سيرياستيبس :

قال الخبير الاقتصادي دعابد فضلية :  بأنه رسمياً لا يوجد لدينا ما يسمى صرافون، بل الجهات المسموح لها بالتصريف رسمياً هي شركات الصرافة المرخصة والمصارف، أما الصرافون بالمفهوم الشعبي فهم أصحاب مكاتب أو محلات أو ربما بسطات يقومون بالتصريف سراً بالخفاء ودون أي ترخيص.

وأضاف فضلية للموقع : لدينا فرق عديدة من الصرافين، فريقان فحسب يعملان رسمياً وعلنياً، وهما شركات الصرافة والمصارف، أما الباقي فتعاملهم مخالف للقانون بعيداً عن أعين الأجهزة الرقابية، وهذا الأمر له العديد من السلبيات، أهمها أن الأسماء التي تتعامل بالسر مع أي من الفرق غير المرخص لهم ليست معروفة ولا يمكن أيضاً معرفة حجم المبالغ التي يتبادلونها، وهذه مسائل غاية في الأهمية بالنسبة للسلطات الرسمية لتحديد المتعاملين في القطع النقدي والمالي، ولتحديد حجمهم ودورهم الاقتصادي، عدا عن أنهم يخالفون الكثير من القوانين ويتهربون من تسديد حقوق عمالهم في التأمينات الاجتماعية وحق الدولة في الضرائب على أنشطتهم.

وبحسب فضلية فعلى الرغم من سلبيات وجود هؤلاء الصرافين، فهناك جوانب إيجابية في بقائهم، فهذا يلجم محاولات احتكار شركات الصرافة والمصارف للعملة والتحكم في السوق.

واستبعد فضلية أن يخفض إجراء منع الصرافين من قيمة الدولار؛ لأن قيمة الليرة خلال فترة محددة لا ترتفع ولا تنخفض، مشيراً إلى أنه سيكون هناك جهة رابحة ومقابلها جهة خاسرة.

وأضاف : إن الأسوأ في هذه الحالة التذبذب الكبير والمتواتر بالسعر، فهو يربك قطاع الأعمال، ونسبة كبيرة من المواطنين والناشطين في القطاع الأهلي، إذ إن تواتر هبوط السعر يجعل الناس تتريث بالشراء والعكس صحيح، أي عندما يتواتر الارتفاع بالسعر فإن الناس تتريث بالبيع، فينعكس كل ذلك على النشاط الاقتصادي ومعدلات النمو ومستوى المعيشة.

العربي الجديد