 12 مليار دولار موزعة في عدة دول وليس فقط في روسيا، وهي أموال قامت عائلة الأسد بغسلها على مدار سنوات حتى باتت الآن مجهزة جيداً للعيش في المنفى، وفق الصحيفة.
أما صحيفة “فايننشال تايمز”، ذكرت أن نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نقل حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو بين عامي 2018 و2019، بينما كانت عائلته تشتري سرّا أصولا في روسيا وباتت تمتلك ما لا يقل عن ثمانية عشر شقة فاخرة.
حجم الثروة المنهوبة
فيما أشارت صحيفة “ذا آي” البريطانية، إلى أن الأسد أخفى أموالا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني في حسابات مصرفية بالمملكة المتحدة، وأنه يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك “HSBC” في لندن.
صحيفة “ذا آي” البريطانية
وهناك تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ثروة النظام السوري السابق تم اخفاؤها في شبكة مالية معقدة جدا حول العالم، قد تتراوح قيمتها بين 60 إلى 122 مليار دولار، وهو ما يتخطى عشرة أضعاف حجم الاقتصاد السوري عام 2024.
ورسميًا قدرت “الخارجية الأميركية” حجم الثروة التي جمعها الأسد، بتقرير أصدرته عام 2022، بين مليار و12 مليار دولار، وأوضحت حينها أن هذه الأموال غالبًا ما تم الحصول عليها من خلال الاحتكارات الحكومية والاتجار بالمخدرات، خاصة “الكبتاغون”، بينما أعيد استثمار جزء منها في ولايات قضائية بعيدة عن متناول القانون الدولي.
على الرغم من الجهود الكبيرة لتتبع حجم الثروة التي نهبها الأسد ونظامه، إلا أن الغموض يلفّ هذا الملف وكيفية وصول “الإدارة السورية” إلى تلك الأموال واستردادها.
نهب منظم للثروات
في هذا السياق، أكد أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، الدكتور بسام أبو عبد الله،  أن هناك أموالًا كثيرة تم تهريبها من سوريا إلى دول مختلفة، في ظل وجود منظومة فساد قامت بالنهب المنظم لثروات بالبلاد.
وبشأن مطالبة الرئيس الشرع الجانب الروسي بإعادة الأموال التي أودعها الأسد لدى روسيا، أوضح أنه لا يمكن الاكتفاء بالمطالبة السياسية فقط، لكن الأمر يتطلب أيضًا وجود منظومة قضائية لملاحقة هذه الأموال.
ورأى أن الأمر معقدٌ ومتشابك، وهو ما يستدعي فترة طويلة من الوقت، مرجعًا السبب إلى أن تهريب الأموال إلى روسيا ودول أخرى كان يتم من خلال أسماء وشركات وهمية، إضافة إلى أن “الإدارة الجديدة” في سوريا لا زالت تحتاج إلى الشرعية الداخلية والدولية، ثم تبدأ بعد ذلك خطوة الملاحقات للأسد ومنظومته عبر منظومة قضائية وقضاة.
ورأى أن المؤشرات حتى الآن لا تدل على أن “الإدارة السورية” تتجه لأن تسلك هذا الطريق، مشيرًا إلى أن هناك جزء من الشخصيات كانت موجودة في منظومة الفساد، وتم تسوية أوضاعهم، ما يستدعي ضرورة وجود منظومة قانونية شفافة وواضحة لملاحقة الأسد ومنظومته التي كانت وما تزال معقدة.
منظومة قانونية
بحسب حديث أبوعبدالله  فإن الأولوية بالنسبة “للإدارة الجديدة” هي ترتيب البيت الداخلي والحصول على ثقة السوريين للوقوف خلفها كي لا يتحول إلى نظام يضم جماعات إرهابية مطلوبة دوليًا، خاصة وأن هناك خشية واضحة أن تحول سوريا إلى دولة تشكل مُرتكزًا للإرهاب الدولي عبر مؤسسات النظام السياسي، ما يضعف من إمكانية ملاحقة الآخرين.
مُلاحقة الأموال غير المشروعة التي نهبها الأسد ومنظومته مطلبٌ شعبي، ولا يجب أن يتم العمل على ذلك ثم يتم فتح قنوات أخرى للفساد، فأصبح ملحوظاً عودة الدولة إلى الطريقة القديمة كدولة للميليشيات والمذاهب والطوائف وأقارب الرئيس وبالتالي منظومة عائلية.
