سيرياستيبس :

يتذكر الكثيرون كيف لجأ مصرف سورية المركزي في سنوات الأزمة الأولي الى بيع الدولار للناس في محاولة لبث الثقة لدى الناس و لجم ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة , وكانت النتيجة أن اصطف الناس في طوابير أمام المصارف لشراء "عشرة آلاف دولار" كانت مسموحة لكل الشخص , وفي الحقيقية كانت تلك الطوابير بإدارة تجار ورجال أعمال و حتى مضاربين ومسؤلين متنفذين قاموا بشراء دولارات الدولة .. 

قرار المركزي ذاك لاقى رفضاً وانتقادات واسعة ولكن لم يكن الحاكم وقتها مستعدا لسماع أي شيء فقد كان مقتنعا أن ما يقوم به سيحافظ على سعر الصرف وتأمين تمويل المستوردات لتأمين الوفرة السلعية في الأسواق ؟

في الحقيقة لربما حافظ عليه مؤقتا " جداً " ولكن أدى الى استزاف دولارات البلاد على التوازي من المضي في سياسات تمويل المستوردات .. 

في تلك الفترة قام السوريون البسطاء بحملات لمؤازرة الليرة عبر إيداع مدخراتهم بالليرة في المصارف .. وهكذا ظفر التجار بدولارات البلد ووظفر المواظنون بفقدان وخسارة قيمة مدخراتهم دون أي تعويض لأن الجميع يعلم كيف فلت سعر الصرف وخاصة بعد عام 2018 وصولا الى حقيقة أنّ سورية فقدت احتياطي نقدها الذي كان 21 مليار دولار بسبب سياسات نقدية فاشلة باعتراف الجميع .. 

اليوم يُذكرنا كل اولئك الصرافة المنتشرين في المدن السورية بالطوابير  التي كانت تصطف لشراء الدولار .. في الحقيقية في كلا الطابورين هناك من ينتظر الاستيلاء على دولارات البلد والناس من التجار والمضاربين .. فلايمكن أن يكون كل اولئك الصرافة يعملون دون أن يكون هناك من يُسيّرهم ويوجههم ويدلهم كيف ينجزون مهمة لملمة دولارات الناس بأبخس الأثمان في ظل إجماع كل الباحثين والمراقبين والعالمين بأمور الدولار أن انخفاض سعر صرف الاخضر أمام الليرة هو انخفاض وهمي بل وحذروا من التصريف إلا عند الضرورة القصوى .. 

اليوم هناك فريقان  يعملان رسمياً وعلنياً بتجارة العلملة ،  شركات الصرافة والمصارف، أما الباقي فتعاملهم مخالف للقانون بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية، وأهم سلبيات ذلك يتجلى في  كون لأسماء التي تتعامل بالسر مع أي من الفرق غير المرخص لهم ليست معروفة ولا يمكن أيضاً معرفة حجم المبالغ التي يتبادلونها، وهذه مسائل غاية في الأهمية بالنسبة للسلطات الرسمية لتحديد المتعاملين في القطع النقدي والمالي، ولتحديد حجمهم ودورهم الاقتصادي، عدا عن أنهم يخالفون الكثير من القوانين ويتهربون من تسديد حقوق عمالهم في التأمينات الاجتماعية وحق الدولة في الضرائب على أنشطتهم.