يقول
الباحث المختص بالشؤون الاقتصادية خالد التركاوي، وهو باحث في مركز جسور
للدراسات، إن هناك ثلاثة أنواع من الرواتب في سوريا، الرواتب الحكومية؛
التي تعتبر من بين الأقل في البلاد، حيث لا تتجاوز في معظم الحالات عشرات
الدولارات شهرياً، على سبيل المثال، قد تصل الرواتب في بعض المؤسسات
الحكومية إلى 20 أو 25 دولاراً شهرياً، وفي حالات نادرة 30 دولاراً.
ورغم
أنه يوجد بعض الموظفين الجدد الذين عادوا إلى وظائفهم في مؤسسات حكومية،
مع بعض الزيادات في رواتبهم بموجب خطة الحكومة لزيادة الرواتب في المناصب
الرئيسية، بحسب التركاوي، إلا أن تطبيق هذه الزيادات قد يستغرق وقتاً، ومن
غير الواضح متى سيتم تنفيذها بشكل كامل.
ثانياً،
هناك رواتب القطاع الخاص؛ رغم أن رواتب القطاع الخاص ليست مرتفعة، إلا
أنها أفضل من نظيرتها في القطاع العام، يمكن أن تصل رواتب بعض الموظفين في
القطاع الخاص إلى 100 أو 120 أو حتى 150 دولاراً شهرياً، على الرغم من أن
هذا المبلغ لا يزال محدوداً، إلا أن بعض الشباب في دمشق بدأوا يحصلون على
رواتب تتراوح بين 300 و400 دولار شهرياً، وهي أفضل بكثير من الوضع في العام
الماضي، وبالتالي، يعتقد التركاوي أنه مع انتعاش القطاع الخاص، قد ترتفع
الرواتب أكثر في المستقبل.
أما
النوع الثالث من الرواتب، فهي رواتب المنظمات والمؤسسات الدولية، التي
توثر على الاقتصاد إيجاباً، نظراً لأن رواتب هذه المنظمات غالباً ما تكون
مرتفعة، حيث يمكن أن تصل إلى 1000 دولار أو أكثر.
بالإضافة
إلى ذلك، بعض الشركات الدولية أو التي لها نطاق عالمي، مثل الشركات
التركية التي افتتحت مكاتب لها في سوريا، تدفع رواتب جيدة، تصل إلى 1200 أو
1500 دولار شهرياً، وهو مبلغ جيد بالنسبة للكثير من الشباب السوريين، هذه
الرواتب المرتفعة تساهم في تنشيط السوق المحلي من خلال القوة الشرائية
للأفراد الذين يتلقون هذه الرواتب.
بالمحصلة، أشار التركاوي إلى أن الانتعاش في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة في الرواتب، ما سيساهم في تحسن الوضع الاقتصادي بشكل عام.