وقال إن السوريون يطالبون دولة قانون ومواطنة لمحاسبة الجميع بدءاً من رئيس الجمهورية، كي لا تُعاد تجربة منظومة الفساد السابقة التي سرقت ونهبت ثم فرّت هاربة من سوريا.
وتابع قائلًا إن مطالب الشعب السوري هي ملاحقة هذه الأموال غير المشروعة، لكن يجب على “الإدارة الجديدة” قبل أن تبدأ البحث عنها، شرعنة وجود السلطات وإقامة منظومة قانونية وسلطات رقابية صارمة سواء كانت برلمانية أو قانونية.
تجنب توتر العلاقات مع موسكو
أكد أبو عبدالله، أن إنشاء دولة قانون ومواطنة من شأنها أن تمكّن الدولة التي تحترم مواطنيها وكرامتهم أن تلاحق من هو في الداخل ومن هو في الخارج، لأن يصبح لديها شرعية وقوة شعبية واعتراف إقليمي ودولي، وهو ما يحتاج إلى مزيد من الوقت في المرحلة المقبلة.
وفي سياق مُتصل، رأى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق، أن “الإدارة السورية” تتجنب توتر العلاقات بينها وموسكو، خاصة وأن روسيا عضو دائمٌ في مجلس الأمن، وكان لها دور في الترتيبات التي جرت في سوريا ووصول الشرع وجماعته إلى الحكم في سوريا، لذا جميع التصريحات التي صدرت عن الشرع ووزير خارجية حكومته الحالي لا تدل على وجود اتجاه نحو توتر الأوضاع في سوريا، بحسب ما تحدث.
وأضاف أن الجانب الآخر الذي تدرسه “الإدارة الجديدة” في سوريا هو أن هناك علاقة جيدة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، واتجاهات لإيجاد حلول للأزمة الأوكرانية، مرجحًا أن يبحثا المسألة السورية ضمن إطار الملفات المشتركة بين موسكو وواشنطن، لذا ما تزال الأوضاع قلقة ولا تستطيع “الإدارة الجديدة” أن توتر علاقاتها مع موسكو.
ظلت روسيا لسنوات ملاذًا لأموال الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى أن أصبحت مركزًا لتهريب تلك الأموال وفراره هو أيضًا إليها، بعد أن نجحت الانتفاضة الشعبية ضده وسقوطه.
دلالات النفي الروسي
كان الهدف الرئيسي من تهريب الأموال هو تأمين ملاذٍ آمن للأسد ونظامه خارج سوريا، خاصة مع تصاعد العقوبات الغربية والأميركية، كما استُخدمت هذه الأموال لأغراض أخرى مثل تمويل الدعم العسكري لهذا النظام.
بدوره رأى المحامي السوري محمود مرعي، في تصريحات خاصة لموقع “الحل نت”، نفي روسيا إيداع أموال الأسد في بنوكها دليلٌ على أنها تريد استغلال هذه الأموال وليس لديها رغبة أن تعيدها إلى سوريا، على الرغم من أن هذه الأموال التي سُرقت تعود بالأصل إلى الشعب السوري، وعليها أن تعيدها له.
الأموال السورية التي سُرقت على يد السلطة الهاربة من “مصرف سوريا المركزي” وبعض البنوك، ليست بالأموال الضخمة، لكن بنفس الوقت هناك إشكاليات وحرب دامت 15 عامًا أفقرت سوريا، إضافة إلى الموارد الأساسية للدولة كانت في يد قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ومجلس سوريا الديمقراطية “مسد”.
المحامي السوري محمود مرعي
واختتم المحامي السوري  ، مشددًا على ضرورة أن تطالب “الإدارة السورية” الحالية، باسترداد هذه الأموال المنهوبة، عن طريق المحاكم الدولية سواء العدل أو الجنايات الدولية، مشيرًا إلى أنها لم تكن مُلكا للرئيس المخلوع بشار الأسد أو أي من مسؤولي نظامه، سواء كانوا سرقوا أموال كبيرة أو لا وفقا لموقع  الحل نت .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق