اعادة هيكلة المصارف السورية من العقل الاداري الى العقل المصرفي ..

كتب الدكتور نبال نجمة

عانت المصارف السورية خلال الفترة الماضية من حالة من الترهل، والتراجع في اعمالها. وتعرضت لمجموعة كبيرة من العقوبات الاقتصادية، والقيود، وفقدت تواصلها مع الخارج. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة في ميزانياتها، وانخفض مستوى تأهيل كوادرها، وتأثرت سلبا من السياسات النقدية والتنظيمية السابقة. فتحولت من ممارسة وظيفتها الاساسية في تمويل الاقتصاد الوطني الى التركيز على انشطة ادارية ذات طبيعة خدمية، كالدفع والسحب وجباية العمولات. ولا يمكن تحقيق اي نهوض اقتصادي ملموس في سورية دون معالجة حالة التراجع المصرفي العام، والقيام بعملية اعادة هيكلة كاملة للمصارف العاملة.

ان إعادة هيكلة القطاع المصرفي في سورية هي عملية متداخلة، تتطلب خطة شاملة، تمتد على عدة مراحل، وتأخذ في عين الاعتبار الوضع الاقتصادي الحالي، والتحديات الناجمة عن سنوات العزلة، والعقوبات الاقتصادية الدولية، وانخفاض قيمة الليرة السورية، وارتفاع معدلات التضخم. بالإضافة إلى الحاجة الى استعادة الثقة في القطاع المصرفي، وفي النظام المالي ككل. وتهدف عملية إعادة الهيكلة الى تحقيق الاستقرار البنيوي للمؤسسات المصرفية، وتخليصها من مخلفات الماضي، وتعزيزها بالكوادر الادارية والمهنية الاحترافية. كما تسعى الى التكيف مع التغيرات التنظيمية، وضمان قدرة المصارف على العمل بشكل صحي ومستدام، ما يسمح لها بالانتقال من العقل الاداري البيروقراطي الى العقل المالي المصرفي، ويمكنها من المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية، من خلال عمليات التمويل وضخ السيولة في شرايين الاقتصاد.

تقوم خطة إعادة الهيكلة أولا على إجراء مسح دقيق وتقييم شامل لأوضاع المصارف. ويتم ذلك عن طريق فحص الميزانيات العمومية، وتحليل نسب السيولة وكفاية رأس المال. بالإضافة الى تحديد حجم الأصول والديون المتعثرة، ومعدلات الكفاءة التشغيلية، ومراجعة الأنظمة التقنية والرقمية للمصارف، وتقييم عملياتها التمويلية، ومؤهلات العاملين فيها، ودرجة امتثالها للوائح التنظيمية والقوانين السارية، وغير ذلك من النواحي الائتمانية والعملياتية. ومن خلال هذه المرحلة الهامة، يتم تحديد المصارف القابلة للإصلاح، مقابل التخلي عن المصارف الغير القادرة على الاستمرار، وذلك عن طريق دمجها مع مصارف اقوى، او من خلال تفكيكها وحلها والتخلص من اعباءها.

في المرحلة الثانية، تبدأ عملية معالجة مواطن الخلل ونقاط الضعف. حيث تحتاج المصارف الى اعادة جدولة الديون المتعثرة، وشطب ما لا يمكن استرداده، والعمل على تطوير العمليات وتقليص التكاليف. كما قد تتطلب الخطة تعزيز رؤوس اموال المصارف، او بيع أصول غير أساسية مثل الفائض من العقارات أو بعض الموجودات المتداولة، وغير ذلك من الإجراءات والوسائل الكفيلة بتدعيم بنيتها المالية ورفع قدرتها التنافسية. وتجدر الإشارة الى ان هذه المرحلة تتطلب كوادر إدارية ومصرفية احترافية، من مديرين تنفيذيين لديهم خبرة في إدارة الأزمات وسجل في التحولات الناجحة، ومصرفيين قديرين يتمتعون بالنزاهة والجدية، مهمتهم وضع استراتيجية واضحة، والعمل على تنفيذها.

وبالتوازي مع ما سبق، تنطلق عملية التكامل مع النظام المالي العالمي، التي تشمل العمل على رفع العقوبات المفروضة على المصارف السورية، والتفاوض على الغاء القيود، ووضع معايير صارمة لمكافحة غسيل الأموال، وإعادة ربط المصارف السورية مع انظمة التحويلات الدولية، وضمان الامتثال للمعايير العالمية، وانشاء شراكات اقليمية ودولية لتطوير البنى التحتية واساليب العمل.

ويرافق ذلك عملية في غاية الأهمية ألا وهي إعادة هيكلة المصرف المركزي نفسه. اذ ان المصرف المركزي ليس مجرد مؤسسة مالية عادية، بل هو صانع السياسة النقدية والضامن الرئيسي لعمل القطاع المصرفي. ولا بد من إعادة النظر في التشريعات التي يعمل بموجبها، والقوانين التي تحدد صلاحياته وأهدافه، واستقلاليته، وتطوير أدواته النقدية، وتعزيز مصداقيته والثقة بقراراته. كما ان دور المصرف المركزي في إعادة هيكلة المصارف حاسم، لانه هو (مع الوزارات المعنية) من يشرف على عملية إعادة الهيكلة ويراقبها، خاصة إذا شملت اندماجات أو بيع أصول ضخمة. كما أنه يعمل كمنظم وداعم، حيث يحدد المصرف المركزي المعايير المالية والائتمانية التي يجب أن تستوفيها المصارف، ويوفر السيولة الطارئة واللازمة خلال عملية إعادة الهيكلة، وعند الازمات.

وفي المرحلة الثالثة، يتم التركيز على بناء الثقة في القطاع المصرفي وتأمين استدامة عمله، وذلك من خلال سن القوانين العصرية لحماية المودعين، وضمان الحد الأدنى من حقوقهم المالية. واطلاق برامج التدريب والتأهيل، لإعداد العاملين في القطاع المصرفي، ورفع كفاءتهم في التعامل مع التقنيات الحديثة والمخاطر المالية. بالإضافة الى التواصل الشفاف مع الفعاليات الاقتصادية، وإطلاع الجمهور بانتظام على الخطوات المتخذة، والنتائج المتحققة.

وفي الختام، فإن لخطة إعادة هيكلة المصارف اسقاطات كبيرة على الاقتصاد السوري، ودور اساسي في جلب الاستثمارات الخارجية. ومن الضروري النظر اليها من منظور وطني تنموي، والعمل على انجازها باسرع المهل وافضل الشروط المتاحة. كما انها عملية تحتاج الى إرادة سياسية قوية، ودعم حكومي فاعل، وخبرات مهنية تتمتع بالكفاءة والمصداقية.