سيرياستيبس :

قرر مصرف سوريا المركزي إيقاف ‏الملاحقة القضائية المدنية وإسقاط المطالب التي تقدم بها المصرف بحق ‏الأشخاص الذين ارتكبوا أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود ‏إدخالاً وإخراجاً، والتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة لتسديد الالتزامات، ‏والتدخل بأي من هذه الأفعال، والتي تمت ملاحقتها قبل سقوط النظام السابق وفق بيان صادر عن المصرف.‏

 -تقوم مديرية ‏الشؤون القانونية وأقسام الشؤون القانونية في فروع مصرف سوريا المركزي وفق القرار ‏بمخاطبة إدارة قضايا الدولة، لوقف الملاحقة وإسقاط الحق الشخصي في هذه ‏الدعاوى أو الدعاوى المدنية المتعلقة بتحصيل الأموال محل المطالبة. 

- يشمل القرار ‏وفق المادة الثالثة وقف الملاحقة ووقف الملفات التنفيذية في ‏أي مرحلة كانت عليها، طالما أن المبالغ لم يتم استيفاؤها أصولاً، ولم تدخل ‏خزينة مصرف سوريا المركزي.

- لا يشمل هذا القرار حسب المادة الرابعة المبالغ المالية التي تم تسديدها ‏كتسوية أو سددت بموجب حكم قضائي، رضائياً أو بموجب ملف تنفيذي، ولا ‏يجوز المطالبة بها بأي حال من الأحوال.‏